تصدع في حكومة نتنياهو يهدد بسقوط قريب

وزير البيئة الإسرائيلي بيرتس يستقيل وينسحب من الحكومة احتجاجا على جمود عملية السلام

تصدع في حكومة نتنياهو يهدد بسقوط قريب
TT

تصدع في حكومة نتنياهو يهدد بسقوط قريب

تصدع في حكومة نتنياهو يهدد بسقوط قريب

قدم وزير البيئة الإسرائيلي، عمير بيرتس، استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، أمس، وذلك احتجاجا على أدائها الفاشل الذي تبين في جمود في عملية السلام وانهيار الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين وكذلك على سياستها الاقتصادية والموازنة التي تعرضها اليوم (الاثنين) في الكنيست (البرلمان). وبذلك تكون هذه الحكومة قد بدأت عملية تصدع، من المشكوك فيه أن تنتهي بلا سقوط وبلا تبكير موعد الانتخابات.
وأبلغ بيرتس زعيمة حزبه، تسيبي ليفني، قراره بالاستقالة مسبقا حتى لا يحرجها، وهي التي ما زالت تتمسك بها على أمل أن تقنعها بتغيير سياستها من الداخل. وكان بيرتس قد وجه في مقابلة تلفزيونية انتقادات شديدة لنتنياهو، وقال: إنه «رهينة بيد المتطرفين»، و«بات يشكل عقبة أمام تقدم إسرائيل ولم يعد فيه أمل، بل صار هو المشكلة ولم يعد فيه أمل بالحل». وأعلن أنه لن يدعم الميزانية العامة: «التي تعتبر ميزانية تكريس الفقر للفقراء والثرى للأغنياء». وقال: «لن أكون جزءا من الحكومة التي تواصل هذا النهج». وأضاف: «رئيس الحكومة حوّل سياسة اليأس لسياسة مركزية».
وعن سؤال حول «الأوضاع الأمنية»، قال: إن «رئيس الحكومة رهينة للجهات الأكثر تطرفا»، وأضاف: في الوقت الذي يشتعل ويغلي كل شيء حولنا، يتبنى رئيس الحكومة مواقف ونصوصا متطرفة ويمنح الشرعية لإشعال المنطقة.
واعتبر المراقبون هذه الخطوة بداية تصدع كبير في الائتلاف الحكومي، علما بأن وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، كان قد صرح يوم الخميس الماضي أنه لم يعد للحكومة «الحق في الوجود»، وذلك بسبب ما وصفه بـ«عدم محاربتها للإرهاب كما يجب»، وذلك ربما كمؤشر لنوايا بينيت وحزبه الانسحاب من الحكومة في المستقبل القريب. وقال خبير الشؤون الحزبية، يوسف فيرتر، إنه من المبكر التحديد إن كانت أحداث صيف وخريف العام الجاري إعلان نهاية حكومة نتنياهو، لكنه أكد أن حكومة إيهود باراك سقطت في العام 2000 لأسباب مختلفة لكن أحد أبرزها كان المواجهات التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) في البلدات العربية في الداخل بموازاة الانتفاضة في الضفة الغربية وغزة. وأوضح أن باراك كان يعتبر في إسرائيل كشخصية أمنية خبيرة (السيد أمن) لكن في ظل حكومته فقدت إسرائيل أمنها وغرقت بالأعمال التفجيرية. وأضاف أن هذا ما يحصل مع نتنياهو اليوم، فقد تباهى دوما أن سنوات حكمه كانت الأكثر استقرارا وأمنا في إسرائيل، لكن هذا الأمر تغير مؤخرا ومنذ الصيف الأخير تحديدا.
وكان وزير الخارجية ورئيس حزب يسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، قد صرح في نهاية الأسبوع بأن الائتلاف الحكومي الحالي متصدع ولن يصمد لفترة طويلة، وأنه يرى الانتخابات قريبة جدا في العام القادم، إما في أبريل (نيسان) أو مايو (أيار)، وأقصى موعد هو يونيو (حزيران) 2015. وأضاف أنه يشعر بأن نتنياهو، قرر حل الائتلاف في الأشهر القريبة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع مع نهاية الربيع، أي في مايو على الأغلب حسب تقديراته.
من جهتها تواصل الحكومة ممارساتها واستفزازاتها اليمينية المتطرفة، وقد صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس، على مشروع لإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية الأمر الذي يعني بشكل عملي ضم المستوطنات إلى تخوم إسرائيل حتى لو لم يعلن عن ذلك بشكل صريح. وقد قدمت مشروع القانون رئيسة لوبي «أرض إسرائيل الكبرى»، عضو الكنيست أوريت ستروك (البيت اليهودي)، ورئيس الائتلاف الحكومي زئيف إلكين (ليكود)، مؤكدين أن الهدف هو إحلال كافة القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، الأمر الذي اعتبره معلقون إسرائيليون يعني بشكل فعلي ضم المستوطنات لإسرائيل. وتفعل إسرائيل 16 قانونا فقط على المستوطنات، وبموجب مشروع القانون الذي يحمل اسم «قانون المعايير» تسري كل القوانين الإسرائيلية على المستوطنات بأمر من الحاكم العسكري في الضفة الغربية. وسيكون لهذا القانون تداعيات سياسية من شأنها أن تثير عاصفة من ردود الفعل حيث يدور الحديث عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية والخطوات من جانب واحد لسد الطريق أمام احتمال حل الدولتين الذي تدعمه معظم دول العالم.
وأعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي لفني أنها ستقدم اعتراضا على القانون، لكن في ظل هيمنة اليمين على الحكومة والكنيست يتوقع أن يمر القانون لاحقا، ما لم يضطر رئيس الحكومة لوقفه بسبب ضغوط سياسية غربية.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.