«نادي الأسير» يتهم محققاً إسرائيلياً بـ «نقل العدوى» إلى زنازين فلسطينيين

TT

«نادي الأسير» يتهم محققاً إسرائيلياً بـ «نقل العدوى» إلى زنازين فلسطينيين

في الوقت الذي يبشر فيه علماء إسرائيليون باقتراب اكتشاف الحلول لكبح انتشار فيروس كورونا، وتعلن وزارة الصحة في تل أبيب مزيدا من الخطوات الصارمة للحجر الصحي لمعظم المواطنين، وتتخذ خطوات لمحاصرة المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) «حتى لا تنتقل العدوى إلى إسرائيل»، كشفت مصادر فلسطينية أن فيروس «كوفيد 19» (كورونا) تسلل إلى سجن مجدو الإسرائيلي وأصاب أربعة أسرى فلسطينيين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في رام الله، إن كورونا تسلل إلى ثلاثة أقسام في السجن، هي (5) و(6) و(10)، عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق «بيتح تكفا» ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين في المخابرات الإسرائيلية. وأوضح نادي الأسير أن إدارة السجون أبلغت الأسرى بشكل رسمي، وأعلنت عن حالة استنفار في جميع أقسام السجن.
وأكد النادي أن الأسرى يواجهون اليوم خطر الإصابة من السجانين والمحققين، وجدد دعوته إلى كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بعدوى الفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة التي فرضتها منظمة الصحة العالمية. وقال: «كنا قد حذرنا سابقا من انتقال العدوى إلى السجون بسبب حالة اللامبالاة التي أبدتها إدارة السجون». وذكر بأن رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، كان قد طالب بإطلاق سراح الأسرى خوفا من تعرضهم لخطر الوباء.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت أنها أعدت خطة واسعة لمنع انتقال الفيروس من المناطق الفلسطينية، مع العلم بأن عدد الإصابات في إسرائيل يبلغ أكثر من عشرة أضعافه في السلطة الفلسطينية. وبادر الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، للاتصال مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، واتفق معه على تعميق التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة الخطر. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تقديم أجهزة لفحص المرضى في قطاع غزة وأبدى استعدادا للتعاون مع الفلسطينيين في كل ما يرونه مناسبا لصد هذا العدو المشترك.
لكن جهات إسرائيلية عديدة حذرت من نواقص شديدة في المعدات والأدوية والأسرة في المستشفيات الإسرائيلية، وقالت، إن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تكن مستعدة للتعامل مع انتشار وبائي، في ظل هذه النواقص. وضربت مثلا في ذلك النقص في أجهزة الفحص، حيث إن عدد الفحوصات لم يتجاوز 12 ألف فحص حتى الآن، في وقت يبلغ فيه عدد الفحوصات في كوريا الجنوبية 15 ألفا في كل يوم. وقالت إن إسرائيل تجري في كل يوم بمعدل 1432 فحصا لكل مليون مواطن، وبالمقارنة مع دول العالم، فإن معدل الفحوصات في كوريا الجنوبية وصل إلى 5666 فحصا لكل مليون شخص، وفي النرويج، تم إجراء 3314 فحصا لكل مليون شخص، وفي الصين 2820 وفي إيطاليا 2514. وكشفت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي عن مذكرة أعدها مدير قسم اللوجيستيات في حالة الطوارئ في وزارة الصحة الإسرائيلية، أظهرت النقص الحاد في أجهزة التنفس من طراز C1 وC6. بالإضافة إلى نقص حاد في الكمامات والملابس والنظارات الواقية للطواقم الطبية والأشخاص بالعزلة.
وعلى إثر ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء أن «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية)، تمكن من شراء 100 ألف جهاز فحص. وأن رئيس مجموعة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية، جاك ما، أبلغه نيته التبرع للحكومة الإسرائيلية بـ50 ألف صندوق معدات فحص كورونا، بالإضافة إلى 10 آلاف كمامة للطواقم الطبية. وفي الوقت ذاته، اتفق وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، مع مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، على نقل مهمة شراء المعدات الطبية والحيوية اللازمة لوزارة الأمن وذلك في ظل الاحتياجات المتزايدة للجهاز الصحي خلال مواجهة فيروس كورونا. يذكر أن عدد الإصابات في إسرائيل ارتفع أمس مرة أخرى بحوالي 100 إصابة، ليصل عددها إلى نحو 550. بينها 6 حالات صعبة و10 حالات متوسطة. فيما شفي 11 مصابا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.