«فيتش» تتوقع عودة مسار النمو لاقتصاد تركيا... بشروط

ضربة قوية لقطاع السياحة بعد الانتشار الواسع للفيروس

الاقتصاد قد ينمو بنسبة 3.9% خلال 2020 مدعوماً بمعدلات الفائدة المنخفضة والاستهلاك الخاص (رويترز)

توقع مدير وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني دوغلاس وينسلو أن يستعيد الاقتصاد التركي مسار النمو خلال العام الجاري بعد عامين من التراجع إلى مستويات متدنية، لكنه لم يستبعد تأثير البعد الجيواستراتيجي المتعلق بتدخل تركيا العسكري في سوريا وكذلك التأثيرات المتوقعة لانتشار فيروس «كورونا» على معدل النمو المتوقع.
وقال وينسلو إن الاقتصاد التركي قد ينمو بنسبة 3.9 في المائة خلال 2020، مدعوما بمعدلات الفائدة المنخفضة، والاستهلاك الخاص، فضلا عن الارتفاع الحاد في القروض التي تقدمها البنوك الخاصة.
وخفض البنك المركزي التركي، أول من أمس، سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهو سعر الفائدة الرئيسي المعتمد في تركيا منذ العام 2018، بواقع 100 نقطة أساس، من 10.75 في المائة إلى 9.75 في المائة، في خفض هو السابع منذ يوليو (تموز) 2019، حيث كان سعر الفائدة عند 24 في المائة، وذلك بعد تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بالاستمرار في خفض الفائدة لتصبح رقماً من خانة واحدة.
وواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة، الذي أرجعه هذه المرة إلى تأثيرات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، رغم تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
ورأى وينسلو احتمالية لعودة الاستثمارات في تركيا خلال العام الجاري إلى النمو، وأن تزيد بنسبة 3 في المائة، بدعم من الوضع الجيد الحالي لميزان المعاملات الجارية.
وأدى الهبوط المستمر لليرة منذ أغسطس (آب) 2018 إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي. وأنفقت الحكومة عشرات المليارات من الليرات لإنعاش الاقتصاد. وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي من 7.4 في المائة في 2017 إلى 0.9 في المائة في 2019، وأشارت تقارير اقتصادية إلى أنه في هذه البيئة العالمية شديدة التقلب، تقف تركيا بين الدول الأكثر عرضة للخطر في الأسواق الناشئة، بسبب ضعف سياستها النقدية ومتطلبات التمويل الخارجي خلال الفترة القادمة، التي تمتد إلى 12 شهراً، حيث يصل حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى 123.6 مليار دولار.
وقال وينسلو، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية الرسمية أمس (الأربعاء): «العام 2020، الذي من المتوقع أن يشهد زيادة في النمو، من الممكن أن يخلق فرصة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وإذا أحرز البرنامج الاقتصادي الجديد في تركيا تقدما، فإن هذا الأمر سيصب في مصلحة تصنيفات تركيا».
وأضاف «نعتقد أن البيئة أفضل من أجل بدء تحسن الاقتصاد التركي، ولإجراء إصلاحات صعبة هذا العام؛ لأنه ليست هناك انتخابات محتملة قد تشهدها البلاد خلال السنوات الثلاث والنصف القادمة».
كانت «فيتش» أعلنت في فبراير (شباط) الماضي الإبقاء على تصنيفها لتركيا عند درجة «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن نمو الاقتصاد التركي تعافى بقوة، وانخفضت معدلات التضخم لأقل من المستويات الأعلى من 20 في المائة التي تم تسجيلها بداية العام الماضي، كما تطور عجز الحساب الجاري وانخفض رغم أن المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة.
وأشارت الوكالة إلى أن توقع نمو الاقتصاد التركي للعام 2020، ارتفع بمعدل 0.8 نقطة مقارنة مع التوقع السابق، ومن المنتظر أن ينمو هذا العام بنسبة 3.9 في المائة.
وأوضحت أن المراجعة الصعودية في توقعات النمو تنبع من الاستهلاك الخاص، والانتعاش التدريجي في الاستثمارات، مشددة على أن انخفاض أسعار الفائدة، والانتعاش السريع في القروض كان لهما بالغ الأثر في زيادة الطلب الداخلي.
وعن المخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصاد التركي، قال وينسلو: «نرى بعض المخاطر المتعلقة بارتفاع معدل التذبذب على المدى القريب. هناك تطورات جيوسياسية وبخاصة تلك المتعلقة بالسياسة النقدية، إذا كان الانخفاض في أسعار الفائدة مرتفعا، فهذا قد يخلق ضغطا على الليرة».
واشار وينسلو إلى أنه من المتوقع أن يسجل التضخم في تركيا معدلات تفوق المستهدف، إذ ستكون هذه المعدلات عند مستوى 10 في المائة للعامين الجاري والمقبل.
وحول المخاطر الجيوسياسية، أوضح وينسلو أن تدخل تركيا بشكل أكبر في القضية السورية، وكذلك ارتفاع التوترات بشكل متزايد في المنطقة قد يشكل ذلك خطرا على الاقتصاد.
وعن التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، قال وينسلو: من الصعب التكهن بمدى خطورة هذه التداعيات، لكن في حال تطور انتشار الفيروس بشكل مماثل لفيروس «سارس»، فإن نمو الاقتصاد التركي هذا العام من الممكن أن يتراجع بنسبة 0.4 في المائة.
وأضاف أن «أحد الدروس المستفادة من التباطؤ الاقتصادي في الصين، هو سلسلة التأثيرات الكبيرة التي تسبب فيها الاقتصاد الصيني على منطقة اليورو وألمانيا... وقد يكون هذا التأثير غير المباشر أكثر خطورة بالنسبة لتركيا، لكن في المجمل، واستنادا إلى التطورات القائمة، لا نعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير على نمو الاقتصاد التركي».
في سياق متصل، توقع خبراء في قطاع السياحة أن تتأثر صناعة السياحة في تركيا بسبب قيود السفر وإلغاء الحجوزات في معظم دول العالم وسط ذعر من فيروس كورونا.
وكان قطاع السياحة في تركيا سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2019، بأكثر من 45 مليون زائر أجنبي، قبل أن يهدد تفشي فيروس كورونا موسم السياحة الذي بدأ في يناير (كانون الثاني) من العام بداية واعدة، حيث أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة أن 1.8 مليون سائح زاروا تركيا في الشهر الأول من العام، بزيادة 16.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أظهرت معدلات إشغال في مطلع 2020 ارتفاعا بنسبة 6.4 في المائة عن العام السابق.
ومع توسع الانتشار العالمي لفيروس كورونا تراجعت حجوزات العطلات بعد أن قام العديد من شركات الطيران بتخفيض عدد رحلاتها بنسبة 50 في المائة مع غالبية البلدان. وظهرت مؤشرات على حدوث تباطؤ في الأشهر التالية، شأنها شأن جميع الوجهات السياحية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وقالت شركة الخطوط الجوية التركية إن عمليات إلغاء حجوزات التذاكر ارتفعت بنسبة 50 في المائة منذ منتصف يناير الماضي. وقال محمد آرصوي وزير الثقافة والسياحة التركي إن الوزارة تعقد اجتماعات مع ممثلي القطاع، وسيتم الإعلان عن الدعم المالي للقطاع قريباً.