الجيش التركي يعزز قواته في إدلب بعد تهديدات النظام

{الناتو} يبحث مع أنقرة سبل دعم جهودها

قافلة عسكرية تركية في بلدة بنش في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في بلدة بنش في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش التركي يعزز قواته في إدلب بعد تهديدات النظام

قافلة عسكرية تركية في بلدة بنش في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في بلدة بنش في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

كثف الجيش التركي من تعزيزاته العسكرية المرسلة إلى محافظة إدلب في شمال غربي سوريا عقب تلويح النظام السوري بفتح طريق حلب - اللاذقية الدولي بالوسائل العسكرية، متهما تركيا بعرقلة فتحه تنفيذا للاتفاق مع موسكو، بينما أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه يبحث سبل دعم تركيا في سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 3 أرتال عسكرية تركية دخلت عبر معبر كفر لوسين بريف إدلب الشمالي، آخرها رتل مؤلف من نحو 50 آلية عسكرية. وأضاف أن الرتل الأخير وصل إلى المنطقة ليل الأربعاء - الخميس، ليرتفع عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في الساعات الأولى من يوم 6 مارس (آذار) الحالي إلى 1200 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. وعدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» في إدلب منذ الثاني من فبراير (شباط) الماضي إلى أكثر من 4600 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية.
وقامت قوات تركية إلى تنفيذ جولة استطلاع في كل من فريكة ومرج الزهور والزيادية بريف إدلب الغربي.
وبدأت آليات وجرافات تابعة للقوات التركية، منذ مساء أول من أمس، العمل على إزالة السواتر الترابية والعوائق على طريق «إم 4»، بعد قطعه بوسائل مختلفة من قبل مجموعات تابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، التي تغلب عليها «جبهة النصرة» سابقا، وفصائل أخرى. وعرقلت هذه المجموعات تسيير أول دورية تركية - روسية عسكرية على طريق «إم 4» الأحد الماضي.
ولوّحت دمشق، أول من أمس، بفتح الطريق من خلال عمل عسكري بدعم من روسيا قائلة إن تركيا و«التنظيمات الإرهابية» لن ينفذوا اتفاق موسكو الموقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان حول إدلب في الخامس من مارس الحالي. ونص اتفاق موسكو على تسيير دوريات مشتركة على هذا الطريق تمهيداً لتشغيله، لكن تعرقلت الدورية الأولى بسبب احتجاجات من مدنيين على الدور الروسي. وقال القائم بأعمال محافظ إدلب، محمد فادي السعدون، إن «هناك احتمالين لعدم تنفيذ الاتفاق؛ أولهما أن تكون تركيا هي التي تدفع للقيام بذلك بشكل مباشر، وثانيهما أنها غير قادرة على تنفيذ الاتفاق. وإذا كانت غير قادرة فلتترك الأمر للجيش العربي السوري لينفذ هذا الاتفاق من خلال عمل عسكري».
وقالت مصادر في دمشق إن الجيش السوري عزز قواته في ريف اللاذقية في إطار التحضير لعمل عسكري، فيما كثف من وجوده العسكري في بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي، تحسباً لأي عمليات تقوم بها فصائل المعارضة المسلحة في ظل التهديدات بنسف الاتفاق الروسي التركي وعودة الاشتباكات حول الطريقين الدوليين حلب - اللاذقية (إم 4) وحلب - دمشق (إم 5).
وتوقع مراقبون أن الجيش السوري سيسعى لاستعادة ريف اللاذقية القريبة من الحدود التركية، لافتين إلى أن المقاومة ستكون أكثر هشاشة بعد انسحابات «جبهة النصرة» في ريف إدلب، بينما تدعم روسيا استعادة الجيش السوري لريف اللاذقية بسبب قربها وتأثيرها على هجمات الدرون على قاعدة حميميم.
في سياق متصل، انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا تركيا، في بلدة محمبل أثناء مروره، أمس، على طريق «إم 4» وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الأتراك جراء التفجير، الذي أعقبته اشتباكات مع العناصر التي استهدفت الرتل، والتي لم تحدد هويتها بعد.
وقام الجيش التركي بالدفع بتعزيزات عسكرية إلى بلدة محمبل، عقب التفجير، فيما أجرى الطيران المروحي جولات استطلاعية في أجواء المنطقة. ولم يصدر عن أنقرة أي بيان أو تعليق على الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
وكان رتل عسكري دخل قرية محمبل منذ 3 أيام لإنشاء نقطة مراقبة جديدة هناك. وجاء الاستهداف في ظل سريان وقف إطلاق النار في إدلب، بموجب اتفاق موسكو، الذي أعلنت فصائل من المعارضة السورية المسلحة رفضها له وعدم اعترافها بمخرجات الاجتماعات التركية الروسية، سواء في أستانة أو سوتشي أو موسكو، حيث أصدرت غرفة عمليات و«حرض المؤمنين» (التي تضم جماعات متشددة من بينها «حراس الدين»)، بياناً الأحد الماضي، قالت فيه إنها ستواصل القتال في المنطقة، داعية الأهالي إلى المقاومة ورفض الحلول التي وصفتها بـ«الاستسلامية».
وشهد طريق «إم 4» احتجاجات من قبل أهالي محافظة إدلب، يوم السبت الماضي، رفضاً لتسيير الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في موسكو، وسط تقارير عن استمرار التصفيات بين الفصائل الموالية لتركيا حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال قائد «لواء العباس» في حركة أحرار الشام، علاء العمر أبو أحمد، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته بالقرب من مدينة جسر الشغور، غرب إدلب.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن حلفاء الناتو يبحثون ما يمكن فعله لدعم جهود تركيا في الأزمة السورية.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن ستولتنبرغ، الذي تحدث أمس في مؤتمر صحافي عبر دائرة فيديو مغلقة لاستعراض التقرير السنوي لعام 2019، قوله إنه «لا يوجد حليف آخر للناتو يتأثر بالأزمة في سوريا أكثر من تركيا»، مشيرا إلى الخسائر العسكرية لتركيا واستضافتها نحو 4 ملايين لاجئ سوري.
وأضاف أن الناتو عزز وجوده البحري في المنطقة، كما أن إسبانيا تقدم قدرات لتعزيز نظام الدفاع الجوي التركي، في إشارة إلى إبقائها بطاريات «باتريوت» في تركيا بعد أن سحب الناتو من قبل بطاريات كانت مثبتة على الحدود التركية السورية.
وندد ستولتنبرغ بما سماه «الهجمات العشوائية» التي يشنها نظام الأسد المدعوم من روسيا في سوريا، ودعاها إلى دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي وتفاوضي للأزمة في منطقة إدلب وفي جميع أنحاء سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».