اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير 120 ألفاً إلى شمال سوريا

«المرصد» يتحدث عن «تغيير ديموغرافي» في عفرين

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير 120 ألفاً إلى شمال سوريا

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)

اتهم مرصد حقوقي سوري تركيا بالعمل على إجراء «تغيير ديموغرافي» في عفرين، لافتاً إلى أن اتفاقات روسية - تركية أسفرت عن نقل تهجير 120 ألف من الغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي إلى شمال سوريا، خصوصاً عفرين، ذات الغالبية الكردية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أنه «منذ اللحظة التي سيطرت فيها القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عفرين بالكامل ضمن ما يعرف باسم عملية «غصن الزيتون» العسكرية، تفاقمت الأوضاع سوءاً في المدينة السورية التي خضعت قبل السيطرة التركية لسيطرة «وحدات حماية الشعب»، حيث أصبحت عمليات السلب والنهب والاعتقال والانفلات الأمني شبه يومية، إضافة إلى محاولات التغيير الديموغرافي وإعادة صياغة المنطقة بشكل يتماشى مع مصالح الدولة التركية.
تابع: «منذ السيطرة التركية على (عفرين) بالكامل في 18 من مارس (آذار) 2018. لم تتوان الفصائل الموالية لأنقرة عن اتخاذ كافة السُبُل والإجراءات لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطنين الذين يتعرضون لعمليات ابتزاز».
ووفقاً لمعلومات «المرصد»، تعكف القوات التركية والفصائل الموالية حالياً على إعادة تسجيل العقارات في عفرين «بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم، حيث تجري عمليات إحصاء للعقارات والأملاك وعدد القاطنين في كل قرية والأعراق التي ينتمون إليها، ضمن عمليات التغيير الديموغرافي التي تستهدفها تركيا في المنطقة».
ورصد إحصاء الفصائل المدعومة من تركيا أملاك المواطنين الكرد في عفرين بـ«هدف فرض ضرائب على الأملاك وفقاً لتلك الإحصائيات»، حيث قالت مصادر لـ«المرصد السوري»، إن الفصائل المسلحة تنوي فرض ضريبة 50 ليرة تركية على كل دونم من الأراضي الزراعية. وبحسب المصادر، فإن مقاتلي فصيل «سلطان سليمان شاه» عمدوا إلى جمع المواطنين أمام مقر للفصيل في قرية «خليل أوشاغ» التابعة لناحية «شيخ الحديد»، لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية متفاوتة بذريعة أن لديهم أقارب ينتمون إلى «الوحدات» الكردية. وأبلغ شهود عيان «المرصد» أن قيادياً من الفصيل، أشهر سلاحه في وجه عدد من المواطنين وهددتهم بالقتل إذا ما تواصلوا مع أقربائهم خارج المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في الثالث عشر من مارس 2018، بدأت عمليات تهجير في الداخل السوري كان باكورتها حي «القدم» في جنوب دمشق، لتتالى بعدها عمليات التهجير وفقاً لصفقات واتفاقات بين ممثلين عن المناطق التي جرى فيها التهجير وفصائلها وبين الروس والنظام. ووثق «المرصد» تعداد المُهجرين من مناطقهم نحو الشمال السوري بـ120 ألف مهجر من الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، ورصد وصول الجزء الأكبر من النازحين إلى منطقة عفرين التي هُجِّر مئات الآلاف من سكانها بفعل عملية «غصن الزيتون» التركية.
وبحسب المصادر الموثوقة، جرى توطين عشرات الآلاف من المهجرين الجدد في منازل المدنيين والمزارع المملوكة للمواطنين الكرد الذين فروا من الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها. ورصد «المرصد السوري» توطين السلطات التركية المهجرين من القلمون الشرقي وغوطة دمشق الشرقية في منطقة عفرين، ضمن عملية شاملة للتغيير الديموغرافي في المنطقة.
كما أشاد «المرصد السوري»، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا العاملة أوقفت 2100 شخص من أهالي عفرين من أصل 3800 مواطن جرى اعتقالهم في منطقة عفرين منذ السيطرة التركية.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.