اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير 120 ألفاً إلى شمال سوريا

«المرصد» يتحدث عن «تغيير ديموغرافي» في عفرين

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير 120 ألفاً إلى شمال سوريا

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)

اتهم مرصد حقوقي سوري تركيا بالعمل على إجراء «تغيير ديموغرافي» في عفرين، لافتاً إلى أن اتفاقات روسية - تركية أسفرت عن نقل تهجير 120 ألف من الغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي إلى شمال سوريا، خصوصاً عفرين، ذات الغالبية الكردية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أنه «منذ اللحظة التي سيطرت فيها القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عفرين بالكامل ضمن ما يعرف باسم عملية «غصن الزيتون» العسكرية، تفاقمت الأوضاع سوءاً في المدينة السورية التي خضعت قبل السيطرة التركية لسيطرة «وحدات حماية الشعب»، حيث أصبحت عمليات السلب والنهب والاعتقال والانفلات الأمني شبه يومية، إضافة إلى محاولات التغيير الديموغرافي وإعادة صياغة المنطقة بشكل يتماشى مع مصالح الدولة التركية.
تابع: «منذ السيطرة التركية على (عفرين) بالكامل في 18 من مارس (آذار) 2018. لم تتوان الفصائل الموالية لأنقرة عن اتخاذ كافة السُبُل والإجراءات لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز».
ووفقاً لمعلومات «المرصد»، تعكف القوات التركية والفصائل الموالية حالياً على إعادة تسجيل العقارات في عفرين «بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم، حيث تجري عمليات إحصاء للعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل قرية والأعراق التي ينتمون إليها، ضمن عمليات التغيير الديموغرافي التي تستهدفها تركيا في المنطقة».
ورصد إحصاء الفصائل المدعومة من تركيا أملاك المواطنين الكرد في عفرين بـ«هدف فرض ضرائب على الأملاك وفقاً لتلك الإحصائيات»، حيث قالت مصادر لـ«المرصد السوري»، إن الفصائل المسلحة تنوي فرض ضريبة 50 ليرة تركية على كل دونم من الأراضي الزراعية. وبحسب المصادر، فإن مقاتلي فصيل «سلطان سليمان شاه» عمدوا إلى جمع المواطنين أمام مقر للفصيل في قرية «خليل أوشاغ» التابعة لناحية «شيخ الحديد»، لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية متفاوتة بذريعة أن لديهم أقارب ينتمون إلى «الوحدات» الكردية. وأبلغ شهود عيان «المرصد» أن قيادياً من الفصيل، أشهر سلاحه في وجه عدد من المواطنين وهددتهم بالقتل إذا ما تواصلوا مع أقربائهم خارج المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في الثالث عشر من مارس 2018، بدأت عمليات تهجير في الداخل السوري كان باكورتها حي «القدم» في جنوب دمشق، لتتالى بعدها عمليات التهجير وفقاً لصفقات واتفاقات بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائلها وبين الروس والنظام. ووثق «المرصد» تعداد المُهجرين من مناطقهم نحو الشمال السوري بـ120 ألف مهجر من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، ورصد وصول الجزء الأكبر من النازحين إلى منطقة عفرين التي هُجِّر مئات الآلاف من سكانها بفعل عملية «غصن الزيتون» التركية.
وبحسب المصادر الموثوقة، جرى توطين عشرات الآلاف من المهجرين الجدد في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكرد الذين فروا من الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها. ورصد «المرصد السوري» توطين السلطات التركية المهجرين من القلمون الشرقي وغوطة دمشق الشرقية في منطقة عفرين، ضمن عملية شاملة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.
كما أشاد «المرصد السوري»، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا العاملة أوقفت 2100 شخص من أهالي عفرين من أصل 3800 مواطن جرى اعتقالهم في منطقة عفرين منذ السيطرة التركية.



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.