أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

بنك «أوف أميركا»: زيادة الإمدادات قد تغمر المخزون العالمي

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية
TT

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود لخمسة أسابيع متتالية

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ظلت الأسبوع الماضي مصدراً صافياً للنفط الخام والمنتجات المكررة لخمسة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة منذ الاحتفاظ بسجلات.
وأشارت البيانات أيضاً إلى أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 1.95 مليون برميل إلى 453.7 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس (آذار) لتصل إلى 453.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز»، لزيادة قدرها 3.3 مليون برميل.
أضافت أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، ارتفعت بواقع 563 ألف برميل الأسبوع الماضي؛ موضحة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 118 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على معدلات تشغيل المصافي على مدار الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.82 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 125.12 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليونا برميل. وإن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 841 ألف برميل يومياً إلى 2.16 مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك، قال بنك «أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أمس، إن زيادة في إمدادات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين قد تغمر المخزونات العالمية في ظل ضغط فيروس «كورونا» على الطلب، مما يدفع الأسعار لما دون عشرين دولاراً للبرميل.
وهوت أسعار النفط إلى أقل من ثلاثين دولاراً للبرميل في مارس، بسبب تأثير الفيروس ومسعى من المنتجين لزيادة الإنتاج، بعد انهيار اتفاق بين «أوبك» وحلفائها في إطار ما يُعرف بـ«أوبك+» للحد من الإمدادات، رفضته روسيا.
وقال بنك «أوف أميركا» إن حوالي «أربعة ملايين برميل يومياً من الإمدادات الجديدة لـ(أوبك+) قد تظهر خلال الشهرين المقبلين»، مضيفاً أن الاستهلاك العالمي قد ينكمش بأكثر من 0.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020، إذ من المرجح أن يستمر الوضع إلى النصف الثاني في حالة عدم احتواء تفشي الفيروس.
وقال البنك إن هذه الزيادة يمكن أن تملأ سريعاً طاقة التخزين العالمية المتاحة، وإذا لم تكن طاقة التخزين الأرضية كافية، فستكون هناك حاجة لمستودعات تخزين عائمة.
وأضاف أنه مع زيادة مخزونات النفط، قد يتسع الفارق في زيادة أسعار النفط للتسليم الآجل عن الأسعار الفورية بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، مما يجعل الخام الأميركي أكثر تكلفة من خام برنت القياسي العالمي.
وقال بنك «أوف أميركا» إن هذا قد يزيح إنتاج النفط الصخري الأميركي؛ لكن «الأمر قد يستغرق حوالي 12 شهراً حتى تنزل الإمدادات الأميركية أربعة ملايين برميل يومياً، إذا أوقفت شركات الحفر العاملة في إنتاج النفط الصخري» تجهيز الآبار للإنتاج اليوم.
وتوقع «غولدمان ساكس» نزولاً قياسياً في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام، وخفض توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني إلى 20 دولاراً للبرميل.
وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، إذ هوت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، وذلك في الوقت الذي تتضرر فيه توقعات الطلب بفعل وباء فيروس «كورونا».
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر في قطاع الشحن قولها، إن «رويال داتش شل» حجزت ناقلة عملاقة لتخزين مليوني برميل من النفط في البحر، لتراكم مخزونات عالمية متزايدة.
وقالت المصادر إن «شل» حجزت ناقلة خام كبيرة جداً يمكنها تخزين ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، لاستئجارها لمدة خمسة أشهر. وتظهر بيانات «رفينيتيف» أن تكلفة الاستئجار المدفوعة بلغت 40 ألف دولار يومياً.
وذكرت مصادر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، أن «شل» حجزت مؤقتاً ما لا يقل عن ثلاث ناقلات عملاقة لتخزين النفط الخام في البحر.
وأدت تخمة في معروض النفط بالأسواق العالمية إلى مساعي من اللاعبين في القطاع، لإيجاد خيارات لتخزينه براً وعلى ناقلات في البحر.
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة أمس، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة، وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية، بسبب وباء فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 08:22 بتوقيت غرينتش، تراجع الخام الأميركي 84 سنتاً، أو 3.12 في المائة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو (أيار) 2003. ونزل خام برنت 37 سنتاً ما يعادل 1.29 في المائة إلى 28.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولار، وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.