«التماس الأمان» يدفع الدولار لأعلى مستوى في 3 سنوات

«التماس الأمان» يدفع الدولار لأعلى مستوى في 3 سنوات
TT

«التماس الأمان» يدفع الدولار لأعلى مستوى في 3 سنوات

«التماس الأمان» يدفع الدولار لأعلى مستوى في 3 سنوات

قفز الدولار الأميركي الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية، بينما يدفع تفشي فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الأمان في العملة الخضراء.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 2.051 بالمائة إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2017، ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو (حزيران) 2016.
وفي ذات السياق، سجل الين (الملاذ الآمن) مكاسب كبيرة، وارتفعت العملة اليابانية 0.8 بالمائة إلى 106.80 ين مقابل الدولار مع البحث عن ملاذات آمنة في آسيا ظهرا مع تفاقم خسائر الأسهم في المنطقة.
وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني، لكنهما وجدا صعوبة في تعويض سوى قدر ضئيل من الخسائر التي تكبداها أمام الدولار يوم الثلاثاء. ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي عن 60 سنتا. وتهاوت الأسواق الشهر الجاري مع تسييل المستثمرين كل حيازاتهم تقريبا لجمع سيولة لترتفع قيمة الدولار وتكلفة اقتراض العملة الأميركية في الخارج.
وقلص الإسترليني بعض المكاسب ليرتفع 0.4 بالمائة إلى 1.2094 دولار واستقر اليورو عند 1.1007 دولار.
أما عملات الدول المنكشفة على التصدير فسجلت أداء أسوأ كثيرا. وهبط الدولار الأسترالي نحو 15 بالمائة أمام نظيره الأميركي منذ بداية العام ليقل عن 60 سنتا لأول مرة منذ 2003 الليلة قبل الماضية. وسجل في أحدث تعاملات 0.5930 دولار أميركي، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5942 دولار أميركي.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.