فرنسا تبحث إعلان «الطوارئ الصحية»... و«تأميم» شركاتها الاستراتيجية

تتحضر الحكومة الفرنسية لإعلان «حالة الطوارئ الصحية» التي تتيح لها فرض قيود إضافية على تلك المعمول بها، منذ ظهر أول من أمس (الثلاثاء)، لمواجهة التفشي الخطير والمتواصل لوباء «كوفيد - 19» بين السكان. ووفق الإحصائيات الرسمية، فإن 7730 شخصاً أصابهم الوباء بينهم 2579 في حالة خطرة، و699 في غرف العناية الفائقة. أما عدد الوفيات فقد بلغ 175 شخصاً بزيادة ثلاثين ضحية قياسا على اليوم السابق. وبالنظر لهذه الأرقام والتوقعات، فإن الحكومة تبحث عن تدابير إضافية للجم توسع دائرة الوباء، بحيث إنها لم تعد تعتبر أن ما فرضته من قيود كافٍ.

انطلاقاً من هذا المعطى، فإن مجلس الوزراء انكبّ، يوم أمس، في جلسته الأسبوعية على دراسة مشروع قانون يتيح الانتقال إلى مرحلة أعلى من تقييد حركة السكان. ومنذ 48 ساعة، فرضت الحكومة «حظراً» شاملاً على التحرك، بعد أن أغلقت كل ما يمكن إغلاقه من مدارس وجامعات ومسارح وصالات سينما ومواقع سياحية ومراكز تجمع ومطاعم ومقاهٍ ونوادٍ، وحتى الحدائق العامة لغرض منع انتقال العدوى. وبشكل عام، فإن التدابير الحكومية احتُرمت بعد أن فرضت الحكومة على كل فرنسي أو مقيم أن يبرز شهادة يبيّن فيها سبب خروجه من منزله؛ أكان ذلك للتبضع أو شراء الدواء أو الذهاب إلى مقر عمله، وحتى لتنزيه كلبه.

ومن أجل فرض احترام ما طلبته، فإن الحكومة نشرت ما لا يقل عن مائة ألف رجل شرطة ودرك، واستعانت بالجيش، وفرضت غرامة مالية تصل إلى 135 يورو لكل مخالف. ورغم ذلك كله، فإنها تتأهب للاستحصال على حق فرض «حالة طوارئ صحية». وفي حال تم لها تشريع ذلك، فإنها ستتمكن من أداة إضافية لتنفيذ ما يُنظر إليه على أنه أقسى الإجراءات التي تعرفها فرنسا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبحسب المعلومات التي توافرت أمس، فإن هذه «الحالة» ستعطي رئيس الحكومة الحق في أن يفرض بمراسيم «تدابير عامة من شأنها أن تحد من حرية التنقل والقيام بنشاطات وكذلك عقد الاجتماعات». ويُضاف إليها تمكين الحكومة من أن «تصادر كل ما تراه مناسباً من بضائع وممتلكات وخدمات تراها ضرورية لمواجهة (الكارثة الصحية) التي تعيشها البلاد.

وسيحق للحكومة أن تقدم على هذه الخطوة الاستثنائية إن كان على كل أراضي الجمهورية أو على مناطق بعينها حيث يتفشى الوباء بكثرة. إلا أن الإقدام على هذه الخطوة يتطلب الضوء الأخضر من البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ». وبالنسبة للوضع الراهن، فإن الحصول عليه يبدو «شكلياً» بالنسبة للحكومة، خصوصا أن كل التدابير ستكون مؤقتة ومحصورة بمحاربة الوباء.

ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد. فالوزراء المعنيون قرعوا ناقوس الخطر بالنسبة للوضع الاقتصادي، حيث بينت أرقام وزارة الاقتصاد التي نشرت أمس أن النقص الحاصل في عائدات الدولة من الرسوم والضرائب ستنقص بمقادر يزيد على عشرة مليارات يورو عن التوقعات السابقة، بسبب فيروس «كوفيد - 19»، في الوقت الذي تتزايد فيه أعباؤها المالية لمواجهة الكارثة الصحية التي تعرفها.

ووفق الحسابات الجديدة، فإن الجدولة سوف تجني 282.3 مليار يورو عوض 293 مليار. وحتى اليوم، قررت الحكومة توفير مبلغ 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والموظفين، كما أنها رصدت 300 مليار يورو ضمانات للقروض التي قد تطلبها الشركات. وأبعد من ذلك، فقد أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب ووزيرا الاقتصاد والمال أن الدولة مستعد لـ«تأميم» الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا في حال دعت الحاجة لذلك، وذكر منها على سبيل المثال شركة «إير فرانس» وشركتي «رينو» و«بيجو ــ سيتروين» لصناعة السيارات.

وبموجب «حالة الطوارئ الصحية»، فإن الحكومة ستكون مؤهلة لأن تصدر المراسيم الضرورية لمواجهة نتائج الفيروس على الشركات، خصوصاً «الضرورية» منها للأمن الوطني ولاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأعلن برونو لومير، وزير الاقتصاد، في حديث لقناة «بي إف إم» الإخبارية ظهراً أن الحكومة «عازمة على حماية نسيجها الصناعي»، وأنها «لن تتردد أبداً» في اللجوء إلى جميع التدابير التي تراها مناسبة من أجل هذا الغرض، إذ «لا يمكنها أن تقف مكتوفة اليدين أمام اندثار كبريات شركاتها».

من جانب آخر، حذر إدوار فيليب الحكومة البريطانية من أن باريس يمكنها أن تمنع التنقل بين فرنسا وبريطانيا إذا لم تعمد لندن إلى فرض «حظر» شبيه بما فعلته فرنسا على سكانها. بالمقابل، فإن الصين قدمت لفرنسا هدية من مليون كمامة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص فاضح من هذه الوسيلة التي تشكل وسيلة الحماية الأولى من انتقال العدوى. كذلك، فإن شركة «سانوفي» الفرنسية لصناعة الأدوية أعلنت، أمس، أنها «جاهزة» لتوفير ملايين العقارات من الدواء المسمى «بلاكونيل». ويبدو أن التجارب التي أجرتها الشركة بيّنت أنه مفيد في معالجة «كوفيد - 19»، يبقى أن تتوفر تأكيدات من الجهات الرسمية الفرنسية حول نجاعة هذا الدواء.