فرنسا تبحث إعلان «الطوارئ الصحية»... و«تأميم» شركاتها الاستراتيجية

باريس تحذّر لندن: سنوقف الانتقال بين البلدين إذا لم تفرضوا «الحظر»

شرطيان يتفقدان تصريح تنقّل أحد العاملين في مجال التوصيل بباريس أمس (إ.ب.أ)
شرطيان يتفقدان تصريح تنقّل أحد العاملين في مجال التوصيل بباريس أمس (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تبحث إعلان «الطوارئ الصحية»... و«تأميم» شركاتها الاستراتيجية

شرطيان يتفقدان تصريح تنقّل أحد العاملين في مجال التوصيل بباريس أمس (إ.ب.أ)
شرطيان يتفقدان تصريح تنقّل أحد العاملين في مجال التوصيل بباريس أمس (إ.ب.أ)

تتحضر الحكومة الفرنسية لإعلان «حالة الطوارئ الصحية» التي تتيح لها فرض قيود إضافية على تلك المعمول بها، منذ ظهر أول من أمس (الثلاثاء)، لمواجهة التفشي الخطير والمتواصل لوباء «كوفيد - 19» بين السكان. ووفق الإحصائيات الرسمية، فإن 7730 شخصاً أصابهم الوباء بينهم 2579 في حالة خطرة، و699 في غرف العناية الفائقة. أما عدد الوفيات فقد بلغ 175 شخصاً بزيادة ثلاثين ضحية قياسا على اليوم السابق. وبالنظر لهذه الأرقام والتوقعات، فإن الحكومة تبحث عن تدابير إضافية للجم توسع دائرة الوباء، بحيث إنها لم تعد تعتبر أن ما فرضته من قيود كافٍ.
انطلاقاً من هذا المعطى، فإن مجلس الوزراء انكبّ، يوم أمس، في جلسته الأسبوعية على دراسة مشروع قانون يتيح الانتقال إلى مرحلة أعلى من تقييد حركة السكان. ومنذ 48 ساعة، فرضت الحكومة «حظراً» شاملاً على التحرك، بعد أن أغلقت كل ما يمكن إغلاقه من مدارس وجامعات ومسارح وصالات سينما ومواقع سياحية ومراكز تجمع ومطاعم ومقاهٍ ونوادٍ، وحتى الحدائق العامة لغرض منع انتقال العدوى. وبشكل عام، فإن التدابير الحكومية احتُرمت بعد أن فرضت الحكومة على كل فرنسي أو مقيم أن يبرز شهادة يبيّن فيها سبب خروجه من منزله؛ أكان ذلك للتبضع أو شراء الدواء أو الذهاب إلى مقر عمله، وحتى لتنزيه كلبه.
ومن أجل فرض احترام ما طلبته، فإن الحكومة نشرت ما لا يقل عن مائة ألف رجل شرطة ودرك، واستعانت بالجيش، وفرضت غرامة مالية تصل إلى 135 يورو لكل مخالف. ورغم ذلك كله، فإنها تتأهب للاستحصال على حق فرض «حالة طوارئ صحية». وفي حال تم لها تشريع ذلك، فإنها ستتمكن من أداة إضافية لتنفيذ ما يُنظر إليه على أنه أقسى الإجراءات التي تعرفها فرنسا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبحسب المعلومات التي توافرت أمس، فإن هذه «الحالة» ستعطي رئيس الحكومة الحق في أن يفرض بمراسيم «تدابير عامة من شأنها أن تحد من حرية التنقل والقيام بنشاطات وكذلك عقد الاجتماعات». ويُضاف إليها تمكين الحكومة من أن «تصادر كل ما تراه مناسباً من بضائع وممتلكات وخدمات تراها ضرورية لمواجهة (الكارثة الصحية) التي تعيشها البلاد.
وسيحق للحكومة أن تقدم على هذه الخطوة الاستثنائية إن كان على كل أراضي الجمهورية أو على مناطق بعينها حيث يتفشى الوباء بكثرة. إلا أن الإقدام على هذه الخطوة يتطلب الضوء الأخضر من البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ». وبالنسبة للوضع الراهن، فإن الحصول عليه يبدو «شكلياً» بالنسبة للحكومة، خصوصا أن كل التدابير ستكون مؤقتة ومحصورة بمحاربة الوباء.
ولا تتوقف المخاطر عند هذا الحد. فالوزراء المعنيون قرعوا ناقوس الخطر بالنسبة للوضع الاقتصادي، حيث بينت أرقام وزارة الاقتصاد التي نشرت أمس أن النقص الحاصل في عائدات الدولة من الرسوم والضرائب ستنقص بمقادر يزيد على عشرة مليارات يورو عن التوقعات السابقة، بسبب فيروس «كوفيد - 19»، في الوقت الذي تتزايد فيه أعباؤها المالية لمواجهة الكارثة الصحية التي تعرفها.
ووفق الحسابات الجديدة، فإن الجدولة سوف تجني 282.3 مليار يورو عوض 293 مليار. وحتى اليوم، قررت الحكومة توفير مبلغ 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والموظفين، كما أنها رصدت 300 مليار يورو ضمانات للقروض التي قد تطلبها الشركات. وأبعد من ذلك، فقد أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب ووزيرا الاقتصاد والمال أن الدولة مستعد لـ«تأميم» الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا في حال دعت الحاجة لذلك، وذكر منها على سبيل المثال شركة «إير فرانس» وشركتي «رينو» و«بيجو ــ سيتروين» لصناعة السيارات.
وبموجب «حالة الطوارئ الصحية»، فإن الحكومة ستكون مؤهلة لأن تصدر المراسيم الضرورية لمواجهة نتائج الفيروس على الشركات، خصوصاً «الضرورية» منها للأمن الوطني ولاستمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأعلن برونو لومير، وزير الاقتصاد، في حديث لقناة «بي إف إم» الإخبارية ظهراً أن الحكومة «عازمة على حماية نسيجها الصناعي»، وأنها «لن تتردد أبداً» في اللجوء إلى جميع التدابير التي تراها مناسبة من أجل هذا الغرض، إذ «لا يمكنها أن تقف مكتوفة اليدين أمام اندثار كبريات شركاتها».
من جانب آخر، حذر إدوار فيليب الحكومة البريطانية من أن باريس يمكنها أن تمنع التنقل بين فرنسا وبريطانيا إذا لم تعمد لندن إلى فرض «حظر» شبيه بما فعلته فرنسا على سكانها. بالمقابل، فإن الصين قدمت لفرنسا هدية من مليون كمامة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص فاضح من هذه الوسيلة التي تشكل وسيلة الحماية الأولى من انتقال العدوى. كذلك، فإن شركة «سانوفي» الفرنسية لصناعة الأدوية أعلنت، أمس، أنها «جاهزة» لتوفير ملايين العقارات من الدواء المسمى «بلاكونيل». ويبدو أن التجارب التي أجرتها الشركة بيّنت أنه مفيد في معالجة «كوفيد - 19»، يبقى أن تتوفر تأكيدات من الجهات الرسمية الفرنسية حول نجاعة هذا الدواء.


مقالات ذات صلة

الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد الطفرة التي أعقبت «كورونا»

العالم عودة السفر الجوي إلى طبيعته بعد طفرة دامت سنوات في أعقاب جائحة كورونا وسط إحجام المصطافين والمسافرين بسبب ارتفاع الأسعار (رويترز)

الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد الطفرة التي أعقبت «كورونا»

قال مسؤولون تنفيذيون في شركات طيران كبرى مشاركون بمعرض «فارنبورو» للطيران في إنجلترا، الاثنين، إن الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم كبار السن وضعاف المناعة معرضون بشكل خاص للمتغيرات الفرعية الجديدة للفيروس (أرشيفية - رويترز)

لماذا ينتشر فيروس «كورونا» هذا الصيف؟

في شهر يوليو (تموز) من كل عام، على مدى السنوات الأربع الماضية، لاحظ علماء الأوبئة ارتفاعاً مفاجئاً في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

دراسة تحذر: خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد لا يزال كبيراً

خلصت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء في مجلة «نيو إنغلاند» الطبية إلى أن احتمالية الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد قد انخفضت منذ بداية الوباء ولكنها لا تزال كبيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث في فعالية في لاس فيغاس (رويترز)

بايدن يستغل إصابته بـ«كوفيد» لينتقد ماسك وترمب

استغل الرئيس الأميركي جو بايدن إصابته بفيروس «كورونا» للمز الملياردير إيلون ماسك والمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

صحتك ومن المهم تحديد التبعات المحتملة للتطعيم ضد «كوفيد» في ظل التوصيات الطبية المنتشرة على نطاق واسع للحوامل بتلقي هذا اللقاح (رويترز)

الإصابة بـ«كوفيد» أو تطعيم الأمّ خلال الأشهر الأولى لا يزيدان خطر تشوه الجنين

دراسة تقول إن الأطفال لا يواجهون أي مخاطر محددة للإصابة بعيوب خلقية إذا كانت الوالدة مصابة بـ«كوفيد» أو جرى تطعيمها ضد المرض في بداية الحمل.


رئيس وزراء بريطانيا: العالم لن يتغافل عن معاناة المدنيين في غزة

كير ستارمر يصرّ على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (أ. ف. ب)
كير ستارمر يصرّ على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (أ. ف. ب)
TT

رئيس وزراء بريطانيا: العالم لن يتغافل عن معاناة المدنيين في غزة

كير ستارمر يصرّ على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (أ. ف. ب)
كير ستارمر يصرّ على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة (أ. ف. ب)

أصرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة توقيع وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحذّر من أن «العالم لن يتغافل» عن المعاناة التي يواجهها «المدنيون الأبرياء».

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، إن ستارمر أوضح أن سياسة حكومته تشمل تأمين الإفراج عن الرهائن في غزة، وتحقيق زيادة «كبيرة» في المساعدات الإنسانية، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار هو «الطريق الوحيد» لتحقيق ذلك.

وأضاف المسؤول البريطاني أنه ينبغي أيضاً على إسرائيل والفلسطينيين إعادة الالتزام بتحقيق «الاستقرار والسلام والتطبيع وحل الدولتين».

وجاءت تصريحات ستارمر بعد إطلاعه نوابَ البرلمان على حضوره لقمتَي حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، والمجموعة السياسية الأوروبية في قصر بلينهايم، بمنطقة أوكسفوردشير جنوب إنجلترا.

كما جاءت تصريحاته أيضاً على خلفية طرح نواب حزب العمال تعديلاً لخطاب الملك، الذي دعا الحكومة البريطانية لدعم وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وتعليق تراخيص التصدير الخاصة بنقل الأسلحة إلى إسرائيل.

واستعرض ستارمر في مجلس العموم تفاصيل محادثاته مع قادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.