شكوك حول قدرة «هدنة التجارة» على الصمود

شكوك حول قدرة «هدنة التجارة» على الصمود
TT

شكوك حول قدرة «هدنة التجارة» على الصمود

شكوك حول قدرة «هدنة التجارة» على الصمود

أصبحت الهدنة التجارية، التي تم التوصل إليها، بصعوبة، بين الولايات المتحدة والصين، مهددة، بعد أن هز وباء فيروس كورونا، الاقتصاد العالمي، وجعل من الصعب على بكين الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة.
كما تواجه الولايات المتحدة اضطرابات هائلة بسبب الفيروس، بينما يهدد الخلاف الدبلوماسي بين بكين وواشنطن، بعرقلة اتفاق المرحلة الأولى الذي تحقق بعد أكثر من عام من التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وافقت الصين على شراء سلع أميركية خلال عامين بزيادة بقيمة 200 مليار دولار عن عام 2017، أي قبل أن تندلع الحرب التجارية التي أدت إلى فرض رسوم بمليارات الدولارات بين البلدين. إلا أن المخاوف تتصاعد من أنه لا يمكن الوفاء بشروط الاتفاق، نظراً لأن الاقتصاد العالمي مهدد بأن تتخذ الحكومات خطوات جذرية لاحتواء الوباء، بما في ذلك فرض الحجر الصحي وحظر السفر وإغلاق الأماكن العامة.
وقال ستيف تسانغ رئيس معهد الصين في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، «من المرجح أن يشكل فيروس كورونا عاملاً لتشتيت انتباه الحكومتين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت الأسواق العالمية انخفاضاً، وكذلك أسعار النفط، وحذر صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، من أن النمو في 2020 سيكون أقل من معدله العام الماضي (2.9 في المائة) تحت «أي سيناريو». وأضاف تسانع: «لا أعتقد أن الدولتين ستتمكنان من تحقيق شروط اتفاق المرحلة الأولى». وأدت الموجات الضخمة من إغلاق الشركات إلى إحداث اضطراب في إنفاق المستهلكين والإنتاج، وكذلك في سلاسل الإمداد العالمية. وقالت شركات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العام الماضي شهد اضطرابات أولاً من الحرب الجارية، ثم من انتشار فيروس كورونا.
واستأنفت شركة «كينغزهو رويوان التجارية» استيراد حبوب الصويا من الولايات المتحدة، هذا الشهر، إلا أن المبيعات انخفضت بنسبة 20 في المائة على الأقل مقارنة مع العام الماضي، حسب المدير العام للشركة. وقال إنه غير متأكد من السرعة التي ستتمكن فيها الشركة من تعزيز أعمالها بعد انتهاء الأزمة الصحية، مضيفاً: «لقد تأثرنا بالوباء، والتأثير كان كبيراً»، مشيراً بشكل خاص إلى انخفاض الطلب المحلي. وقال «لا نستطيع التحكم في السوق».
وانخفضت صادرات الصين في أول شهرين من هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث انخفضت بنسبة 17.2 في المائة مقارنة مع العام السابق، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4 في المائة.
وقال روري غرين، الاقتصادي في شركة «تي إس لومبارد» للأبحاث، إن الفيروس يهدد «التزامات الاستيراد للصين على النحو المنصوص عليه في المرحلة الأولى من التجارة».
كانت الصين وافقت على شراء المزيد من السلع الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية والسلع المصنعة مثل الطائرات والآلات والصلب ومنتجات الطاقة. وأضاف غرين أن هناك أحكاماً «تسمح بتأخير الامتثال، ومن المرجح أن تقبل الدولتان بذلك، بالنظر إلى الطبيعة العالمية لانتشار فيروس كورونا». وأضاف: «لا مجال الآن لأن تحقق الصين أهداف الاستيراد الخاصة بها ضمن الإطار الزمني الذي حدده نص الاتفاقية».
ألحق فيروس كورونا كذلك أضراراً بالاقتصاد الأميركي، حيث فرضت الحكومة قيوداً شاملة على القادمين من أوروبا، وسجلت البورصات هبوطاً حاداً. كما تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين أثناء تفشي المرض. وأمرت واشنطن وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة بخفض عدد المواطنين الصينيين العاملين في الولايات المتحدة، بعد أن طردت بكين ثلاثة مراسلين من «وول ستريت جورنال». ودار خلاف بين البلدين كذلك حول تفشي الوباء، وحظرت واشنطن وصول القادمين من الصين، مما أثار غضب بكين.
وفي الآونة الأخيرة، ألقت واشنطن باللوم على بكين في ظهور المرض، بينما روجت الصين - حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي - لنظريات المؤامرة التي تقول إن الولايات المتحدة هي السبب في ظهور الفيروس. وقال تسانغ: «أشك في أن أياً منهما قد درس الآثار المترتبة على (التدابير) المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس على علاقاتهما الثنائية».
لكنه قال إنه بالنظر إلى الانتخابات الأميركية المقبلة، من غير المرجح أن يسلط الرئيس دونالد ترمب، الضوء على أي فشل من جانب الصين في الوفاء بجميع شروط الصفقة. وبدلاً من ذلك، سيستخدم ترمب الاتفاقية لتسجيل نقاط سياسية.
لكن الحرب التجارية غذت انعدام الثقة بين المزارعين في كلا البلدين ما قد يقوض نجاح الاتفاق. وفي أحدث دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي، قال بعض المزارعين الأميركيين إن مشتريات الصين من السلع الزراعية «لم تتحقق بعد»، وأعربوا عن مخاوفهم من أن الفيروس «سيستخدم ذريعة لعدم تحقيق أهداف تجارية مستقبلية».
وقالت ليو لينجكسو، المدير العام لشركة التجارة الزراعية «غوانغزو ليانغنيان»، إن «أرباحها انخفضت بنسبة الثلث على الأقل خلال تفشي الفيروس... لكنها لا تريد استيراد الذرة وفول الصويا من الولايات المتحدة». وقالت «سنأخذ في الاعتبار أولاً دولاً أخرى كانت أكثر صداقة للصين».



التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، بنسبة 41 في المائة تقريباً، خلال الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 177.74 مليون ريال (47.3 مليون دولار)، مقارنة مع 126 مليون ريال (33.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى نمو الإيرادات، الذي انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 16 في المائة، ليصل إلى 432.5 مليون ريال، مقارنة مع 372.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

كما شهدت الشركة تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.9 في المائة، خلال الربع الأخير على أساس سنوي، حيث سجلت أعلى نسبة في تاريخ الشركة عند 25.8 في المائة.

واستمرت إيرادات الشركة في النمو، خلال الربع الأخير، بقطاعي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.67 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7.4 في المائة.

ووفقاً للبيان، يعود هذا النمو إلى نجاح الحملات الترويجية، ما أدى إلى زيادة حجم المبيعات بقطاع التجزئة. كما أسهم قطاع التجارة الإلكترونية بارتفاع قدره 10 في المائة على أساس سنوي، ليشكل 22.4 في المائة من مبيعات قطاع التجزئة.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، فقد شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 23 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق؛ مدفوعةً بنمو محفظة التمويل الاستهلاكي بمعدل 28.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أن صافي الربح للربع الأخير تضمَّن مبلغ 10.5 مليون ريال، مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قِبل الشركة في قطاع التجزئة. وعند استبعاد الأثر المالي لها، يكون نمو صافي الربح المعدل بنسبة 32.6 في المائة.

وارتفعت ربحية السهم، بنهاية عام 2024، إلى 6.68 ريال، مقارنة مع 4.88 ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.