إسرائيل تقتحم بيت لحم «المغلقة» وتعتقل فلسطينيين

الجنود حطموا الحواجز وأخضعوا المعتقلين لإجراءات وقائية

الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت مداخل بيت ساحور الأربعاء الماضي (وفا)
الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت مداخل بيت ساحور الأربعاء الماضي (وفا)
TT

إسرائيل تقتحم بيت لحم «المغلقة» وتعتقل فلسطينيين

الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت مداخل بيت ساحور الأربعاء الماضي (وفا)
الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت مداخل بيت ساحور الأربعاء الماضي (وفا)

اقتحمت إسرائيل مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، على الرغم من إغلاقها من قبل السلطة الفلسطينية بسبب تفشي فيروس كورونا، واعتقلت شباناً من مخيم الدهيشة.
وفوجئ سكان المخيم بقوات إسرائيلية تقتحمه مع الفجر بعد أن دمرت جرافات إسرائيلية حواجز حديدية وإسمنتية كانت وضعتها السلطة لمنع الفلسطينيين من مغادرة المدينة أو زيارتها. واعتقلت القوات الإسرائيلية، يزن يوسف البلعاوي (19 عاماً)، ورامز اللحام (22 عاماً)، ومصطفى عطية الحسنات (22 عاماً)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
وأجبر الجنود المعتقلين على ارتداء اللباس الواقي من فيروس كورونا، وكان جنود يرتدونه كذلك. وأثناء العملية، دمر الجنود محتويات منزل الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الذي يعمل من رام الله في هذا الوقت. وفوراً اندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة، بين شبان غاضبين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.
والاعتقالات شملت أيضاً مناطق أخرى في الضفة، مثل قلقيلية وجنين والقدس.
واقتحام بيت لحم المغلقة، هو الأول من نوعه منذ أغلقت السلطة المدينة بشكل كامل قبل أسبوعين، في إطار الجهود لمحاربة الفيروس المستجد. واقتحمت إسرائيل المدينة في وقت تخضع فيه لحظر التجول بقرار من الحكومة الفلسطينية. وكانت السلطة منعت التجول في مدن محافظة بيت لحم الرئيسية الثلاث؛ بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، بعد ظهور حالات جديدة في المدينة.
وطالب محافظ بيت لحم، كامل حميد، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، بإدانة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم، أمس (الخميس)، واعتقال 3 شبان، خاصة أنه يأتي في أوج معركة الشعب الفلسطيني في مواجهته فيروس كورونا.
وقال حميد للوكالة الرسمية: «هذا التصرف (الاقتحام) يصبّ في كسر حاجز طوق النجاة الذي تفرضه السلطة الوطنية، وأفراد الأمن، لحماية أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة». وأضاف أن استمرار الاقتحامات هو مساهمة واضحة ومشاركة في ضرب النظام الصحي الفلسطيني. وأردف أن القيادة الفلسطينية متواصلة معنا حول ما جرى من اقتحام غاشم، لأن ما حدث يضعف كل الإمكانات، ويضعف دورنا، لأننا لا نستطيع نشر قوات الأمن على كل الحواجز، هناك العشرات، بعضها مغلق بالسواتر الترابية، وبالتالي المحافظة مغلقة والمدن، ولا أحد يخرج ولا يدخل، في وقت نعمل فيه من أجل بث الطمأنينة في ظل المعركة التي نخوضها، يأتي فيروس آخر ويتسلل، وهذا غير مقبول.
وأكد حميد أن الاحتلال كان يهدف من وراء اقتحامه إلى ضرب ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية، التي تعرضت إلى تشكيك على مدار سنوات من جهات عدة.
كما استنكرت حركة «فتح» على لسان المتحدث باسمها حسين حمايل، دخول قوات الاحتلال إلى محافظة بيت لحم، خاصة أن هذا السلوك جاء بعد إعلان حظر التجول من قبل قوات الأمن في المحافظة حفاظاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
وأفاد حمايل بأن تكاملية العمل بين قطاعات شعبنا الفلسطيني لم يرق للاحتلال، في ظل الرضا الشعبي الواسع عن أداء الحكومة والأجهزة الأمنية، خاصة أن الشارع الإسرائيلي أصبح يقارن الأداء المتميز للفلسطينيين بالأداء الإسرائيلي، في ظل التفاوت في الإمكانات بين الجانبين، ما قاد جيش الاحتلال إلى التفكير الفاشي المعتاد، من أجل ضرب أداء الأجهزة الأمنية في بيت لحم.
واستهجن حمايل بشدة، خروج بعض الصفحات المشبوهة التي تساوقت مع الاحتلال، وتطالب بإقالة قائد الأمن الوطني في بيت لحم ومدير الارتباط العسكري، مطالباً الكل الفلسطيني بضرورة الالتزام بقرارات القيادة في مستوياتها المختلفة، دون الالتفات لبعض المشبوهين هنا أو هناك، وحذّر بشدة من التعامل مع أي معلومة من غير المصادر الرسمية.
وأشار حمايل إلى أن سلوك الاحتلال وأعوانه في محاولتهم للتغطية على الإنجازات الفلسطينية التي أشادت فيها المؤسسات الدولية وشعوب العالم، لن تمر على أبناء شعبنا.



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.