«الشرعية» تضع شروطاً لعودة ضباط الارتباط إلى الحديدة

تصعيد حوثي في حيس يكبّد الجماعة قتلى وجرحى

في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة واستهداف مواقع القوات المشتركة والمناطق السكنية بالقصف، ربطت الحكومة اليمنية عودة ضباط الارتباط إلى نقاط المراقبة المشتركة بتنفيذ عدد من الإجراءات.
وأوضح وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في تصريحات رسمية أثناء لقائه في الرياض، أمس (الأربعاء)، سفراء بريطانيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، أن خطوة الشرعية حينما قررت تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاءت رداً على استمرار رفض الميليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة، ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة، واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.
ومن أجل استئناف عمل الفريق الحكومي ضمن اللجنة الثلاثية المشتركة مع الأمم المتحدة، شدد الحضرمي على أن ذلك مرهون «بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات، منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة، ونقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد».
كما اشترط وزير الخارجية اليمني «إلزام الميليشيات الحوثية بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة».
وقال «إنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الميليشيات «وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة».
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق عمل الفريق الحكومي وسحب ضباط الارتباط من نقاط المراقبة المشتركة الخمس التي أنشئت حول مدينة الحديدة بغرض تثبيت وقف إطلاق النار والحد من أعمال التصعيد العسكري وخرق الهدنة، في أعقاب قنص الميليشيات الحوثية أحد ضباط الارتباط وإصابته في الرأس.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية، أن الحضرمي ناقش مع السفراء الأربعة، المستجدات على الساحة اليمنية، وعلى وجه الخصوص الخطوات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتداعيات استمرار انتهاكات الحوثيين، وما تسبب عنه من تعليق لعمل الفريق الحكومي في الحديدة، وهجمات الحوثيين في محافظتي الجوف ومأرب.
وحول التصعيد الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب، أدان وزير الخارجية اليمني - بحسب المصادر الرسمية - قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان دون أدنى اعتبار لأي أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية.
ونسبت المصادر الرسمية للسفراء أنهم عبروا «عن حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، وأكدوا على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة».
في غضون ذلك، أعلنت القوات اليمنية المشتركة أنها صدت الأربعاء هجوماً للميليشيات الحوثية جنوب محافظة الحديدة وصفته بـ«الانتحاري»، وكبدت الجماعة خلاله 15 قتيلاً.
ونقل الموقع الرسمي لـ«ألوية العمالقة» الحكومية عن مصدر ميداني قوله «إن مجموعات من ميليشيات الحوثي حاولت الهجوم على مواقع القوات المرابطة غرب مديرية حيس بشكل انتحاري، لكن القوات المشتركة تصدت للهجوم ببسالة، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح».
وأضاف المصدر، أن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من دك العناصر الحوثية التي حاولت الهجوم بضربات مباشرة أوقعت 15 منهم بين قتيل وجريح، في حين لاذت بقية العناصر بالفرار.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي - بحسب القوات اليمنية المشتركة - ضمن سلسلة خروقات الجماعة للهدنة الأممية، حيث أسقطت القوات المشتركة يوم الثلاثاء طائرتين مسيرتين للميليشيات في سماء مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.
وفي حين تستغل الجماعة الهدنة الأممية لتعزيز قدراتها العسكرية في الحديدة وموانئها لتهديد الملاحة البحرية عبر الزوارق المفخخة، كان تحالف دعم الشرعية أعلن الثلاثاء عن استهداف زورقين جديدين.
وأكد المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان رسمي، أن التحاف رصد محاولة الجماعة المدعومة من إيران القيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة. وأضاف العقيد المالكي أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين التابعين للجماعة الحوثية التي تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
واتهم المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية الجماعة الحوثية التي وصفها بـ«الإرهابية» باتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك في انتهاكٍ لنصوص اتفاق استوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها 46، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153.
وجدد العقيد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وكان سياسيون يمنيون اتهموا البعثة الأممية في الحديدة برئاسة الجنرال الهندي أبهيجيت غوها بـ«محاباة» الحوثيين و«غض الطرف» عن تحويل موانئ الحديدة إلى مواقع لتجهيز الصواريخ والزوارق المفخخة والألغام المتنوعة.