صالح والحوثيون يفشلان في إحباط الحكومة ويتجهان لإشهار تحالفهما

تجاوزت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة خالد بحاح، عقبة كبرى أمس، وأدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في القصر الجمهوري، دونما تأثير من الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح (المؤتمر الشعبي) للتركيبة الحكومية اللذين حاولا افشالها.
وأدت حكومة خالد محفوظ بحاح بحضور 31 وزيرا ووزيرة مراسم اليمين بينهم وزراء من «المؤتمر الشعبي»، وآخرون مقربون من الحوثيين.
وقال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه بأداء الحكومة اليمين الدستورية تكون تجاوزت معضلة كبرى. وأضاف أن «الاعتراضات الحالية بسيطة ولا تهدد بانهيارها». وحول اعتراض «أنصار الله» الحوثيين على بعض الأسماء في الحكومة، قال السقاف إنهم «اعترضوا على أسماء لم يذكروها.. كما أنهم فوضوا الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح اختيار أعضاء الحكومة من الكفاءات، ووعدوا بعدم الاعتراض عليها.. وإذا أرادوا الاعتراض على بعض الأسماء فعليهم اتخاذ إجراءات قانونية، ويمكن من خلالها معالجة الأخطاء». وأشار السقاف إلى أن الأمن معضلة كبرى تستدعي تفعيل الملحق الأمني والعسكري المتفق عليه في اتفاق السلم والشراكة بين النظام والحوثيين.
وتأتي هذه الأنباء في حين أكدت مصادر يمنية مطلعة أن جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة الرئيس السابق، يتجهان لإشهار تحالفهما علنا من خلال توقيع اتفاق سياسي للتنسيق في قضايا البلاد، بعد أن كان هذا التحالف سرا لأكثر من عامين، ونتج عنه سقوط مدن كثيرة وتسليمها للحوثيين.
من جانبه، قال بحاح، إن الحكومة لديها 3 أولويات هي الأمن والاقتصاد والحكم الرشيد. وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح: «كانت هناك حالة فراغ أمني.. والآن هناك اتصالات تجري مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني». وأضاف أن الحكومة «ستخضع للتقييم خلال 90 يوما».