«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا

«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا
TT

«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا

«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا

ظهرت أمس بوادر مواجهة بين «هيئة تحرير الشام» (التي تضم جبهة النصرة) وتنظيم «حراس الدين» المنشق عن الأولى في ريف إدلب وسط انتقاد شبكة حقوقية لانتهاكات الأخير في شمال غربي سوريا.
وأفاد موقع «زمان الوصل» السوري المعارض، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية قرب من بلدة محمبل على طريق حلب - اللاذقية «إثر استهدافهم بعبوات ناسفة»، لافتا إلى «اشتباكات عنيفة على الطريق بين «هيئة تحرير الشام» وجهة مجهولة بعد استهداف القوات التركية».
وأشار الموقع إلى أن الجهة التي تشتبك مع الهيئة هي تنظيم «حراس الدين» المعروف بتشدده ورفضه الاتفاقيات بين الأتراك والروس في إدلب.
وتأسس تنظيم «حراس الدين» بعد انشقاق عدد من مؤسسيه عن «جبهة النصرة» أثناء إعلان الأخيرة انفصالها عن تنظيم «القاعدة» وتحولها إلى «هيئة تحرير الشام».
إلى ذلك، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس، بأن «تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في إدلب». وطالبت بـ«الإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا».
واستعرضت «الشبكة» في تقرير جاء في خمس صفحات تاريخ نشأة تنظيم «حراس الدين» في 27 فبراير (شباط) 2018، حيث أعلنه عنه، وأسهم عاملان أساسيان في ولادة هذا التنظيم: «الأول إعلان زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني في يوليو (تموز) 2016 فك الارتباط عن تنظيم (القاعدة) وذلك تسبب بعدد كبير من الانشقاقات عن جبهة النصرة، ومن بين المنشقين القائد العسكري لجبهة النصرة سمير حجازي (أبو همام الشامي) والقائد العام سامي العريدي. والعامل الثاني هو قيام جبهة النصرة بالتحالف مع عدد من الفصائل وتشكيل هيئة تحرير الشام في يناير (كانون الثاني) 2017، وهذا أيضا تسبب في مزيد من الانشقاقات عن جبهة النصرة». ويعتبر تنظيم «حراس الدين» نفسه أحد أفرع تنظيم «القاعدة» ويدين بالولاء إلى الظواهري، ويسيطر عليه متطرفون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس.
ولا يعتبر التنظيم، حسب «الشبكة»، من التنظيمات التي تمتلك قدرة وقوة عسكرية بحد ذاته «لذلك غالباً ما يلجأ إلى التحالفات مع تنظيمات متشددة أخرى عند قيامه بهجمات عسكرية على المناطق الخارجة عن سيطرته، كجماعة أنصار التوحيد وجبهة أنصار الدين وغيرهم»، منوهاً إلى أن هذا التنظيم «ليس لديه قيادة مركزية فعلية، وإنما كل مجموعة تابعة له تقوم بإدارة شؤونها وتخطط وتنفذ لعمليات الخطف أو القتل بحسب ما تراه أنه يحقق أهدافها».
وذكر التقرير «هذا التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً». واستند التقرير إلى روايات عدد من المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لـ«تنظيم حراس الدين»، الذي لا يعلن غالباً مسؤوليته عن عمليات الخطف أو الاحتجاز؛ ذلك تجنباً للاصطدام مع المجتمعات المحلية قدر الإمكان.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن ثماني حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020، ستٌّ من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم «حراس الدين»، ذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غربي سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.
واتهم التقرير «هيئة تحرير الشام» باستغلال وجود فصيل متشدد مثل «حراس الدين» لتظهر على أنها «فصيل محلي»، كما ذكر أن «الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له».
وأكد التقرير أن «عمليات الخطف والإخفاء القسـري والتضييق على المجتمعات المحلية بحرياتها، والتي قامت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة ومن ضمنها تنظيم حراس الدين أدت إلى نزوح وهروب الكثير مـن النشطاء وعائلاتهم نحو مناطق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».