أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

بنك «أوف أميركا»: زيادة الإمدادات قد تغمر المخزون العالمي

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية
TT

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ظلت الأسبوع الماضي مصدراً صافياً للنفط الخام والمنتجات المكررة لخمسة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة منذ الاحتفاظ بسجلات.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 1.95 مليون برميل إلى 453.7 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار) لتصل إلى 453.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز»، لزيادة قدرها 3.3 مليون برميل.
أضافت أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بواقع 563 ألف برميل الأسبوع الماضي؛ موضحة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 118 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على معدلات تشغيل المصافي على مدار الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.82 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 125.12 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليونا برميل. وإن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 841 ألف برميل يومياً إلى 2.16 مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك، قال بنك «أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أمس، إن زيادة في إمدادات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين قد تغمر المخزونات العالمية في ظل ضغط فيروس «كورونا» على الطلب، مما يدفع الأسعار لما دون عشرين دولاراً للبرميل.
وهوت أسعار النفط إلى أقل من ثلاثين دولاراً للبرميل في مارس، بسبب تأثير الفيروس ومسعى من المنتجين لزيادة الإنتاج، بعد انهيار اتفاق بين «أوبك» وحلفائها في إطار ما يُعرف بـ«أوبك+» للحد من الإمدادات، رفضته روسيا.
وقال بنك «أوف أميركا» إن حوالي «أربعة ملايين برميل يومياً من الإمدادات الجديدة لـ(أوبك+) قد تظهر خلال الشهرين المقبلين»، مضيفاً أن الاستهلاك العالمي قد ينكمش بأكثر من 0.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020، إذ من المرجح أن يستمر الوضع إلى النصف الثاني في حالة عدم احتواء تفشي الفيروس.
وقال البنك إن هذه الزيادة يمكن أن تملأ سريعاً طاقة التخزين العالمية المتاحة، وإذا لم تكن طاقة التخزين الأرضية كافية، فستكون هناك حاجة لمستودعات تخزين عائمة.
وأضاف أنه مع زيادة مخزونات النفط، قد يتسع الفارق في زيادة أسعار النفط للتسليم الآجل عن الأسعار الفورية بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، مما يجعل الخام الأميركي أكثر تكلفة من خام برنت القياسي العالمي.
وقال بنك «أوف أميركا» إن هذا قد يزيح إنتاج النفط الصخري الأميركي؛ لكن «الأمر قد يستغرق حوالي 12 شهراً حتى تنزل الإمدادات الأميركية أربعة ملايين برميل يومياً، إذا أوقفت شركات الحفر العاملة في إنتاج النفط الصخري» تجهيز الآبار للإنتاج اليوم.
وتوقع «غولدمان ساكس» نزولاً قياسياً في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام، وخفض توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني إلى 20 دولاراً للبرميل.
وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، إذ هوت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، وذلك في الوقت الذي تتضرر فيه توقعات الطلب بفعل وباء فيروس «كورونا».
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر في قطاع الشحن قولها، إن «رويال داتش شل» حجزت ناقلة عملاقة لتخزين مليوني برميل من النفط في البحر، لتراكم مخزونات عالمية متزايدة.
وقالت المصادر إن «شل» حجزت ناقلة خام كبيرة جداً يمكنها تخزين ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، لاستئجارها لمدة خمسة أشهر. وتظهر بيانات «رفينيتيف» أن تكلفة الاستئجار المدفوعة بلغت 40 ألف دولار يومياً.
وذكرت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، أن «شل» حجزت مؤقتاً ما لا يقل عن ثلاث ناقلات عملاقة لتخزين النفط الخام في البحر.
وأدت تخمة في معروض النفط بالأسواق العالمية إلى مساعي من اللاعبين في القطاع، لإيجاد خيارات لتخزينه براً وعلى ناقلات في البحر.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة أمس، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة، وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية، بسبب وباء فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، تراجع الخام الأميركي 84 سنتاً، أو 3.12 في المائة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو (أيار) 2003. ونزل خام برنت 37 سنتاً ما يعادل 1.29 في المائة إلى 28.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار، وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.



السوق السعودية ترتفع إلى 11275 نقطة بدعم من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية ترتفع إلى 11275 نقطة بدعم من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» على ارتفاع نسبته 0.2 في المائة، ليصل إلى 11275 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وسجل سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 27.56 ريال.

وارتفع سهما «أديس» و«البحري» بنسبة 1.4 في المائة، إلى 18.34 و32.46 ريال على التوالي.

كما صعد سهم «معادن» بنسبة 1 في المائة تقريباً، إلى 65.4 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.2 في المائة إلى 42.34 ريال.

كانت أسهم «مسك» و«إعمار» و«سابتكو» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 0.8 في المائة إلى 138.7 ريال.

وانخفض سهم «المملكة» بنسبة 4.8 في المائة إلى 9.93 ريال.

وتراجع سهما «أكوا» و«سابك» بنسبة 0.7 و1.2 في المائة، إلى 172.2 و59.55 ريال على التوالي.


محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
TT

محافظ بنك إنجلترا: الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع الفائدة

محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا خلال حديثه إلى «رويترز» (رويترز)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إن الأسواق لا تزال تبالغ في تقدير رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة رداً على تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

وأضاف بيلي، في حديثه لـ«رويترز» من مقر البنك في لندن، أن البنك المركزي سيحتاج إلى التركيز بوضوح على المخاطر التي تهدد النمو والوظائف، فضلاً عن التضخم، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وتابع قائلاً: «بالطبع، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات بشأن السياسة النقدية إذا رأينا ذلك مناسباً. لكن يبدو لي، ولا يزال يبدو لي حتى اليوم، أن أهم ما يجب فعله هو معالجة مصدر الصدمة».

وأضاف بيلي: «بالطبع، علينا التعامل مع الصدمات التي تواجهنا. لكن مهمتنا واضحة تماماً في هذا الشأن، وهي أن نفعل ذلك بطريقة تُلحق أقل قدر من الضرر بنشاط الاقتصاد وفرص العمل».

وتتوقع الأسواق المالية حالياً رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، وكانت قد توقعت سابقاً ما يصل إلى أربع مرات، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال بيلي: «لا تزال الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة. ما زلت أقول إن هذا قرارٌ يقع على عاتق الأسواق، لكنني أعتقد أنها تستبق الأحداث».

قبل الأزمة، كان التضخم البريطاني يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدفه البالغ 2 في المائة، وكان بنك إنجلترا قد أشار إلى احتمال خفض أسعار الفائدة أكثر. لكن هذا الوضع تغير جذرياً مع اندلاع الحرب الإيرانية.

وقال بيلي إن بنك إنجلترا يدرس الارتفاع الحاد في توقعات التضخم «بعناية فائقة»، لكن الرسالة التي تلقاها من الشركات هي أن قدرتها على رفع الأسعار محدودة. وأضاف: «تؤكد لي الشركات باستمرار أنها تعمل في ظل غياب القدرة على تحديد الأسعار».


الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقترح تعديلات على سوق الكربون للحد من تقلبات الأسعار

دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)
دخان وأبخرة تتصاعد من محطة «بيلشاتو» للطاقة في بولندا (رويترز)

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تعديلات على نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الكربون، بعد ضغوط من حكومات من بينها إيطاليا لتعديل النظام بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، ووبكي هوكسترا، الأربعاء، إن التعديل المقترح لنظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى «ضمان استمراره في دفع عملية إزالة الكربون ودعم القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمار النظيف».

ويتمثل الهدف من نظام تسعير الكربون في تحفيز قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتقليص انبعاثاتها. ويغطي النظام نحو 40 في المائة من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

ويقترح الاتحاد الأوروبي إنهاء الإلغاء التلقائي لتصاريح الكربون الزائدة في نظام تداول الانبعاثات، بحيث يتم حفظ التصاريح الفائضة في احتياطي خاص، كاحتياطي للإمداد، يمكن استخدامه مستقبلاً في حال ارتفاع أسعار الكربون.

وحالياً، إذا تجاوز عدد التصاريح في «احتياطي استقرار السوق» لنظام تداول الانبعاثات 400 مليون تصريح، يتم إلغاء الفائض.

وقد ألغى هذا النظام 3.2 مليار تصريح زائد بحلول عام 2024، ولكن من المتوقع أن تتراجع عمليات الإلغاء السنوية في السنوات القادمة، حيث صمم الاتحاد الأوروبي نظاماً لتقليص تصاريح الانبعاثات تدريجياً، لضمان انخفاض الانبعاثات.

وتعد هذه الخطة جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.

ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي أُطلق عام 2005، السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال إلزام نحو 10 آلاف محطة توليد طاقة ومصنع في أوروبا بشراء تصاريح لتغطية انبعاثاتها. وفي المتوسط، تشكل هذه التكلفة 11 في المائة من فواتير الكهرباء للصناعات في الاتحاد الأوروبي.