«ليكود» يطرح مشروعي قانونين لضم غور الأردن واتاحة الإعدام للفلسطينيين

السلطة تعتبرهما {فتكاً نهائياً} بعملية السلام

سوق شبه فارغة في القدس القديمة بسبب تراجع عدد السياح (أ.ف.ب)
سوق شبه فارغة في القدس القديمة بسبب تراجع عدد السياح (أ.ف.ب)
TT

«ليكود» يطرح مشروعي قانونين لضم غور الأردن واتاحة الإعدام للفلسطينيين

سوق شبه فارغة في القدس القديمة بسبب تراجع عدد السياح (أ.ف.ب)
سوق شبه فارغة في القدس القديمة بسبب تراجع عدد السياح (أ.ف.ب)

في إطار الصراع السياسي على الحكم، ورداً على قيام حزبي «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس و«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، بتقديم أربعة مشروعات قوانين للإطاحة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قدم الكتلة البرلمانية لـ«حزب الليكود» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ميكي زوهار، مشروعي قانون يطلب إقرارهما فوراً، هما مشروع قانون لضم منطقة غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت والمنطقة الصحراوية، شمال غربي مدينة الخليل (صحراء يهودا) في الضفة الغربية المحتلة، إلى إسرائيل، ومشروع آخر لقانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.
ولم يخفِ زوهر، أهداف طرح المشروعين بأنه جاء ليحرج الجنرالات الذين يقودون حزب «كحول لفان»: «الذين داسوا على تاريخهم العسكري وقرروا التعاون مع النواب العرب في (القائمة المشتركة) الذين يناصرون أعداء إسرائيل». وقال في هذا السياق: «غانتس كان قد أعلن تأييده قبيل الانتخابات لفكرة (الليكود) بضم غور الأردن، في أعقاب الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والمعروفة باسم (صفقة القرن). وحليف غانتس الجديد، ليبرمان، كان قد اقترح عدة مرات مشروع قانون «عقوبة الإعدام للمخربين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين. وأنا أريد أن أحرجهما بالتأكيد. فهما يسعيان اليوم إلى تشكيل ائتلاف بدعم من (القائمة المشتركة). فدعونا نرَ هذا التعاون الرائع بين (القائمة المشتركة) وبين يسرائيل بيتينو وكحول لفان. سنرى كيف سيتصرف أولئك الذين يعملون ضد الدولة كدولة يهودية وديمقراطية وكيف سيكون رد فعل غانتس وليبرمان ورفاقهما. فهل سنراهم يعارضون هذين التشريعين من أجل إرضاء أصدقائهم الجدد من (القائمة المشتركة)؟».
وأضاف زوهار أن «التحالف بين كاحول لافان وليبرمان يستند إلى مصلحة وحيدة، وهي المس بنتنياهو. ومصلحة (القائمة المشتركة) هي المس بدولة إسرائيل. وكحول لفان وليبرمان مستعدان للمس بمصالح الدولة من أجل المس بنتنياهو. وعندما نطرح هذين القانونين سنرى إذا كانوا مستعدين لمواصلة المس بالدولة ومصالحها، ومعارضة التشريع من أجل تبرير التحالف مع (المشتركة)».
وقد جاء هذا الطرح في وقت تتواصل فيه المحادثات بين «الليكود» و«كحول لفان» حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة بينهما، من دون أي تقدم يُذكر. ويتواصل بينهما الصراع حول تفعيل «الكنيست». فرئيس «الكنيست»، ويلي أدلشتين، يمتنع عن جمع الهيئة العامة، خوفاً من تصويت الأكثرية لإسقاطه. وقد هاتفه غانتس، أمس، طالباً منه ألا يسجل على تاريخه أنه أول رئيس للكنيست يمس بالطابع الرسمي لمنصبه. وقال له: «أنت تنسى أن رئيس الكنيست يجب أن يكون فوق الحزبية. فهو الذي ينص القانون على أن يتولى منصب رئيس الدولة في غيابه. ولا يجوز لمن يحمل هذا المنصب أن يتمسك به بشكل غير قانوني. فهناك أكثرية 61 نائباً تريد تغييرك وعليك أن تمتثل». وقد رد أدلشتاين على ذلك بالقول إنه يمتنع عن جمع الكنيست بسبب قرار وزارة الصحة بحظر جمع أكثر من 10 أشخاص في قاعة واحدة. وهناك إجراءات أخرى ينبغي القيام بها قبل انتخاب رئيس للكنيست، مثل انتخاب لجان برلمانية عاجلة، مثل لجنة الخارجية والأمن ولجنة المالية ولجنة الطوارئ لمواجهة «كورونا».

رقابة تكنولوجية غير مسبوقة
وتبين أن حزب الليكود يسعى، خلال المحادثات، إلى تشكيل لجان مركبة من عدد متساوٍ، نصفهم من اليمين ونصفهم من معسكر الوسط - يسار والعرب، مع العلم بأن معسكر اليمين يضم 58 نائباً، مقابل 61 نائباً.
ويتهم ممثلو المعسكر المناهض لنتنياهو قوى اليمين برفض إدارة الناخب الإسرائيلي، والتمسك بالحكم بشكل غير قانوني وشل عمل الكنيست، رمز السلطة التشريعية، وتجاوزه. وأشاروا إلى أن نتنياهو «لا يتردد في تجاهل هذه السلطة، وسمح لنفسه بأن يتخذ قراراً في الحكومة، في الساعة الواحدة والنصف فجراً، من خلال مكالمات هاتفية خاطفة وسريعة مع الوزراء، يصادقون فيها على اللوائح الأكثر صرامة في ملاحقة المواطنين، من دون أي اعتبار للسلطة التشريعية».
ويقصدون بذلك قرار تخويل الشاباك بالتدخل في تحركات المواطنين ومتابعتهم لمعرفة إذا ما كان أحدهم مصاباً بفايروس «كورونا»، ويتهرب من العزل الصحي. ونقل على لسان يائير لبيد، المرشح الثاني في قائمة «كحول لفان»، قوله إن «حكومة نتنياهو التي فقدت رسمياً التفويض السياسي، تركز الآن في أيديها صلاحيات كبيرة في ظل الوباء، وقررت التخلص بشكل نهائي من أنظمة الرقابة البرلمانية. ولم تتخذ قرارات عادية، بل سمحت لنفسها بأن تصادق تحت جنح الظلام على جمع بيانات عن مكان وجود الهواتف الجوالة و(معلومات تكنولوجية) حساسة أخرى للمواطنين، دون الرقابة البرلمانية التي وعدت وزارة العدل الجمهور بشكل صريح بتنفيذها. وخلال هذه العملية الخاطفة، لم يقدم أي أحد للجمهور صورة مفصلة عن الخطط والمعاني. فقط عندما عثر على اللوائح نفسها في السجلات، التي حتى المصادقة عليها تم إخفاؤها من قبل السلطات بذريعة أنها سرية، تبين حجم اللدغة: الشرطة حصلت على إذن غير مسبوق لجمع معلومات عن المكان دون أمر من القاضي، عن كل من يوجد شك فقط بأنه مصاب بـ(الكورونا). (الشاباك) الذي ليست له صلاحية على الإطلاق من أجل التدخل في أزمة صحية، حصل على صلاحية نادرة وهي جمع (معلومات تكنولوجية) عنا».
وأضاف لبيد: «مثلما في كتب التاريخ، فإن معظم الجمهور الذي يسيطر عليه الرعب، والمتعب والمتوتر عاطفياً، غير قلق من هذه الأضرار بالقيم الديمقراطية الأساسية. ولكن التاريخ أثبت أيضاً بأن إعطاء أدوات غير محدودة تقريباً لسلطة غير محدودة تقريباً، في ظل الذعر، سيؤدي فقط إلى المزيد من هذه الخطوات، التي ستتم أيضاً في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بصورة التفافية وتحت جنح الظلام».

رفض فلسطيني
من جهتها، رفضت السلطة الفلسطينية المشروعين. وطالبت وزارة الخارجية بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي «الضم وإعدام الفلسطينيين»، حفاظاً على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.
وأدانت الخارجية في بيان لها، أمس (الأربعاء)، إقدام رئيس كتلة «الليكود» النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر على تقديم مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، تنفيذاً لبنود «صفقة القرن»، ومشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، الذي يمنح الاحتلال تصريحاً رسمياً بقتل الأسرى الفلسطينيين.
وقالت الوزارة: «رغم أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيداً عن الصراعات الحزبية الداخلية، فإنها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت».
وأكدت أنها تنظر بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».