إيران تدافع عن تعاملها مع «كورونا»... و3 وفيات كل ساعة

إيرانيون يستعدون لعيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون يستعدون لعيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

إيران تدافع عن تعاملها مع «كورونا»... و3 وفيات كل ساعة

إيرانيون يستعدون لعيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون يستعدون لعيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)

تجاوز عدد الوفيات بفيروس «كورونا» المستجدّ في إيران أمس الألف، فيما دافع الرئيس حسن روحاني عن «شفافية وتعامل» حكومته مع الوباء رغم عدم فرضها إغلاقاً شاملاً.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات في أول أيام الأسبوع الرابع من تفشي الوباء إلى 1135 بعد تسجيل 147 وفاة جديدة؛ بحسب الإحصائية الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية أمس.
وأعلن نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، تسجيل 1192 إصابة جديدة، ما رفع عدد المصابين في كل المحافظات الـ31 إلى 17361.
وقال رئيسي إن أوضاع الوباء «ليست جيدة على الإطلاق»، مشدداً على أنه في حال عدم التزام الإيرانيين بالتعليمات فستشهد البلاد تفشي الوباء حتى بعد شهرين. وكرر مرة أخرى أسف المسؤولين في الوزارة لتجاهل الإيرانيين توصيات مسؤولي وزارة الصحة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسي قوله إن الوباء يمكن أن يستمر أكثر من شهرين في حال واصل الناس السفر، خصوصاً خلال العطلات. وقال: «الجميع باتوا يعلمون الآن بالمرض، والغريب أن هناك أشخاصاً لا يأخذونه على محمل الجد». وأضاف: «إذا ساعد الناس؛ فإننا نستطيع السيطرة عليه، وإلا فلنتوقع أن يطول هذا الأمر أكثر من شهرين». وصرح بأن «الأسواق» في طهران «مليئة»، وأن الناس يتنقلون في سياراتهم رغم تحذيرهم من هذا الأمر. وخاطب الإيرانيين قائلاً: «تحلوا بالصبر خلال هذين الأسبوعين لنتمكن من تجاوز هذا الفيروس».
ونصحت السلطات الناس بعدم السفر في عطلة العام الفارسي الجديد، وألغت صلوات الجمعة، وأغلقت البرلمان مؤقتاً. وتبدأ عطلة رأس السنة الفارسية الجديدة في 20 مارس (آذار) وتستمر حتى مطلع أبريل (نيسان).
ويسافر كثير من الإيرانيين في العادة خلال هذه العطلة إلى وجهات؛ من بينها محافظات أصفهان في الوسط، وفارس وبوشهر وهرمزجان في الجنوب، والأحواز في الجنوب الغربي، إضافة إلى مازنداران وغيلان في الشمال، وهما من أكثر المحافظات تضرراً من الفيروس.
من جانبه، قال نائب وزير الصحة، إيرج حريرتشي إن التحريات تظهر وفاة 3 أشخاص وإصابة 43 آخرين بفيروس «كورونا» كل ساعة، مما يظهر قدرة الوباء على الانتشار. وشدد على ضرورة «خفض الحركة والتجمعات غير الضرورية».
وجاءت الإحصائية وسط استمرار السجال حول الحصيلة الحقيقية للمصابين، بعدما نقلت وكالة «رويترز» عن عدد من وسائل الإعلام الإيرانية إحصاءات تتعارض مع الإحصائية الرسمية. وقالت إذاعة «فردا» الأميركية إن التصريحات المتقطعة للمسؤولية تظهر إصابة ما لا يقل عن 1774 شخصاً في 30 محافظة إيرانية.
وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني وسائل التواصل الاجتماعي، مدافعاً عن «مصداقية» المؤسسة الحاكمة في ملفي تفشي الوباء وإسقاط الطائرة الأوكرانية.
وجدد روحاني تصريحات سابقة بتخطي ذروة تفشي الوباء في محافظتي جيلان وقم. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن «البعض يتساءلون: لماذا لا تتدخل الحكومة؟ ولكنني أعتقد أننا تدخلنا بشكل كبير».
وأضاف روحاني بعد نهاية آخر اجتماع لحكومته خلال العام الفارسي الحالي، وإلى جانبه وزراء يرتدون أقنعة: «لقد أنجزنا أشياء عظيمة (من بينها) إجراءات لم تتخذها دول أخرى». وأضاف: «سنتجاوز هذه الأوقات الصعبة». ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن روحاني قوله: «لم نتأخر يوماً واحداً في إعلان دخول الفيروس إلى البلد». وخاطب الإيرانيين قائلاً: «لا تعيروا اهتماماً للإنترنت ولعدد من الأشخاص الذين لا أعرف ما الذي يسعون إليه». وبداية هذا الأسبوع، قال نائب وزير الصحة، رضا ملك زادة، في تصريح تلفزيوني إن السلطات لم تعلق الطيران من وإلى الصين في الوقت المناسب. وأضاف: «لقد تأخرنا قليلاً في الإعلان»، مضيفاً أنها «أخطأت في اعتباره إنفلونزا». وأشار إلى أن وزارة الصحة طلبت الخطوة من الحكومة، لكنها رفضت بسبب «العلاقات الاقتصادية ووجود عدد كبير من الإيرانيين في الصين وعدد الطلاب الإيرانيين في الصين».
واستبعد ملك زادة فرضية «الحرب البيولوجية»، وقال إن تقييم وزارة الصحة لا يظهر الأمر. ولم يعلق العديد من المسؤولين الإيرانيين على عدم فرض إغلاق كامل، إلا إن رئيس بلدية طهران بيروز حناتشي قال إن الاقتصاد قد لا يحتمل تكلفة الإغلاق خصوصاً في ظل العقوبات الأميركية القاسية. ونقلت عنه وكالة «مهر» الإخبارية قوله: «في الوضع العادي وفي الاقتصاد الجيد، ربما كنا نستطيع فرض إغلاق». وأضاف: «ولكن ما يأتي لاحقاً مثل توفير السلع الضرورية والتعويض عن الخسائر في أنحاء إيران، ليس ممكناً، ولذلك لا يمكن فرض إغلاق تام».
ووصف أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني «الهروب للأمام» بأنه «أسلوب أميركي سائد للهروب من المساءلة»، وقال عبر «تويتر»: «على المسؤولين الأميركيين بدلاً من اتهام الصين وإيران، الرد على المطالب الدولية حول دور هذا البلد في إنتاج ونشر (كورونا) واستمرار الجريمة ضد الشعب الإيراني باستمرار العقوبات الاقتصادية».ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية عن مصدر في صندوق النقد الدولي أن المفاوضات جارية بشأن منح قرض لإيران بقيمة 5 مليارات دولار بشكل سريع للاستفادة منها في حملة مكافحة انتشار فيروس «كورونا».
وقال المصدر إن «الصندوق أجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن القرض، والصندوق يدرك حاجة إيران لهذه المبالغ لدعم حملتها ضد (كورونا)». وحول الموعد المقدر لتسلم القرض، قال المصدر إن «الاتصالات لا تزال مستمرة»؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)
تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)
TT

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)
تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، وعدَّت أن وجودها العسكري في شمالها يمنع تقسيم الأراضي السورية وإنشاء ممر إرهابي على الحدود بين البلدين.

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، إنه يجب على جميع الجهات الفاعلة داخل سوريا وخارجها مواجهة الواقع وتجنب التعامل مع الأزمة على أنها وضع مجمد أو كما لو أن الصراع قد انتهى.

معالجة أسباب الأزمة

وأضاف يلديز، خلال الجلسة التي عُقدت ليل الخميس - الجمعة، أنه «كان من الممكن منع الأزمات المتزايدة في سوريا لو تمت معالجة الأسباب الجذرية للصراع في الوقت المناسب بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015».

مندوب تركيا الدائم بالأمم المتحدة أحمد يلديز (الخارجية التركية)

وتابع: «في هذا المنعطف الحرج، يجب أن يكون إبقاء سوريا بعيداً عن دوامة العنف الإقليمي أولوية رئيسية للجميع»، لافتاً إلى أن «تنظيم حزب العمال الكردستاني» وذراعه السورية، وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) كشف عن وجهه «القبيح» الحقيقي من خلال تقييد وصول السكان المحليين في دير الزور إلى الغذاء ومياه الشرب، ومنع الأمم المتحدة من إيصال الدعم الإنساني إلى رأس العين وتل أبيض على الحدود التركية - السورية.

وقال يلديز إن «هذا التنظيم الإرهابي يشكل أكبر تهديد لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ولكل جهد حقيقي لضمان السلام والاستقرار في البلاد»، موضحاً أن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يخيّم على كل مكان وأن 16.7 مليون شخص في البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية في العام الرابع عشر من الأزمة.

عناصر من «قسد» في دير الزور

في السياق ذاته، عدّ مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن الوجود العسكري لتركيا في شمال سوريا يهدف إلى منع البلد الذي مزقه الحرب، على مدى 13 عاماً، من الوقوع تحت تأثير التنظيمات الإرهابية.

وقال المسؤول العسكري التركي، في إفادة صحافية، إن «الوجود التركي في سوريا يمنع تقسيمها وإنشاء ممر إرهابي على الحدود بين البلدين».

خطاب الأسد في مجلس الشعب السوري الأحد الماضي (سانا)

والأربعاء، حدد مصدر في وزارة الخارجية التركية 4 شروط لعودة العلاقات التركية - السورية إلى مستويات ما قبل عام 2011، تتمثل في تطهير سوريا من العناصر الإرهابية؛ حفاظاً على سلامة أراضيها ووحدتها، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، وإنجاز العملية السياسية ودستور جديد في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على أساس المطالب والتوقعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.

وتصاعد الحديث مرة أخرى، عن العودة إلى المحادثات الرامية لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على مستويات مختلفة تبدأ من مخابرات البلدين لتهيئة الأرضية للقاء الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، بعد إعلان الأسد، أمام مجلس الشعب السوري، الأحد الماضي، أن دمشق لم تضع انسحاب القوات التركية شرطاً للمحادثات، وأن المفاوضات التي جرت من قبل لم تحقق نتائج، وكذلك تأكيد الرئيس السوري الاستعداد للاستمرار في المفاوضات، شريطة الالتزام بالمتطلبات السورية، وفي مقدمتها الحفاظ على سيادة البلاد، ومكافحة الإرهاب، والنظر في عودة اللاجئين.

قوات تركية في شمال سوريا (أرشيفية)

وتسيطر القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لأنقرة على مساحات شاسعة في شمال سوريا، كما نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية متتالية عبر الحدود منذ عام 2016 وحتى 2019 بهدف تطهير المنطقة من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، في حين تعدّها أنقرة تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

اشتباكات في منبج

في سياق متصل، قُتل 3 عناصر من فصيل «لواء الشمال» المنضوي في صفوف «الجيش الوطني السوري» وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، خلال محاولة تقدم نفذها على نقاط عسكرية للفصائل الموالية لتركيا، ولا سيما فصيلي «لواء الشمال» و«السلطان مراد» على محور قرية الجات بريف جرابلس شرق حلب، تزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي تركي على ريف منبج.

عناصر من قوات «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد» (إكس)

وأعلن «مجلس منبج العسكري»، في بيان الجمعة، إحباط محاولة تسلل لمسلحين موالين لتركيا وإصابة عناصر عدة بريف منبج.

وقال البيان إن مقاتلي «مجلس منبج العسكري» أحبطوا محاولة تسلل فاشلة لفصائل مسلحة موالية لتركيا في قريتي الجات وعون الدادات بريف منبج الشمالي الشرقي، وأُصيب عدد منهم بينما هرب الباقون.

في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بسقوط قذائف صاروخية على قاعدة «سندف» التركية بريف مارع، بينما قصفت القوات التركية بصواريخ شديدة الانفجار مواقع في ريف حلب الشمالي.