وزير الإعلام في جنوب السودان: قوات التمرد غير منضبطة

جوبا وحركة التمرد تتبادلان الاتهامات بعد يوم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار

وزير الإعلام في جنوب السودان:  قوات التمرد غير منضبطة
TT

وزير الإعلام في جنوب السودان: قوات التمرد غير منضبطة

وزير الإعلام في جنوب السودان:  قوات التمرد غير منضبطة

تبادلت حكومة جنوب السودان والمتمردون الاتهامات بعد 24 ساعة من توقيع رئيس الدولة سلفا كير ميارديت ونائبه المقال زعيم التمرد رياك مشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاق وقف إطلاق النار، بينما رفضت حركة التمرد الاتهامات، وقالت إن القوات الحكومية هي التي قادت الهجوم على مواقعها في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وقد هددت الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) بأنها ستتدخل عسكريا في حال خرق الأطراف عملية وقف إطلاق النار. وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي، إن قوات رياك مشار ما زالت تواصل هجومها على الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان). وأضاف أن التعليمات التي أصدرها رئيس البلاد سلفا كير أن تبقى قوات الجيش الشعبي في مواقعها وأن ترد للدفاع عن نفسها، وقال: «قواتنا لن تقف مكتوفة الأيدي في حال الهجوم عليها وتنتظر وسطاء (الإيقاد)، وخصوصا أن هذه الهجمات من قبل مجموعة مشار تحدث كثيرا بعد كل اتفاق ولا تفعل (الإيقاد) شيئا». وقال إن قوات مشار غير منضبطة ولا تخضع للنظام، ولذلك تنتهك وقف اتفاق إطلاق النار في كل مرة وتهاجم مواقع قوات الجيش الشعبي والمدنيين. ومن جانبه، اتهم تعبان دينق، كبير المفاوضين عن الحركة الشعبية المعارضة التي تزعمها رياك مشار في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، القوات الحكومية بأنها شنت هجوما على مواقع الحركة في مدينتي بانتيو وفاريانق في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، والتي ظلت هدفا عسكريا بالكر والفر من قبل الطرفين لموقعها الاستراتيجي ولمصدر النفط فيها والذي توقف منذ اندلاع الحرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال دينق إن قوات تابعة للجبهة الثورية المكونة من الحركة الشعبية في الشمال وحركة العدل والمساواة وجيش جنوب السودان تقدمت من مدينتي بانتيو وفاريانق وهاجمت مواقع قواته في بلدتي تور والحفرة. وأضاف: «إننا ندين هذا الهجوم السافر من قبل القوات الحكومية وحلفائها على مواقعنا بعد يوم واحد من توقيعنا اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة جوبا»، داعيا وسطاء «الإيقاد» ودول (التروكيا) والأمم المتحدة لإدانة الهجوم وإجراء تحقيق فوري حول الحادثة.
وكان المتحدث باسم المتمردين لول روي كوانج قد اتهم القوات الحكومية بشن هجوم على مواقع قواته في ولايات الوحدة، جونقلي وأعالي النيل بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، وقال إن الحكومة قلبت الوضع ثم ذهبت إلى الإعلام لاتهام حركته. ومع كل اتفاق لوقف الأعمال العدائية تتبادل أطراف النزاع في جنوب السودان الاتهامات بخرق الاتفاق، رغم أن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) التي ترعى وساطة بين الطرفين حذرت في آخر قمة لها انعقدت الأسبوع الماضي في أديس أبابا الحكومة والمتمردين بقيادة مشار من خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع أمس بشكله النهائي من رئيسي الوفدين نيال دينق نيال من الحكومة وتعبان دينق قاي من حركة التمرد، وقالت «الإيقاد» إنها ستتدخل عسكريا لمواجهة أي خرق، كما أنها ستحظر الأسلحة وسفر المتورطين في هذه الانتهاكات، وقد أمهلت المنظمة الإقليمية الطرفين 15 يوما لحل القضايا الخلافية حول تقاسم السلطة بينهما.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.