السعودية لطمأنة المستهلك بطاقة تخزينية من القمح تتجاوز 3 ملايين طن

«مؤسسة الحبوب» تؤكد لـ «الشرق الأوسط» تلبية احتياجات الأسواق تحت أي ظرف

السعودية تطمئن المستهلكين بتوافر كميات تخزين كبيرة من القمح (الشرق الأوسط)

طمأنت «المؤسسة العامة للحبوب» في السعودية، عموم المستهلكين في البلاد على قدرتها تغطية احتياج السوق المحلية من القمح والشعير المستورد، في حال ارتفع الطلب على السلع الأساسية في مقدمتها الطحين، مؤكدة أن المخزون يغطي الطلب ولديها القدرة على التعامل في أصعب الظروف.
وقال صالح السحيباني متحدث «المؤسسة العامة للحبوب» لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة لديها القدرة الكاملة على تلبية احتياجات السوق في أي وقت تحت أي ظرف، موضحاً أن الطاقة التخزينية السعودية تقدر بنحو 3.3 مليون طن، وهو متوفر كطاقة تخزينية لدى المؤسسة.
وأضاف السحيباني أن السلع الأساسية للمستهلك، وتحديداً الدقيق متوفرة بشكل اعتيادي في السوق السعودية، ولا يوجد أي نقص في هذه السلعة، لافتاً إلى أن هناك ما يقارب 1.8 مليون كيس من الدقيق موجودة الآن في المستودعات جاهزة للضخ في أي وقت للسوق متى ما دعت الحاجة لتوفير السلعة بشكل اعتيادي.
وزاد: «ذلك بخلاف الإنتاج اليومي من العبوات الصغيرة للدقيق، التي يقبل عليها المستهلك المحلي»، مشدداً على أن الوضع مطمئن، ولا توجد هناك أي مخاوف أو تحديات لضعف إنتاج أو نقص في السوق.
وأبان متحدث «المؤسسة العامة للحبوب» أن لدى المؤسسة المقومات والدعم لتوفير السلع الأساسية في السوق، مدللاً على ذلك بما قامت به المؤسسة في نهاية فبراير (شباط) الماضي من إنهاء إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الجاري بكمية قوامها 715 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأميركا الجنوبية والشمالية، باستثناء كندا.
وبحسب المعلومات، جاء التعاقد على هذه الدفعة في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، في وقت سيكون وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2020، بواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 360 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 300 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
إلى ذلك، قال عبد الله البابطين الرئيس التنفيذي لـ«شركة المطاحن الأولى»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرصدة عالية جداً في التخزين، ويوجد هناك نحو 700 ألف كيس موجودة في المستودعات، مشيراً إلى أن السوق المحلية مغطاة بالكامل، ولا يوجد نقص في سلعة الطحين.
وأوضح البابطين أن الأرصدة الموجدة في المستودعات أرصدة فائضة عن الحاجة، إضافة إلى وجود الطاقات الأخرى التي يمكن بها الضخ للسوق، مؤكداً أن سلّة الدقيق مع التواصل الدائم مع الموزعين موجودة في كل موقع داخل المدينة، التي تشمل الأسواق الصفيرة والكبيرة، بل إن السلعة موجودة في المناطق البعيدة عن المدينة، كالقرى والهجر، وهذا يؤكد أنه لا يوجد ما يستدعي الخوف من انقطاع أو نقص السلعة في السوق المحلية.
ولفت البابطين إلى أن هناك مجهوداً جباراً تقوم به الحكومة لراحة المستهلك المحلي، من خلال توفير جميع السلع وخاصة الأساسية، موضحاً أن تجربة السعودية على مدار قرن في رعاية الحجاج وإدارة الحشود مكنها أن تكون متفردة على مستوى العالم في مواجهة أي ظرف طارئ، منها المواجهة الحالية مع فيروس «كورونا».
وكانت «المؤسسة العامة للحبوب» تعاقدت، في عام 2019، على استيراد كمية تُقدر بنحو 3.4 مليون طن من القمح المستورد، فيما قامت بشراء كامل الإنتاج المحلي من المزارعين، البالغ بحدود 202 ألف طن تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، ليبلغ إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح خلال العام الماضي نحو 3.6 مليون طن.
وتشير الأرقام أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للدقيق في شركات المطاحن الأربعة بنهاية عام 2018 وصلت إلى نحو 15.1 طن قمح في اليوم الواحد، فيما بلغ الطاقة التخزينية التشغيلية نحو 725 ألف طن من القمح، بينما قامت «المؤسسة العامة للحبوب»، وعلى مدار 11 عاماً في التعاقد على استيراد كميات إجمالية من القمح تقدر بنحو 26.5 مليون طن بمتوسط سعر 269.3 دولار للطن، متضمنة الوصول للموانئ السعودية.
وكان وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أول من أمس وقف على وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات، وذلك في إطار جهود الوزارة في مراقبة الأسواق التجارية، والتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد.
وشملت الجولة مجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة بمدينة الرياض، إضافة إلى سوق الخضار والفواكه للوقوف على وفرتها، إلى جانب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها.
وطمأن القصبي عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس «كورونا».
وأضاف أن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين. وقال: «سنضرب بيد من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار».
وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات. ونفذت خلال الفترة الماضية جولات على أكثر من 4 آلاف هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة، حيث أظهرت النتائج وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، وتوافر مخزون كافٍ، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بانسيابية عالية.