إسرائيل تقتحم بيت لحم «المغلقة» وتعتقل فلسطينيين

الجنود حطموا الحواجز وأخضعوا المعتقلين لإجراءات وقائية

الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت مداخل بيت ساحور الأربعاء الماضي (وفا)
الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت مداخل بيت ساحور الأربعاء الماضي (وفا)
TT
20

إسرائيل تقتحم بيت لحم «المغلقة» وتعتقل فلسطينيين

الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت مداخل بيت ساحور الأربعاء الماضي (وفا)
الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت مداخل بيت ساحور الأربعاء الماضي (وفا)

اقتحمت إسرائيل مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، على الرغم من إغلاقها من قبل السلطة الفلسطينية بسبب تفشي فيروس كورونا، واعتقلت شباناً من مخيم الدهيشة.
وفوجئ سكان المخيم بقوات إسرائيلية تقتحمه مع الفجر بعد أن دمرت جرافات إسرائيلية حواجز حديدية وإسمنتية كانت وضعتها السلطة لمنع الفلسطينيين من مغادرة المدينة أو زيارتها. واعتقلت القوات الإسرائيلية، يزن يوسف البلعاوي (19 عاماً)، ورامز اللحام (22 عاماً)، ومصطفى عطية الحسنات (22 عاماً)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
وأجبر الجنود المعتقلين على ارتداء اللباس الواقي من فيروس كورونا، وكان جنود يرتدونه كذلك. وأثناء العملية، دمر الجنود محتويات منزل الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الذي يعمل من رام الله في هذا الوقت. وفوراً اندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة، بين شبان غاضبين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.
والاعتقالات شملت أيضاً مناطق أخرى في الضفة، مثل قلقيلية وجنين والقدس.
واقتحام بيت لحم المغلقة، هو الأول من نوعه منذ أغلقت السلطة المدينة بشكل كامل قبل أسبوعين، في إطار الجهود لمحاربة الفيروس المستجد. واقتحمت إسرائيل المدينة في وقت تخضع فيه لحظر التجول بقرار من الحكومة الفلسطينية. وكانت السلطة منعت التجول في مدن محافظة بيت لحم الرئيسية الثلاث؛ بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، بعد ظهور حالات جديدة في المدينة.
وطالب محافظ بيت لحم، كامل حميد، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، بإدانة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، أمس (الخميس)، واعتقال 3 شبان، خاصة أنه يأتي في أوج معركة الشعب الفلسطيني في مواجهته فيروس كورونا.
وقال حميد للوكالة الرسمية: «هذا التصرف (الاقتحام) يصبّ في كسر حاجز طوق النجاة الذي تفرضه السلطة الوطنية، وأفراد الأمن، لحماية أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة». وأضاف أن استمرار الاقتحامات هو مساهمة واضحة ومشاركة في ضرب النظام الصحي الفلسطيني. وأردف أن القيادة الفلسطينية متواصلة معنا حول ما جرى من اقتحام غاشم، لأن ما حدث يضعف كل الإمكانات، ويضعف دورنا، لأننا لا نستطيع نشر قوات الأمن على كل الحواجز، هناك العشرات، بعضها مغلق بالسواتر الترابية، وبالتالي المحافظة مغلقة والمدن، ولا أحد يخرج ولا يدخل، في وقت نعمل فيه من أجل بث الطمأنينة في ظل المعركة التي نخوضها، يأتي فيروس آخر ويتسلل، وهذا غير مقبول.
وأكد حميد أن الاحتلال كان يهدف من وراء اقتحامه إلى ضرب ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية، التي تعرضت إلى تشكيك على مدار سنوات من جهات عدة.
كما استنكرت حركة «فتح» على لسان المتحدث باسمها حسين حمايل، دخول قوات الاحتلال إلى محافظة بيت لحم، خاصة أن هذا السلوك جاء بعد إعلان حظر التجول من قبل قوات الأمن في المحافظة حفاظاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
وأفاد حمايل بأن تكاملية العمل بين قطاعات شعبنا الفلسطيني لم يرق للاحتلال، في ظل الرضا الشعبي الواسع عن أداء الحكومة والأجهزة الأمنية، خاصة أن الشارع الإسرائيلي أصبح يقارن الأداء المتميز للفلسطينيين بالأداء الإسرائيلي، في ظل التفاوت في الإمكانات بين الجانبين، ما قاد جيش الاحتلال إلى التفكير الفاشي المعتاد، من أجل ضرب أداء الأجهزة الأمنية في بيت لحم.
واستهجن حمايل بشدة، خروج بعض الصفحات المشبوهة التي تساوقت مع الاحتلال، وتطالب بإقالة قائد الأمن الوطني في بيت لحم ومدير الارتباط العسكري، مطالباً الكل الفلسطيني بضرورة الالتزام بقرارات القيادة في مستوياتها المختلفة، دون الالتفات لبعض المشبوهين هنا أو هناك، وحذّر بشدة من التعامل مع أي معلومة من غير المصادر الرسمية.
وأشار حمايل إلى أن سلوك الاحتلال وأعوانه في محاولتهم للتغطية على الإنجازات الفلسطينية التي أشادت فيها المؤسسات الدولية وشعوب العالم، لن تمر على أبناء شعبنا.



بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
20

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

حددت الحكومة المصرية ثلاثة أسباب رئيسية، دفعتها للعمل على حصر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين على أرضها، والتكلفة الاقتصادية لاستضافتهم، في عملية قالت إنها «تجري وفق معايير معتمدة»، بالتعاون مع منظمات أممية.

وتستضيف مصر نحو 10.7 مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يمثلون 62 جنسية مختلفة، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية بنفس معاملة المصريين، حسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وخلال اجتماعه، مساء الأحد، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقديرات تكلفة استضافة بلاده الأجانب الوافدين واللاجئين المقيمين من مختلف الجنسيات.

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)

وحددت وزيرة التضامن 3 أسباب رئيسية لعملية حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد الوافدين في بلادها، وهي «دعم صانع القرار والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات»، و«فهم تأثيرات الوافدين والمهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مؤشرات مصر الوطنية والدولية»، إضافة إلى ما تشكله تلك البيانات كـ«مرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم لجهود القاهرة في استضافة الأجانب على أرضها»، من المانحين الدوليين، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للأجانب بمختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية، اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب الصراعات، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، وانتقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فبراير (شباط) الماضي، «تواضع حجم الدعم الدولي، الذي تتلقاه بلاده، والذي لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، جراء استضافة المهاجرين واللاجئين».

رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)

ويستهدف حساب التكلفة الاقتصادية لأعداد الأجانب «تنظيم الحكومة المصرية لمواردها، ونفقاتها الاقتصادية»، حسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (التابعة لمجلس الوزراء).

وتشير جبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إجراءات الحكومة تأتي من منطلق تنظيمي لرقمنة كل ما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين».

وتضيف: «هناك تغيرات مستمرة في أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة إلى مصر، ومن حق الحكومة مراجعة بيانات المقيمين على أرضها بدقة، وحساب تكلفة استضافتهم اقتصادياً، في ضوء التأثيرات الإقليمية والدولية عليها وعلى المنطقة»، مؤكدة «أهمية تنسيق جهود استضافة الوافدين مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك المؤسسات».

ووفق مجلس الوزراء المصري، تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف «حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين، وفق معايير محددة، من كل الوزارات والجهات الحكومية».

ومن بين الأجانب المقيمين في مصر، نحو 935 ألف لاجئ مسجلين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، يمثلون 61 جنسية، يشكل السودانيون النسبة الأكبر منهم، بـ71 بالمائة، وفي المرتبة الثانية السوريون، بنسبة 15 بالمائة، وفق أحدث تقدير لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بمصر.

وباعتقاد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، فإن الحكومة المصرية «تسعى لصياغة تقديرات منضبطة لأعداد الوافدين وتكلفة استضافتهم، ضمن إجراءات تطبيق قانون (لجوء الأجانب) الجديد»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التشريع ينص على عودة ملف تسجيل اللاجئين إلى اختصاص الحكومة المصرية بدلاً من المفوضية».

وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً جديداً بشأن «لجوء الأجانب»، كأول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، نص على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية».

ورغم إقبال الوافدين الأجانب للتسجيل كلاجئين، بسبب الاضطرابات الإقليمية، تراجع الدعم الدولي من الجهات المانحة كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وفق بشاي، ودللت على ذلك بأن «مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة لم يحصل سوى على 21 بالمائة من الدعم المطلوب له هذا العام، بسبب وقف كثير من المانحين دعمهم»، وقالت: «المفوضية طلبت نحو 138 مليون دولار، ولم يصل سوى 29 مليون دولار فقط».

ويشكل التقدير الاقتصادي لاستضافة الأجانب والوافدين خطوةً مهمةً في حسابات الحكومة المصرية، خصوصاً مع مفاوضاتها مع الصناديق الدولية، وفق عضو مجلس النواب المصري محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التكلفة «تمثل سنداً مهماً في مشاورات القاهرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتكون موضع اعتبار وتقدير، في المنح والقروض المقدمة من تلك المؤسسات».

ويتوقف بدراوي مع أهمية تنظيمية لخطوة مراجعة أعداد الأجانب والمهاجرين لـ«كشف المقيمين بشكل شرعي، والمخالفين لشروط الإقامة»، إلى جانب «معرفة عدد المسددين لقيمة تصاريح الإقامات»، معتبراً أن «الهدف من تلك الإجراءات ضبط منظومة ملف الوافدين الأجانب على الأراضي المصرية».