وزير المالية السعودي يؤكد قوة المركز المالي رغم تبعات «كورونا»

أعلن حزمة إجراءات للحد من تأثيرات انخفاض أسعار النفط

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قوة المركز المالي الذي تتمتع به بلاده رغم الظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن السعودية حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
وبيّن الوزير، أن حكومة المملكة اتخذت إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع، رغم الانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة.
وأوضح أن الحكومة السعودية عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها.
كما أكد الوزير الجدعان، أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية المطلوبة كافة، وستوفر الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي، بما تتطلبه المرحلة اجتماعياً واقتصادياً.
كذلك أكد الوزير أنه في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عالٍ من الكفاءة، «فقد أقرت الحكومة خفضاً جزئياً في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً، وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال»، وهو «ما يمثل أقل من 5 في المائة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020».
واختتم تصريحاته، بالتأكيد على أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فقد «يتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينه، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية».