موجز دولي

TT

موجز دولي

مشروع قانون طوارئ بريطاني وسلطات استثنائية
لندن - «الشرق الأوسط»: كشفت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون طوارئ يمنحها سلطات استثنائية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ويسمح بعمليات توقيف حماية للصحة العامة، أو تعبئة المتعاقدين الذين كانوا يعملون في الخدمات الصحية. وسيعرض نص القانون على مجلس العموم اليوم الخميس، ويهدف إلى مساعدة نظام الصحة العام (إن إتش إس) على مواجهة الفيروس وإبطاء انتشاره. وستحظى الشرطة بصلاحية توقيف أشخاص وعزلهم لحماية الصحة العامة. وقد يدعى العاملون في قطاع الصحة والمساعدون الاجتماعيون المتقاعدون إلى العمل مجدداً. وسيحصل متطوعون يساعدون في الاعتناء بالمرضى على ضمانات تسمح بـ«تعليق» عملهم الرئيسي لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى. وسيتم تبسيط المعاملات الإدارية في المستشفيات، للسماح بإتاحة أسرَّة بأسرع وقت ممكن.
ولن تدخل كل هذه الإجراءات التي كشف عنها على موقع الحكومة الإلكتروني حيز التنفيذ فوراً، وتمتد على سنتين كحد أقصى. وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن مشروع القانون سيعتمد خلال الأسبوع الراهن من دون أن يصوت عليه النواب، إذ إن الأحزاب السياسية وافقت على الإجراءات التي يحويها. ويفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل. وانتقد النائب العمالي كريس براينت «إجراءات الطوارئ الصارمة» مطالباً بإشراف منتظم للبرلمان خلال فترة السنتين.

هل تتحمل الشبكات ملايين يعملون من منازلهم؟
لندن - «الشرق الأوسط»: واجهت بعض شركات الاتصالات الأوروبية مشكلات في الاتصال بالإنترنت، مع عمل ملايين من منازلهم عن طريق الشبكة العالمية بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مما زاد التحميل على الشبكات بنسبة نحو 30 في المائة واختبر قدرة تحملها.
وقالت شركة «02» البريطانية المملوكة لشركة «تليفونيكا الإسبانية» أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغات من عملاء يجدون صعوبة تتعلق بالشبكة الصوتية مع عمل كثيرين من منازلهم. وقالت الشركة إن الخدمة الصوتية على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع عادت لطبيعتها واعتذرت لعملائها. وأدى ذلك لزيادة استخدام الخدمة الصوتية وخدمة المعلومات. وفي الوقت نفسه زادت الاتصالات على خطوط الهواتف المحمولة بدلاً من تطبيقات التراسل مثل «واتساب». وقالت وحدة شركة «فودافون» في ألمانيا إن استخدام خدمة البيانات كان أهدأ في ساعات النهار وازداد في المساء. وقال ألكسندر لينهوس، المتحدث باسم الشركة: «استهلاك خدمة البيانات يوم الاثنين مثلما كان يوم الأحد». وقالت «فودافون ألمانيا»، و«دويتشه تليكوم»، و«تليفونيكا دويتشلاند» إن شبكاتها تعمل بشكل جيد. وقالت مجموعة «إلياد» الفرنسية للاتصالات، إنها لا تتوقع ضغطاً على الشبكة نتيجة الإغلاق في فرنسا وإيطاليا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة توماس رينو: «شبكتنا مزدحمة جداً بالطبع».
وأضاف أن الشركة تحتفظ بحقها في تقييد عرض النطاق المخصص لمنصات المشاهدة، مثل «نتفليكس»، و«يوتيوب»، وفيسبوك».

البرلمان النيوزيلندي يصوت لصالح تقنين الإجهاض
ولينغتون - «الشرق الأوسط»: أجرى البرلمان النيوزيلندي أمس الأربعاء تصويتاً حول إلغاء تجريم الإجهاض، والسماح للنساء باتخاذ القرار مع أطبائهن خلال الأسابيع العشرين الأولى من الحمل. وقال وزير العدل أندرو ليتل في بيان: «لأكثر من أربعين عاما، كان الإجهاض هو الإجراء الطبي الوحيد الذي يعتبر جريمة في نيوزيلندا... ولكن من الآن سيتم التعامل مع الإجهاض بشكل صحيح على أنه مسألة صحية». وأقر البرلمان مشروع القانون، في قراءته الثالثة، بأغلبية 68 صوتاً مؤيداً مقابل 51 صوتاً معارضاً. وسوف يتم إرساله إلى الحاكم العام النيوزيلندي لتوقيعه ليصبح قانوناً؛ لكن هذا مجرد إجراء شكلي. يشار إلى أن الإجهاض هو جريمة حالياً في نيوزيلندا، ويمكن السماح به فقط إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة الأم أو الحفاظ على صحتها البدنية أو العقلية، وهو ما يتطلب تأييد طبيبين أو استشاريين.

اليابان تعيد جميع المتطوعين الذين يعملون في الخارج
طوكيو - «الشرق الأوسط»: قررت هيئة التعاون الدولي اليابانية إعادة جميع المتطوعين بشكل مؤقت، الذين يعملون في الدول النامية، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أمس الأربعاء. وبموجب برنامج للمتطوعين في الخارج، ترسل الهيئة أفراداً من اليابانيين لديهم معرفة متخصصة في مجموعة واسعة من المجالات، من بين ذلك التعليم والزراعة، للدول النامية، لا سيما في آسيا وأفريقيا. ويعمل حوالي 1800 شخص الآن في 66 دولة على أساس تطوعي. وقررت الهيئة إعادتهم بشكل مؤقت إلى اليابان. وقامت الهيئة بالفعل بإجلاء العمال المتطوعين من الصين ودول أخرى. ويقول مسؤولون بالهيئة إنه لم يتبين إصابة أي من هؤلاء الذين سيتم إعادتهم إلى اليابان بفيروس «كورونا» المستجد، وستتم إعادة بعضهم من الدول التي لم تتأكد أي حالات إصابة بها.

المستشفيات في ألمانيا تطالب بالاستعانة بالعمالة الأجنبية
برلين - «الشرق الأوسط»: طالبت الجمعية الألمانية للمستشفيات بإسراع السماح بالاستعانة بعمالة التمريض الأجنبية، لسد العجز في ظل أزمة «كورونا».
وقال رئيس الجمعية، جيرالد جاس، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: «يتعين على السلطات المعنية بشؤون الصحة إصدار تصاريح لعمالة التمريض الأجنبية، في أسرع وقت ممكن». وأضاف جاس: «يمكن إعادة فحص هذه التصاريح بعد ذلك، واستدراك الإجراءات الطبيعية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».