وزراء سابقون يؤسسون «جبهة سياسية» ضد الائتلاف التونسي الحاكم

TT

وزراء سابقون يؤسسون «جبهة سياسية» ضد الائتلاف التونسي الحاكم

أسس عدد من الوزراء والمستشارين السابقين للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، رفقة نخبة من النقابيين واليساريين ورجال أعمال، قيادة جديدة لحزب «نداء تونس» الذي حكم البلاد ما بين 2014 و2019، وذلك بهدف إحداث «نواة جبهة سياسية ضد الائتلاف الحاكم».
وأعلن عدد من كوادر هذا الحزب إنشاء قيادة مركزية جديدة، عيّن على رأسها وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب خميس الجهيناوي الذي تم عزله مع وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، بعد ثلاثة أيام فقط من تسلم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد مهامه في قصر قرطاج. وقد رفض سعيد مقابلتهما، ولم ينظم لهما «جلسة توديع وشكر»، مثلما فعل مع بقية المستشارين والوزراء المقربين من قائد السبسي.
ولا تضم القيادة الجديدة لحزب «نداء تونس»، حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل الذي يتهمه خصومه بأنه كان سبباً في انشقاق عدد كبير من مؤسسي الحزب وكوادره. كما تسببت الخلافات بين حافظ قائد السبسي، وعدد من قيادات الحزب في تأسيس أحزاب نافسته في انتخابات الخريف الماضي الرئاسية والبرلمانية، ومن بينها «تحيا تونس»، بزعامة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، و«مشروع تونس» بزعامة الوزير محسن مرزوق، المستشار السياسي الأول للباجي قائد السبسي. ونتيجة لذلك لم يفز حزب السبسي في الحكومة الائتلافية الجديدة إلا بمقعد واحد، أسند لأمينه العام رجل الأعمال علي الحفصي.
وأسندت في القيادة الجديدة للحزب مسؤوليات مهمة لعدد من الوزراء والمستشارين السابقين للسبسي، بينهم أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق، وخالد شوكات الوزير الناطق الرسمي باسم حكومة الحبيب الصيد، والمستشار السياسي للسبسي والزعيم اليساري السابق نور الدين بن نتيشة، ورجل الأعمال والبرلماني منير بن ميلاد، والوزير المستشار في قصر قرطاج رضا بالحاج، إضافة إلى وزير الشؤون الدينية العروسي الميزوني، والمستشارة ربيعة النجلاوي، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النداء» المحامي الفاضل بن عمران.
كما تضم القيادة الجديدة سياسيين بارزين، سبق أن تحملوا مسؤوليات في القيادة المركزية الموسعة لحزب «النداء»، أو أحزاب أخرى، وفي منظمات نقابية وسياسية وحقوقية.
من بينهم المحامي عبد الستار المسعودي، والجامعي منذر بالحاج علي، والزعيم النقابي السابق الهادي الغضباني، والمؤرخ والحقوقي اليساري مصطفى التواتي، ونخبة من النساء الناشطات المعروفات.
يذكر أن خميس الجهيناوي، الرئيس الجديد لحزب «نداء تونس»، تقلد خلال 37 عاماً من مسيرته عدة مسؤوليات دبلوماسية وسياسية، من بينها سفير تونس في بريطانيا لمدة سبعة أعوام، وفي روسيا لمدة خمسة أعوام. وقد عينه قائد السبسي في 2014 وزيراً مستشاراً دبلوماسياً، ثم وزيراً للخارجية خلفاً للطيب البكوش الذي عين أميناً عاماً للاتحاد المغاربي في الرباط. وقد سبق أن وجهت تهمة «التطبيع» إلى الجهيناوي؛ لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي دافع عنه بقوة، وقال إن تعيينه في المكتب الدبلوماسي في تل أبيب «كان ضمن خطوة اتخذتها عدة حكومات عربية وعالمية... دعماً لجهود السلام».
ويرى بعض المراقبين أن طريقة إقالة الجهيناوي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جلبت له تعاطفاً بين رفاقه في قيادة حزب «نداء تونس»، فاختاروه رئيساً جديداً لهم. وقد تباينت مواقف الإعلاميين والسياسيين من اعتراض الرئاسة التونسية على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين الجهيناوي خليفة للبناني غسان سلامة على رأس البعثة الأممية في ليبيا، وهو ما حرم تونس من فرصة الفوز بمنصب أممي كان سيخدم مصالحها الكبيرة في ليبيا.



اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جددت حادثة اتهام سيدة مصرية بحرق زوجها بـ«الزيت المغلي» وهو نائم، عقاباً على «خيانته لها»، الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر.

وتواصل السلطات المصرية التحقيق مع زوجة، تعمل «كوافيرة»، متهمة بـ«محاولة إنهاء حياة زوجها في أثناء نومه بعدما سكبت إناء من الزيت المغلي عليه» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن «الزوجة حاولت الانتقام من زوجها بعدما علمت بعلاقته بسيدة أخرى»، وواجهت النيابة المتهمة بالأدلة الفنية، ممثلةً في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة بها من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليه، وأداة الجريمة «زيت وطاسة»، وذكرت النيابة أن المتهمة «اعترفت بالواقعة».

ونقلت تحقيقات النيابة عن الزوجة المتهمة (37 عاماً)، قولها: «إنه في أثناء عودتها من عملها سمعت زوجها يتحدث لسيدة في التليفون عنها بطريقة سيئة». وأضافت: «استغلت نوم زوجها وأحضرت (زيتاً مغلياً) وألقته عليه فظلَّ يصرخ إلى أن حضر الجيران ونقلوه إلى المستشفى».

وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «جرائم العنف الأسري»، التي وقعت خلال السنوات الماضية، أبرزها في مارس (آذار) الماضي، عندما حرَّضت زوجة من محافظة الغربية (دلتا مصر) شقيقيها على إشعال النيران في جسد زوجها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

ومن قبلها في فبراير (شباط) العام الماضي، انشغل الرأي العام المصري بواقعة وصع زوجة من محافظة الشرقية (دلتا مصر) السم لزوجها، ثم أشعلت النيران في جسده، وهو نائم.

وتسعى مصر لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري»، وقبل عام دعا «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شقه المجتمعي، إلى تشريعات تغلظ جريمة العنف الأسري، وإطلاق مبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، والتوعية بالحقوق والواجبات، بما يمنع انتشار هذا النوع من العنف.

كما دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، في إفادة للدار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه العنف الأسري «مرفوض شرعاً»، ويتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها.

استشاري الطب النفسي في مصر، الدكتور جمال فرويز، وصف واقعة سكب الزيت المغلي على الزوج بـ«الشنيعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزوجة شخصية مضطربة، فمهما كان المبرر لديها، ومهما كان فِعل الزوج فإن رد الفعل الانتقامي من جانبها جاء مبالغاً فيه بدرجة كبيرة».

ولفت إلى أنه «كان أمامها عديد من البدائل، مثل طلب الطلاق أو الخلع، لكنَّ انتقامها بهذه الطريقة يدلّ على أنها شخصية غير سويّة»، مُطالباً بـ«الكشف على قواها العقلية، ومدى تعرضها لأي مرض عقلي سابق، فإذا ثبت عدم وجود أي مرض عقلي فتجب محاسبتها على ما أقدمت عليه».

ويؤكد استشاري الطب النفسي أن «الواقعة تعد شكلاً من أشكال تصاعد العنف في مصر»، مبيناً أن «الضغوط الاقتصادية وحالة الانهيار الثقافي، تؤدي إلى وقوع جرائم غير متوقعة، ويصبح معها المحذور مباحاً».

وأضاف: «هذه الحالة المجتمعية دفعت الخبراء والمتخصصين إلى التحذير قبل سنوات من كم ونوع وشكل الجرائم غير المتوقعة أو المتخيَّلة بين جميع أفراد الأسرة».