دمشق تدين البيان الأميركي ـ الأوروبي حول سوريا

TT

دمشق تدين البيان الأميركي ـ الأوروبي حول سوريا

أدانت وزارة الخارجية السورية البيان الأميركي - الأوروبي حول مرور تسعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا التي سقط خلالها مئات آلاف القتلى والجرحى وتشرد الملايين.
وقال مصدر رسمي بالخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «ليس غريباً ولا مستغرباً ما ورد في البيان الأميركي - البريطاني - الفرنسي - الألماني بمناسبة مرور تسعة أعوام على المؤامرة الكونية التي تستهدف سوريا، والتي تراكم يومياً الفشل والإخفاق أمام صمود السوريين والإنجازات المتتالية للجيش العربي السوري».
وأضف البيان «لقد أثبتت تطورات الأحداث أن ما تعرضت له سوريا وبعض الدول العربية هو سيناريو محكم من قبل قوى الهيمنة والاستعمار القديم المتجدد لإعادة فرض سيطرتها على العالم للتحكم بمقدراته ومصادرة القرار الوطني بما يخدم أجنداتها الاستعمارية، ويمكن إسرائيل بأن تكون لها اليد العليا في المنطقة العربية»، متهماً الدول الأوروبية بـ«التعاون مع الحكومة التركية لتدمير سوريا».
واعتبر بيان الخارجية السورية، أن أكثر ما يدعو «للاشمئزاز هو ذاك التباكي الكاذب والنفاق الذي يتسم به خطاب الغرب الاستعماري عن حقوق الإنسان في سوريا وهو الذي يداه ملطختان بدم السوريين، والسبب في معاناته جراء الحرب الظالمة والعقوبات الجائرة التي تمس حياة المواطن السوري ولقمة عيشه وتهجير الملايين بفعل الإرهاب وآثار العدوان على سوريا».
وكانت الأزمة السورية قد دخلت هذا الشهر عامها العاشر وسط سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى وتشريد الملايين من ديارهم ودمار مدن سورية.
كانت أربع دول غربية كبرى، هي أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، أكدت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، مشيرة إلى أنها «لن تفكر في تقديم أو دعم أي مساعدة للإعمار حتى يتم إجراء عملية سياسية موثوق بها، وأن تكون جوهرية وحقيقية بشكل لا رجعة فيه».
وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أزمة المهاجرين والوضع في محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين المعارضين، مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وجاء المؤتمر الذي تم عبر الفيديو مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن قررت تركيا الشهر الماضي إعادة فتح حدودها أمام اللاجئين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وذكرت الرئاسة التركية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة «المساعدة الإنسانية لإدلب ومسألة اللاجئين»، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى بينها الأزمة الليبية.
وتستضيف تركيا نحو أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من السوريين، وتطالب بمساعدات أكبر من الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من تدفق النازحين من إدلب، حيث شنت القوات السورية بدعم جوي روسي هجوماً لاستعادة المنطقة المتبقية من المحافظة.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.