دمشق تدين البيان الأميركي ـ الأوروبي حول سوريا

TT

دمشق تدين البيان الأميركي ـ الأوروبي حول سوريا

أدانت وزارة الخارجية السورية البيان الأميركي - الأوروبي حول مرور تسعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا التي سقط خلالها مئات آلاف القتلى والجرحى وتشرد الملايين.
وقال مصدر رسمي بالخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «ليس غريباً ولا مستغرباً ما ورد في البيان الأميركي - البريطاني - الفرنسي - الألماني بمناسبة مرور تسعة أعوام على المؤامرة الكونية التي تستهدف سوريا، والتي تراكم يومياً الفشل والإخفاق أمام صمود السوريين والإنجازات المتتالية للجيش العربي السوري».
وأضف البيان «لقد أثبتت تطورات الأحداث أن ما تعرضت له سوريا وبعض الدول العربية هو سيناريو محكم من قبل قوى الهيمنة والاستعمار القديم المتجدد لإعادة فرض سيطرتها على العالم للتحكم بمقدراته ومصادرة القرار الوطني بما يخدم أجنداتها الاستعمارية، ويمكن إسرائيل بأن تكون لها اليد العليا في المنطقة العربية»، متهماً الدول الأوروبية بـ«التعاون مع الحكومة التركية لتدمير سوريا».
واعتبر بيان الخارجية السورية، أن أكثر ما يدعو «للاشمئزاز هو ذاك التباكي الكاذب والنفاق الذي يتسم به خطاب الغرب الاستعماري عن حقوق الإنسان في سوريا وهو الذي يداه ملطختان بدم السوريين، والسبب في معاناته جراء الحرب الظالمة والعقوبات الجائرة التي تمس حياة المواطن السوري ولقمة عيشه وتهجير الملايين بفعل الإرهاب وآثار العدوان على سوريا».
وكانت الأزمة السورية قد دخلت هذا الشهر عامها العاشر وسط سقوط مئات آلاف القتلى والجرحى وتشريد الملايين من ديارهم ودمار مدن سورية.
كانت أربع دول غربية كبرى، هي أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، أكدت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، مشيرة إلى أنها «لن تفكر في تقديم أو دعم أي مساعدة للإعمار حتى يتم إجراء عملية سياسية موثوق بها، وأن تكون جوهرية وحقيقية بشكل لا رجعة فيه».
وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أزمة المهاجرين والوضع في محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين المعارضين، مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وجاء المؤتمر الذي تم عبر الفيديو مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن قررت تركيا الشهر الماضي إعادة فتح حدودها أمام اللاجئين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وذكرت الرئاسة التركية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة «المساعدة الإنسانية لإدلب ومسألة اللاجئين»، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى بينها الأزمة الليبية.
وتستضيف تركيا نحو أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من السوريين، وتطالب بمساعدات أكبر من الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من تدفق النازحين من إدلب، حيث شنت القوات السورية بدعم جوي روسي هجوماً لاستعادة المنطقة المتبقية من المحافظة.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.