صالح يدافع عن موقفه... والصدر ينتقد المعترضين

خلافات «البيت الشيعي» تربك مهمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

مدرعة خلال حظر التجول في حي الكاظمية ببغداد أمس (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة دعماً مشروطاً لمهمة رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، فيما انتقد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ما أسماه «تغيير آليات الاختيار» من قبل قادة «البيت الشيعي» الذين جاءوا بمرشح لا يبدو مقرباً منه ومنهم، في إشارة إلى كون الزرفي مقرباً من الأميركيين.
الزرفي أعلن في بيان بعد تكليفه رسمياً من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، أنه سيعمل على إجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة بعد نيله الثقة، فضلاً عن سلسلة إجراءات أخرى، بينها حزمة إجراءات اقتصادية وأخرى صحية، ثم وجد نفسه في اليوم التالي من ترشيحه مغضوباً عليه مما بدا أنها غالبية شيعية تحشد لإسقاطه بالأساليب السياسية والشعبية، طبقاً للبيان الصادر عن عدد من الكتل، بينها «دولة القانون» و«الفتح».
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي كان منتظراً منه تقديم دعم غير مشروط للزرفي المتهم بقربه من أميركا التي يحمل جنسيتها، قال في تغريدة إن بلاده ستدعم الزرفي إذا تمكن من محاربة الفساد والقيام بإجراءات أخرى ينتظرها الشارع العراقي.
هذه المرة، بدا الموقف الأميركي مختلفاً، إذ لم يسبق لواشنطن أن رهنت دعمها لأي رئيس وزراء عراقي بشروط مسبقة. ولم يسارع الزرفي الذي لم يبدأ مشاوراته الرسمية بعد، مكتفياً بجس النبض، إلى التخلي عن جنسيته الثانية بخلاف ما عمله سلفه الذي لم يكمل مهمته، محمد توفيق علاوي، الذي تخلى عن الجنسية البريطانية، فاهتزت ثقة البريطانيين به، ولم ينل في المقابل ثقة البرلمان.
الزرفي الذي يصفه المقربون منه بأنه «مراوغ وذكي»، يبدو مثلما يقول السياسي العراقي حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قادراً على «تفكيك الأزمة الحالية التي يواجهها عبر رفض كتل شيعية رئيسية له». الملا وإن أقر بـ«صعوبة الوضع الحالي للزرفي»، رأى أن «الأمور ليست خارج السيطرة؛ خصوصاً أنه قادر على استيعاب المعترضين». ويضيف أن «طبيعة الأزمة السياسية في العراق لا تحتمل كسر الإرادات، ولذلك يتوجب على الزرفي العمل على احتواء الموقف واستيعاب المعترضين قبل البحث في مسألة الكابينة الحكومية».
من جهته، أعلن مقتدى الصدر الداعم لكتلة «سائرون» المؤيدة لترشيح الزرفي لرئاسة الحكومة في تغريدة له على موقع «تويتر» أنه «سواء أكان المرشح وفق الضوابط أم لم يك كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير، وسواء أكانت آلية اختياره صحيحة أم لم تك كذلك، فهذا شأن عراقي بحت، فلا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها، ولا سيما المحتل».
وأضاف: «لتعلموا أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية الاختيار»، مشيراً إلى أن «اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح، هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم. وعموماً فلست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره، بل جل ما يهمني هو سيادة العراق».
وأبدى كل من السنة والأكراد ترحيبهم بتكليف الزرفي لرئاسة الوزراء، لكن «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم أبدى اعتراضه على الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف الزرفي. وقال بيان إن «تيار الحكمة يؤكد حرصه الكامل على تجاوز المنعطف الذي تشهده البلاد في ظرفٍ دقيق وسعيه الحثيث إلى لملمة المواقف وإنضاجها وتقريب الوجهات باتجاه الخروج من الأزمة السياسية القائمة»، مؤكداً في الوقت نفسه على «أهمية احترام المباني الأساسية التي يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق والالتزام بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني».
وأضاف أن «التيار تابع الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في التكليف الجديد لمهمة تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة»، مبيناً أننا «نبدي اعتراضنا على تلك الآلية وتحفظنا على الطريقة التي اعتمدت في هذا التكليف بنحوٍ يعكس عدم الاكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية، على رغم ثقتنا بحسن النوايا وتقدير المصلحة العامة».
في المقابل، دافع الرئيس العراقي برهم صالح عن موقفه لجهة تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة المقبلة. وتمثل دفاع صالح عن موقفه بعد ظهور الاعتراضات من خلال الرسالة التي وجهها إلى الزعامات الشيعية قبل يوم من نهاية المهلة الدستورية بضرورة حسم الأمر قبل آخر يوم من تلك المهلة.
كما أنه دافع عن موقفه عبر الرسالة التي وجهها إلى المحكمة الاتحادية بشأن أحقيته بتكليف مرشح جديد، طبقاً للمادة 76 من الدستور، وهو ما أجازته المحكمة الاتحادية فعلاً، بينما اعترض مجلس القضاء الأعلى على قرار «الاتحادية» لجهة اعتراض سابق على أحد أعضاء المحكمة العليا التسعة لعدم اكتمال شروط عضويته في هذه المحكمة.