موجز دولي

TT

موجز دولي

مشروع قانون طوارئ بريطاني وسلطات استثنائية
لندن - «الشرق الأوسط»: كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون طوارئ يمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة العامة، أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية. وسيعرض نص القانون على مجلس العموم اليوم الخميس، ويهدف إلى مساعدة نظام الصحة العام (إن إتش إس) على مواجهة الفيروس وإبطاء انتشاره. وستحظى الشرطة بصلاحية توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة. وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة والمساعدون الاجتماعيون المتقاعدون إلى العمل مجدداً. وسيحصل متطوعون يساعدون في الاعتناء بالمرضى على ضمانات تسمح بـ«تعليق» عملهم الرئيسي لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى. وسيتم تبسيط المعاملات الإدارية في المستشفيات، للسماح بإتاحة أسرَّة بأسرع وقت ممكن.
ولن تدخل كل هذه الإجراءات التي كشف عنها على موقع الحكومة الإلكتروني حيز التنفيذ فوراً، وتمتد على سنتين كحد أقصى. وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن مشروع القانون سيعتمد خلال الأسبوع الراهن من دون أن يصوت عليه النواب، إذ إن الأحزاب السياسية وافقت على الإجراءات التي يحويها. ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل. وانتقد النائب العمالي كريس براينت «إجراءات الطوارئ الصارمة» مطالباً بإشراف منتظم للبرلمان خلال فترة السنتين.

هل تتحمل الشبكات ملايين يعملون من منازلهم؟
لندن - «الشرق الأوسط»: واجهت بعض شركات الاتصالات الأوروبية مشكلات في الاتصال بالإنترنت، مع عمل ملايين من منازلهم عن طريق الشبكة العالمية بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مما زاد التحميل على الشبكات بنسبة نحو 30 في المائة واختبر قدرة تحملها.
وقالت شركة «02» البريطانية المملوكة لشركة «تليفونيكا الإسبانية» أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغات من عملاء يجدون صعوبة تتعلق بالشبكة الصوتية مع عمل كثيرين من منازلهم. وقالت الشركة إن الخدمة الصوتية على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع عادت لطبيعتها واعتذرت لعملائها. وأدى ذلك لزيادة استخدام الخدمة الصوتية وخدمة المعلومات. وفي الوقت نفسه زادت الاتصالات على خطوط الهواتف المحمولة بدلاً من تطبيقات التراسل مثل «واتساب». وقالت وحدة شركة «فودافون» في ألمانيا إن استخدام خدمة البيانات كان أهدأ في ساعات النهار وازداد في المساء. وقال ألكسندر لينهوس، المتحدث باسم الشركة: «استهلاك خدمة البيانات يوم الاثنين مثلما كان يوم الأحد». وقالت «فودافون ألمانيا»، و«دويتشه تليكوم»، و«تليفونيكا دويتشلاند» إن شبكاتها تعمل بشكل جيد. وقالت مجموعة «إلياد» الفرنسية للاتصالات، إنها لا تتوقع ضغطاً على الشبكة نتيجة الإغلاق في فرنسا وإيطاليا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة توماس رينو: «شبكتنا مزدحمة جداً بالطبع».
وأضاف أن الشركة تحتفظ بحقها في تقييد عرض النطاق المخصص لمنصات المشاهدة، مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، وفيسبوك».

البرلمان النيوزيلندي يصوت لصالح تقنين الإجهاض
ولينغتون - «الشرق الأوسط»: أجرى البرلمان النيوزيلندي أمس الأربعاء تصويتاً حول إلغاء تجريم الإجهاض، والسماح للنساء باتخاذ القرار مع أطبائهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل. وقال وزير العدل أندرو ليتل في بيان: «لأكثر من أربعين عاما، كان الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي يعتبر جريمة في نيوزيلندا... ولكن من الآن سيتم التعامل مع الإجهاض بشكل صحيح على أنه مسألة صحية». وأقر البرلمان مشروع القانون، في قراءته الثالثة، بأغلبية 68 صوتاً مؤيداً مقابل 51 صوتاً معارضاً. وسوف يتم إرساله إلى الحاكم العام النيوزيلندي لتوقيعه ليصبح قانوناً؛ لكن هذا مجرد إجراء شكلي. يشار إلى أن الإجهاض هو جريمة حالياً في نيوزيلندا، ويمكن السماح به فقط إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو الحفاظ على صحتها البدنية أو العقلية، وهو ما يتطلب تأييد طبيبين أو استشاريين.

اليابان تعيد جميع المتطوعين الذين يعملون في الخارج
طوكيو - «الشرق الأوسط»: قررت هيئة التعاون الدولي اليابانية إعادة جميع المتطوعين بشكل مؤقت، الذين يعملون في الدول النامية، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أمس الأربعاء. وبموجب برنامج للمتطوعين في الخارج، ترسل الهيئة أفراداً من اليابانيين لديهم معرفة متخصصة في مجموعة واسعة من المجالات، من بين ذلك التعليم والزراعة، للدول النامية، لا سيما في آسيا وأفريقيا. ويعمل حوالي 1800 شخص الآن في 66 دولة على أساس تطوعي. وقررت الهيئة إعادتهم بشكل مؤقت إلى اليابان. وقامت الهيئة بالفعل بإجلاء العمال المتطوعين من الصين ودول أخرى. ويقول مسؤولون بالهيئة إنه لم يتبين إصابة أي من هؤلاء الذين سيتم إعادتهم إلى اليابان بفيروس «كورونا» المستجد، وستتم إعادة بعضهم من الدول التي لم تتأكد أي حالات إصابة بها.

المستشفيات في ألمانيا تطالب بالاستعانة بالعمالة الأجنبية
برلين - «الشرق الأوسط»: طالبت الجمعية الألمانية للمستشفيات بإسراع السماح بالاستعانة بعمالة التمريض الأجنبية، لسد العجز في ظل أزمة «كورونا».
وقال رئيس الجمعية، جيرالد جاس، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «يتعين على السلطات المعنية بشؤون الصحة إصدار تصاريح لعمالة التمريض الأجنبية، في أسرع وقت ممكن». وأضاف جاس: «يمكن إعادة فحص هذه التصاريح بعد ذلك، واستدراك الإجراءات الطبيعية».



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.