المنافسة تحتدم بين مواقع التسوق والمتاجر الفعلية... فمن سيربح الزبون؟

في ظل زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 12.8 % وتشبث البعض بالأسلوب التقليدي للتسوق

أصبح التسوق الإلكتروني جزءاً من ثقافة العصر
أصبح التسوق الإلكتروني جزءاً من ثقافة العصر
TT

المنافسة تحتدم بين مواقع التسوق والمتاجر الفعلية... فمن سيربح الزبون؟

أصبح التسوق الإلكتروني جزءاً من ثقافة العصر
أصبح التسوق الإلكتروني جزءاً من ثقافة العصر

في الوقت الذي تقدم فيه الموضة كل ما هو جذاب وساحر على ممشى عروض الأزياء، تدور خلف الكواليس معارك البقاء والريادة. فصناعة الموضة أمام تحديات ضخمة، تتشابك فيها السياسة والاقتصاد مع التطور التكنولوجي المتسارع. ولا شك أن وباء «كورونا» سيكون له تأثيرات بعيدة المدى، يمكن أن تغير من صورة التسوق في المستقبل.
حتى الآن، من خلال قراءة ما شهدته سوق الموضة العام الماضي، فإننا أمام بعض الحقائق، أهمها أن سلوك الزبائن أصبح المحرك الأقوى للترف. كبريات العلامات الفاخرة تتوجه إلى زبون يرى العالم من خلال شاشة هاتفه الخلوي، وعلاقته بالموضة - سواء المتابعة أو الشراء - أصبحت من خلال الإنترنت أيضاً. ووفقاً للأرقام، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية فيما يخص صناعة الموضة بمعدل أسرع من مبيعات المتاجر الحجرية التقليدية خلال 2019، حسب تقرير كشفت عنه شركة «بوسطن غروب الاستشارية» ونُشر عبر الموقع الرسمي لها، والذي ذكر كذلك أن أكثر من 25 في المائة من مبيعات الأزياء في أوروبا الغربية وحدها ستتم عبر الإنترنت خلال عام 2020. ولا شك أن هذا الرقم سيزيد بسبب فيروس «كورونا». كذلك فإن تقريراً حديثاً أصدره موقع «آي ماركتر» المعني بالتحليلات الإرشادية للسوق، بعنوان: «مستقبل المتاجر في 2020»، يتوقع أن ينمو إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 2.0 في المائة ليصل إلى 5.574 تريليون دولار، بينما تنمو مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 12.8 في المائة لتصل إلى 666.28 مليار دولار.
على خلفية هذه الأرقام، تبدو كفة المتاجر الحجرية هي الأرجح فيما يخص الرقم الفعلي للأرباح، إلا أن مؤشر النمو يعكس تغيرات قادمة لا محالة. تغيُّر السوق ربما يربك دور الأزياء المُخضرمة التي اعتادت تخطيط السوق حسب معاييرها واستراتيجياتها؛ لكن في الوقت نفسه يبدو أن هذا التغير في سلوك المستهلك يفسح المجال أمام علامات ناشئة ومهارات شابة، لتصعد إلى الواجهة في وقت أسرع بكثير مما يتطلبه إطلاق متاجر حجرية.
في تقدير أحمد صبري، المدير الإبداعي لعلامة الحقائب والمجوهرات المصرية «صبري معروف» فإن «البيع الإلكتروني حتى دون وجود متجر لا يقلل على الإطلاق من قيمة العلامة، وكونها منافساً حاضراً ومؤثراً، بينما هناك علامات بارزة تكتفي بالسوق الإلكترونية، وربما تتخطى أرباحها علامات أخرى لها متاجر عديدة». علامة صبري مثلاً لا تمتلك سوى استوديو في منطقة واعدة بلندن تدعى (هاكني ويك)، وهي منطقة حاضنة للفنون والموضة، ليس الهدف منه البيع بشكله التقليدي، بينما هو ورشة للعمل ومعرض للتصاميم.
في أعقاب الاتجاهات المتغيرة بسلوك الزبائن، وتحوُّل الذكاء الصناعي إلى حقيقة، أصبح من مصلحة دور الأزياء الفاخرة أن تحجز مقعداً على منصة التسوق الإلكترونية في سبيل التقريب بين العلامة والزبائن. وتأخذ استراتيجيات التسويق الحديثة في اعتبارها أن مستهلكي اليوم يتمتعون بقدرة أكبر من أي وقت مضى على التفاعل المباشر مع العلامات التجارية التي يشعرون بأنها تستحق وقتهم، عبر قنوات مثل منصات التسوق الإلكترونية، أو حتى الحسابات الرسمية للعلامات على مواقع التواصل الاجتماعي.
خلال عام 2019 تحديداً، أدى الإقبال المتزايد على التسوق الإلكتروني إلى صعود منصات مثل «فارفيتش»، و«يوكس»، و«كيرينج»، و«نيتا بورتر» من خلال شراكات فعلية مع أسماء رنانة في عالم الموضة، ومن خلال تطوير البيانات والخدمات لتصبح العلاقة مع المستهلك أكثر خصوصية.
أيضاً صعدت منصات الإيجار وإعادة البيع، ووقعت العلامة «بيربري» شراكة رسمية مع موقع «ريل ريل» ومواقع إعادة بيع أخرى. كذلك ظهرت تقنيات لم يكن لها أن ترى النور إلا بفضل منصات البيع الإلكترونية وتطبيقات التسوق، مثلاً أقدمت دار الأزياء «لويس فويتون» على تجربة التصاميم الرقمية من خلال منصة «فارفيتش».
ويري أحمد صبري أن «التسوق الإلكتروني أصبح الوسيلة الأسهل، والأوفر؛ خصوصاً في البلاد التي أخذت التسوق الإلكتروني إلى مراحل أبعد وأكثر تنظيماً، مثل لندن». ويتابع: «يمكن للعلامة أن تكتفي بالوجود الإلكتروني مع مقر، كما يمكن لعلامة ناشئة أن تصل لأكبر عدد من الزبائن، أو عقد شراكات مع كيانات إلكترونية بارزة مثل (فارفيتش)، لتعزيز وجودها».
- هل لحق الشرق الأوسط بالسباق؟
بيد أن الأمر ربما يختلف بالنسبة لعلامة النظارات المصرية «نايل» التي انطلقت منذ ست سنوات تقريباً. فهي لا تزال تؤمن بالتسوق الفعلي، وتمتلك ستة متاجر في مناطق مختلفة جميعها داخل مصر. عن تجربته يقول المدير الإبداعي والمؤسس لعلامة «نايل»، أحمد حمدي: «وجود متجر فعلي هو خطوة حتمية لإطلاق علامة بمعايير مهنية قادرة على المنافسة، حتى وإن كان البيع من خلال الموقع الإلكتروني يحقق ربحاً منطقياً، فإن وجود متجر حجري يخلق مزيداً من المصداقية مع الزبائن، فهو نوع من الثقة للتأكد من جودة المنتج مباشرة».
ويضيف حمدي على خلفية تجربته التي حققت وجوداً لافتاً داخل وخارج مصر، لا سيما بعد أن ظهرت النجمة جينيفر لوبيز بنظارة بتوقيع علامته، أن: «السوق الإلكترونية تغزو العالم، إنها حقيقة لا يمكن التشكيك فيها؛ لكن ليس بفضل التكلفة المحدودة؛ لأن الأمر عكس ما هو متوقع؛ فتكلفة التسويق الإلكتروني والبيع من خلال المنصات يتطلب رأس مال ضخماً وإعلانات جذابة في ظل سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفتح المجال لمزيد من المنافسة، قد تقل هذه التكلفة عن المتاجر الفعلية؛ لكنه يتطلب إدارة واعية لما وصل إليه عالم التجارة الإلكترونية».
سيدة الأعمال المصرية هبة سراج الدين، التي تنشط في مجال دعم شباب المصممين من خلال تنظيم معارض تفاعلية مرتين سنوياً، تقول: «حتى وإن كان السوق الإلكتروني واقعاً ملموساً، فإن فرص التعامل المباشر مع أي علامة هو أمر حتمي لخلق نوع من الثقة مع الزبائن، لذلك أستعيض عن المتاجر الحجرية بإقامة المعارض التي تتيح الفرصة لأي علامة ناشئة أن تتواصل مع الزبائن ووسائل الإعلام، والنجوم أيضاً»، وتضيف أنها ترى في السوق الإلكترونية؛ خصوصاً في الشرق الأوسط «مجرد نافذة جديدة تُسهل التسوق؛ لكنها لا تُغني عن وجود كيان فعلي يوفر للزبائن متعة التجربة».
- التفاعلية والنمط الجديد
على أي حال، فهناك تجارب تؤكد أن منصات التسوق الإلكتروني لا يقتصر نجاحها على الأرباح فحسب، بينما هي وسيلة لخلق علاقة حميمية مع الزبون، من خلال ما توفره هذه المواقع من معلومات عن كل مستهلك وسهولة التواصل في الاتجاهين.
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلقت علامة «هانتر» حملة تسويقية ضخمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي، تقوم على مسابقة تتيح للفائزين مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني، وساعدت هذه الحملة في «الوصول إلى 11 مليون شخص، وزاد عدد الزيارات إلى موقع (هانتر) على الإنترنت بنسبة 80 في المائة في ذلك الشهر، وكان 93 في المائة منهم مستخدمين جدد. وزادت مبيعات الحقائب بنسبة 95 في المائة من خلال موقع التجارة الإلكترونية للعلامة»، حسب تصريحات المدير الإبداعي للعلامة آلا سدير ويليس، لمجلة «فوغ بيزنيس».
كذلك تمكنت العلامات الفاخرة والناشئة من تعزيز العلاقة المباشرة مع الزبائن، من خلال خلق لحظات من الحياة الواقعية تجبر الزوار على الاكتشاف والمشاركة، وذلك بفضل ظهور منصات المحتوى سريعة الزوال، مثل خاصية الـ«ستوري» على «إنستغرام».
السوق الإلكترونية خلقت نمطاً جديداً من الأزياء، فالأمر لا يقتصر على مقارنة مباشرة بين أرباح الإلكترونية مقارنة بالتقليدية، فهناك أبعاد جديدة تدعم سيطرة التجارة الإلكترونية، منها أن منصات التسوق الإلكتروني أضافت بُعداً جديداً لعلاقة علامات الأزياء الفاخرة مع زبائنها، مثل مفهوم الأزياء الرقمية الذي يتيح لدار الأزياء تجربة التصاميم والاتجاهات، وتحديد مدى تقبل المستهلك لها قبل إنتاجها فعلياً، كذلك يتيح للمستهلك، لا سيما ممن لديهم هوس بمواقع التواصل الاجتماعي، ارتداء تصميم عصري بشكل افتراضي وليس فعلياً، ما يتيح للمستهلك نشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث الصيحات، ما يضمن تقليل نفايات صناعة الأزياء، ويحقق بشكل غير مباشر مفهوم الاستدامة.
تستخدم بعض العلامات التجارية تصميمات رقمية لاستطلاع شهية السوق. في العام الماضي سمحت «غوتشي» للعملاء بتجربة أحذية رياضية من خلال الواقع الافتراضي، كذلك وفرت دار «لويس فيتون» تصاميم رقمية عبر تطبيق «فارفيتش».
على الرغم من أن بيع الأزياء الرقمية لم يحقق الأرباح المنتظرة بعد، فإنها طريقة مميزة لأي علامة تجارية لتجربة التكنولوجيا والتواصل مع العملاء، وتلبية ثقافة العالم الافتراضي والاستدامة.
- أسماء واعدة
تعكس عمليات التسوق عبر الإنترنت سلوك زبائن اليوم، فبدلاً من دخول الزبون إلى متجر قد يحتاج الوصول له إلى الدخول في معركة التنقل، سيشاهد التصاميم على «إنستغرام» ويبحث عنها على منصات التسوق الإلكتروني التي يسهل الوصول إليها عبر محرك البحث «غوغل»، ثم يشتري عبر الإنترنت بإدخال رقم البطاقة الائتمانية.
منصات التسوق الإلكتروني أصبحت خطوة سريعة لصعود مصممين شباب، وهنا التقت «الشرق الأوسط» تجربة واقعية لمنصة إلكترونية، وهي «ميتشا» التي تحتضن مواهب مصرية شابة، وتفسح لهم المجال ليقدموا تصاميمهم عبر منصة بمعايير احترافية.
تقول سوزان ثابت، رئيسة تحرير مجلة «باشن» ومن مؤسسي منصة «ميتشا»: «تضم المنصة 150 مصمماً مصرياً حالياً، وهم في ازدياد؛ لأن وجود منصة إلكترونية تتمتع باستراتيجية تسويقية مدروسة، تتيح للمصممين الشباب فرصة البيع والمنافسة، ليس داخل مصر فحسب؛ بل وخارجها». وتعلق ثابت بأن «الفرق بين البيع على منصات التواصل الاجتماعي وبين منصات التسوق الإلكتروني الاحترافية، يكمن في الميزانية التي تُخصص للتسويق وتقنيات العرض، والتي تضمن الوصول لعدد أكبر من المستخدمين، وتوفر لهم سبل الرفاهية. حتى الكيانات الإلكترونية تتطلب ضخ تمويلات واعتمادات سياسات تسويقية قائمة على أرقام حقيقية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين، إضافة إلى جودة المنتج، ومن ثم فإننا لا نتيح الفرصة إلا لمصممين لديهم من الاحترافية والجودة الحد الذي يسمح بتأسيس كيان يحترم المتسوق».
- هل ستزول المتاجر الفعلية؟
بعض التقارير الاقتصادية والصحافية تناولت تقليص متاجر التجزئة الكبرى مثل «ميسيز» و«نوردستروم» لفروعها في الولايات المتحدة الأميركية، مقابل تعزيز كياناتها الإلكترونية، كذلك تشجع متاجر شعبية مثل «إتش أند إم» على التسوق الإلكتروني، بحذر.
أحمد حمدي مثلاً يرى أن «حركة التسوق الفعلية ستظل قائمة؛ لأنه نوع من الترفيه في حد ذاته، والدليل على ذلك وجود مراكز تسوق لا تطفئ أنوارها، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية التي لا تزال تحتل الريادة كأكبر سوق تجزئة». ويضيف: «يمكن القول إن السوق الإلكترونية تسير جنباً إلى جنب مع السوق الفعلية؛ لا سيما أن في الشرق الأوسط الذي يعد زبائنه محركين رئيسيين في قطاعي السلع الفاخرة والموضة، لم تتوفر القوانين بعد التي تحمي حقوق المستهلك إلكترونياً، من ثم يضطر في حالة شراء السلع الفاخرة إلى التأكد من الجودة بشكل مباشر، أما مع السلع ذات التكلفة المحدودة فربما تنمو السوق الإلكترونية أسرع».
ورغم دعمها للتسوق الإلكتروني، فإن سوزان ثابت تتفق مع الرأي السابق، وتشرح وجهة نظرها: «نحن أمام زبون يتوق إلى كل ما يوفر الوقت والجهد، وسط عالم يكتظ بالمهام، من ثم كل ما يوفر الراحة سيكون الأقوى خلال العقد الجديد؛ لكن في الوقت نفسه هذا لن يمحو متعة التسوق والتجربة الواقعية، لا سيما إذا كان المستهلك بصدد شراء منتج فخم تكلفته المالية كبيرة نسبياً».
العلامات الفاخرة، مثل «شانيل» و«سيلين» و«غوتشي» وغيرها، ما زالت تؤمن بالمتاجر الفعلية؛ بل وتعتبر هذا الأمر جزءاً من قيمتها، حسب ما يقوله أحمد صبري. فالمتاجر لن تختفي، ولكننا بصدد تغيير في الشكل التقليدي للتسوق الذي تحول إلى تجربة أكثر إثارة تتضمن مطاعم وأماكن استراحة وغيرها.


مقالات ذات صلة

ماريا غراتزيا تشيوري تقدم درساً في كيفية «المسك بالعصا من المنتصف»

لمسات الموضة لقطة جماعية في آخر العرض (تصوير: أدريان ديران)

ماريا غراتزيا تشيوري تقدم درساً في كيفية «المسك بالعصا من المنتصف»

تقول القصة إن السيد كريستيان ديور كان متعلقاً بأخته كاترين، ومن أشد المعجبين بشخصيتها القوية. كانت كاترين مستقلة في أفكارها متمسكة بقناعاتها. شاركت في المقاومة…

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة بالنسبة للدار فإن المغنية تمثل جيلاً بأكمله كما عكست ثقافة العصر والدار على حد سواء (تصوير: إيلودي داغان)

دوا ليبا... سفيرة جمال

في عام 2019 عينت دار «إيف سان لوران» المغنية دوا ليبا سفيرةً لعطر «ليبر»، وهذا الشهر رُقيت سفيرةً عالمية لمستحضرات تجميل الدار ككل. أكدت خلال سنوات تعاونها مع…

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق عارضة أزياء خلال عرض مجموعة جورجيو أرماني في ميلانو (أ.ف.ب)

الزهور تتفتح في تصميمات جورجيو أرماني بأسبوع الموضة في ميلانو

قدم مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني مجموعة من الملابس الشتوية والحلي زيّنتها الزهور اليوم (الأحد)، وهي أحدث تصميماته في أسبوع الموضة في ميلانو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة  كان عرضاً جريئاً بإثارته الأنثوية وتقنياته الفلسفية (ميزون مارجيلا)

جون غاليانو يعود من الانكسار ليُحقق الانتصار

كانت الإطلالات تحتاج إلى ترويضها للتخفيف من جموحها الفانتازي وجُرأتها، لكنها حتى بلعبها على التضاريس الأنثوية بشكل مبالغ فيه تضمنت معاني فلسفية وفنية.

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة بعد 20 عاماً على إصدارها الأول كان لا بد من مراعاة التغيرات التي شهدها العالم من دون التنازل عن تقاليد الدار (ديور)

مجموعة «شيفر روج» من ديور تولد من جديد بعد 20 عاماً

بعد مرور 20 عاماً على إطلاقها للمرة الأولى، وُلدت مجموعة «شيفر روج (Chiffre Rouge)» من جديد هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

50 عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
TT

50 عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)

تُصادف في عام 2023 الذكرى الـ50 على بدء العمل بالرمز الشريطي (باركود) الذي يشكل نظاماً للتعرف على المواد الغذائية التجارية، ومساهماً بارزاً في عولمة التجارة، قبل أن يُستبدَل به تدريجياً نظام تعرف آخر، هو رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) المُعزَّز بمعلومات أكثر.
وبات الصوت الناجم عن مسح الرمز الشريطي مألوفاً للزبائن وللعاملين في المتاجر على السواء. ويومياً، تُمسح هذه الخطوط المستقيمة التي تختلف سماكتها بحسب المنتج، ستة مليارات مرة في العالم، بينما يمر 70 ألف منتج كل ثانية عبر صناديق الدفع.
وتشير الشركة الفرنسية متوسطة الحجم «سيستيم أو» (رابع كبرى شركات التوزيع في فرنسا مع 11.6 في المائة من حصة السوق ونحو 1700 متجر)، إلى أنها سجلت 523 عملية بيع لمنتجات أُخضعت لمسح رمزها الشريطي في عام 2022.
وتؤكد لورانس فالانا، المسؤولة في الفرع الفرنسي لشركة «إس إي إس - إماغوتاغ» المتخصصة في وضع ملصقات إلكترونية على المنتجات، أن الرمز الشريطي الذي يُعتبر بمثابة «مستند هوية للمنتج»، «يتيح للعاملين معرفة خصائص أخرى عن المنتج».
ومع أن الرمز الشريطي قد حصل على براءة اختراع من الأميركيين نورمان جوزيف وودلاند وبرنار سيلفر، في عام 1952، فإن تسويقه بدأ في عام 1971 بدافع أنه يُعتبر بمثابة «مستند هوية للمنتج، يتيح للعاملين معرفة خصائص أخرى عنه».
وفي الثالث من أبريل (نيسان) 1973، وبعد مشاورات بين كبار المصنعين والموزعين، بات الرمز الشريطي النظام المستخدَم للتعرف على المنتجات ذات الاستهلاك الكبير، التي كانت ستُطرح في الأسواق خلال العقود المقبلة. وعُرف هذا النظام بعدها بتسمية «إي إيه إن - 13» (EAN - 13)، الرقم الأوروبي للسلعة، وضم 13 رقماً.
وكان أول منتج يخضع رمزه الشريطي للمسح عبارة عن عبوة من العلكة بنكهة الفاكهة معروضة حالياً في المتحف الوطني للتاريخ الأميركي بواشنطن، وجرى مسح رمزها الشريطي في أوهايو بتاريخ 26 يونيو (حزيران) 1974، حسب تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».
أما الجهة المسؤولة عن توحيد معايير التعرف على المنتج على المستوى العالمي؛ فهي منظمة «غلوبل ستاندرد 1» (جي سي 1)، «المحايدة وغير الهادفة للربح»، التي تضم مليوني شركة أعضاء فيها، بينها 53 ألفاً في فرنسا.
إلا أن تغييراً جذرياً من المتوقَّع أن يطرأ على الرمز الشريطي. وفي حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، يشير الرئيس التنفيذي لـ«جي إس 1 موند»، رينو دو باربويا، ورئيس شركة «جي إس 1 فرانس»، ديدييه فيلوسو، إلى توقف مرتقَب لاستخدام الرمز الشريطي، قرابة عام 2027، ليحل مكانه نظام جديد تطوره «غلوبل ستاندرد 1»، هو رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).


«حماية المستهلك» السعودية تحذر من التعامل مع «إنستغرام» كمنصة تجارية

العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«حماية المستهلك» السعودية تحذر من التعامل مع «إنستغرام» كمنصة تجارية

العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)

حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من التعامل مع حسابات «إنستغرام» كمنصة تجارية، كاشفةً عن تلقيها عشرات البلاغات عن عمليات احتيال، أو مماطلة مرتبطة بالشراء من تلك الحسابات بشكل أسبوعي.
وأوضحت الجمعية أن أغلب حسابات «إنستغرام» تستخدم الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو المملكة خارجها، ما يحوّل طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافاً تجارياً، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة المعروفة.
وأضافت الجمعية أنه لا تنطبق على حسابات «إنستغرام» متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة، وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي، إلى جانب انعدام سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وقالت «حماية المستهلك» إنها اكتشفت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات «إنستغرام» تكون في الملابس والعباءات والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.
وطالبت المستهلكين عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، بضرورة التحقق من صحة السجل التجاري، عبر الاستعلام من وزارة التجارة، أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.
وتقدم «حماية المستهلك» خدمة الاستفسار عن أي متجر إلكتروني مجاناً لعموم المستهلكين في المملكة، وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية، وللتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
وبيّنت الجمعية أنه في حال طُلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارجها، فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال تكون عالية جداً.


طبيب نفسي: الإفراط في التسوق الإلكتروني خلال الوباء سببه «الهرمونات»

التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
TT

طبيب نفسي: الإفراط في التسوق الإلكتروني خلال الوباء سببه «الهرمونات»

التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)

كشف طبيب نفسي عن أن هرمونات الشخص قد تكون هي السبب في إفراطه في «التسوق عبر الإنترنت»، الذي اجتاح العالم منذ بداية وباء كورونا.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قال الدكتور فرانك تشاو، مدير عيادة «2OP Health» النفسية في سيدني: «الأشخاص يصبحون مدمنين للتسوق الإلكتروني أثناء وجودهم بالمنزل لفترات طويلة بسبب تفاعل كيميائي في أدمغتهم».
وأضاف: «إن شراء الأشياء يؤدي إلى إطلاق الدوبامين، وهو هرمون يعزز الشعور بالرضا والسعادة كما أنّه أيضاً ناقل عصبي في الدماغ، يرتبط بالحالات الإدمانية، حيث إن كثرة إنتاجه في المنطقة السقفية البطنية بالدماغ يجعل الشخص يشعر بأنه يستحق الحصول على المزيد من المحفزات التي تشعره بالسعادة، مما يؤدي لإدمان هذه المحفزات».
وتابع تشاو: «وكما يمكن أن نصبح مدمنين للمخدرات، فبمجرد أن تبدأ أدمغتنا في ربط التسوق بالمشاعر الإيجابية، فلا يمكننا منع أنفسنا من القيام بذلك بسهولة. إنها حلقة مفرغة تخلق للشخص شعوراً بالبهجة».
وأشار تشاو أيضاً إلى أن التسوق عبر الإنترنت يزداد خلال فترات إغلاق «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى.
وللتصدي لذلك الأمر، يوصي تشاو بتقليل وقت استخدام الهاتف عن طريق إغلاقه لبضع ساعات كل مساء.
كما يقترح زيادة التمارين اليومية أو ممارسة هواية جديدة، مثل الرسم أو الخياطة أو تعلم لغة ما.


الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
TT

الصين تغرم موقع «علي بابا» 2.7 مليار دولار

مقر مجموعة «علي بابا»  في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)

فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية دفع غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم (السبت).
تأتي هذه الغرامة في أعقاب تحقيق بدأ في حق علي بابا في ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لوكالة الصين الجديدة.
واتهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وحددت قيمة العقوبة بعدما قررت الهيئات الناظمة فرض غرامة على الموقع تعادل 4 في المائة من إيراداته لعام 2019، أي 455.7 مليار يوان، بحسب الوكالة.
تواجه مجموعة علي بابا وشركات التكنولوجيا العملاقة الصينية الأخرى ضغوطًا في ظل تزايد القلق من نفوذها في الصين، حيث يستخدم المستهلكون هذه المنصات الرائدة للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة والحصول على قروض ومجموعة من المهام اليومية الأخرى.
ومع التعرض لأعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها وكالات حماية المنافسة ضد شركة إنترنت صينية، تثار أسئلة جديدة حول مستقبل علي بابا ومؤسسها جاك ما.
تخضع شركة علي بابا خصوصا لمتابعة مكثفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. اتهم جاك ما حينها الهيئات الناظمة بأنها لا تواكب التطورات الحاصلة، لتعبيرها عن قلق بشأن توسع الذراع المالية لشركة علي بابا «نت غروب» في مجالات القروض وإدارة الأصول والتأمين.
وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.
وقالت الشركة «سنعزز العمليات وفقاً للقانون، ونعزز بشكل أكبر بناء نظام امتثال، يقوم على الابتكار والتطوير، ونفي بمسؤولياتنا الاجتماعية بشكل أفضل».
وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في ديسمبر (كانون الثاني).
ويقول الخبراء إن مجموعة علي بابا ستتمكن من التعامل مع الغرامة الضخمة بسهولة، حيث حققت المجموعة أرباحا تجاوزت 11 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.


اليوم العالمي من دون شراء يدعو المستهلكين لتغيير عاداتهم

TT

اليوم العالمي من دون شراء يدعو المستهلكين لتغيير عاداتهم

الإغراءات منتشرة في كل مكان. تعرض واجهات المتاجر أحدث صيحات الموضة وأحدث الأجهزة التقنية. ثلاثة قمصان بسعر اثنين، الهواتف الذكية أرخص بنسبة 16 في المائة؛ هناك دائماً بعض العروض الخاصة. لاحقاً، يجذبك عرض على كيلوغرامين من البرتقال في المتجر، وعندما تشتري خمسة أرغفة، تحصل على السادس مجاناً في المخبز. وتستمر العروض في ملاحقتك إلى المنزل: فبفضل الإنترنت، لا يزال بإمكاننا البحث عن صفقات جيدة حتى عقب موعد إغلاق المتاجر.
حتى بالنسبة لشخص زاهد مثل كريستوف هيرمان، هناك صعوبة في المقاومة. يقول لوكالة الأنباء الألمانية: «الأمر صعب. الاستهلاك من حولنا دائماً في كل مكان»، هذا ما قاله الرجل البالغ من العمر 48 عاماً من نورمبرغ. لكن هيرمان تعلم ممارسة الاستغناء، حيث يعتبر نفسه زاهداً، راضياً بالحد الأدنى من أي شيء... وفي مدونة يصف هيرمان كيف غيّر هذا الزهد حياته، حيث يقول: «أنا في الحقيقة أمتلك فقط الأشياء التي أحتاج إليها أو أستخدمها». فقبل أن يشتري شيئاً جديداً، يفكر هيرمان فيما إذا كان هذا الشيء ضرورياً فعلاً. إنه لا يشتري شيئاً أبداً على نحو عفوي بدافع الرغبة المحضة.
هذا هو بالضبط ما يهدف «اليوم العالمي من دون شراء» إلى تحقيقه. في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، يدعو هذا اليوم الأفراد إلى عدم إنفاق أي أموال لمدة يوم واحد من أجل توعية الناس بانتهاج سلوك شراء أكثر استدامة. وفي الولايات المتحدة، يصادف هذا اليوم عن عمد اليوم التالي لعيد الشكر، الذي يُطلق عليه «الجمعة السوداء»، الذي تبدأ فيه تقليدياً مبيعات عيد الميلاد (الكريسماس)، ويغذي تجار التجزئة نهم المستهلكين عبر العديد من العروض الخاصة. وفي ألمانيا ودول أوروبية أخرى، يأتي «اليوم العالمي من دون شراء» عقب ذلك بيوم، في السبت الأخير من الشهر.
يرى خبير الاستدامة، ماتياس فيفكا، أننا لا نزال بعيدين عن إعادة التفكير في السلوك الشرائي، حيث يقول الخبير الاقتصادي في جامعة إرلانجن الألمانية: «نحن نعيش في مجتمع مُبدّد»، موضحاً أن منطق الإنتاج موجّه نحو تصنيع شيء ما، ثم استهلاكه ثم التخلص منه، معرباً عن اعتقاده بأن أزمة «جائحة كورونا» لم تغير شيئاً في ذلك، وقال: «لا أعتقد أن الأزمة تعتبر مُعجّلاً للتخلي عن الاستهلاك».
وكانت المتاجر مغلقة لأسابيع في الربيع الماضي. وكان لدى الناس المزيد من الوقت للتركيز على الأساسيات. كما كان هناك المزيد من ممارسة هوايات يدوية والطبخ والحياكة. وحتى المؤثرون على موقع «يوتيوب» ظهروا فجأة وهم يُعدّون خبز الموز. فبوجه عام لم يكن هناك استهلاك أقل. فبدلاً من التسوق التقليدي، زاد تسوق الناس عبر الإنترنت.
يقول فيفكا: «لدي انطباع بأن الاستهلاك عبر الإنترنت في زمن (كورونا) أصبح نوعاً من التسلية». يميل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت على وجه الخصوص إلى إجراء عمليات شراء سريعة، التي يجدها الخبير مشكلة خاصة في ضوء العدد الكبير من المرتجعات، حيث يقول: «العديد من المرتجعات لم تعد معروضة للبيع لأنه يصعب ذلك لوجيستياً»، أو لأنها لا تستحق العناء نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها.
ومع ذلك، فإن التجارة عبر الإنترنت ليست سيئة في حد ذاتها من حيث الاستدامة. يقول يان جيمكيفيتش من الوكالة الاتحادية للبيئة: «عليك أن تنظر إلى الأمر بمنظور مختلف». ففي أحد المشروعات البحثية تفحص الوكالة حالياً كيفية تأثير التجارة عبر الإنترنت على البيئة. يقول جيمكيفيتش: «تبين لنا من خلال الدراسة أن هذا يمكن أن يقلل أيضاً من الأعباء على البيئة: يمكن لمستودع فعال أن يوفر في ظل ظروف معينة طاقة أكثر من المتاجر التي تعطي قيمة كبيرة لعرض البضائع وتجربة تسوق رائعة. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج التجارة عبر التجزئة لقيام الأفراد بالانتقال للتسوق».
ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر استدامة هو استخدام المنتجات لأطول فترة ممكنة - أي إصلاحها عند تلفها. ويمكن العثور على المساعدة فيما يعرف باسم «مقاهي التصليح»، مثل «فاب لاب» بمدينة فورت الألمانية. تقول زابينا بون من «فاب لاب»: «غالباً ما يصبح التصليح على يد متخصص غير مجدٍ بسبب تكاليف الانتقال والأجر بالساعة»، معربة عن انطباعها بأن العديد من الأجهزة الكهربائية تتعطل بشكل أسرع هذه الأيام.
تقول بون: «لكننا نلاحظ أيضاً زيادة الطلب على الإصلاحات»، موضحة أنه خاصة مع أنظمة الموسيقى وأجهزة التلفزيون ومشغلات «دي في دي» وأجهزة إعداد القهوة آلياً بالكامل وأدوات المطبخ الأخرى، يأتي الذين يطلبون المساعدة إلى خبراء «مقاهي التصليح». ومع ذلك، ترى بون أن إصلاح الأجهزة التقنية أصبح أكثر تعقيداً، حيث قالت: «بعضها لا يمكن تفكيكه، مثل فرشاة الأسنان الكهربائية. عليك إما إرسالها للمركز المختص بإصلاحها أو شراء واحدة جديدة».
لكن ليس من الضروري أن يكون الشيء جديداً دائماً، كما يؤكد جيمكيفيتش من الوكالة الاتحادية للبيئة، حيث يرى أنه بدلاً من ذلك يمكن شراء أو مشاركة الأشياء المستعملة. الزاهد هيرمان على سبيل المثال لا يمتلك مكواة منذ سنوات. فإذا أراد كي أحد قمصانه القليلة، فإنه يذهب فقط إلى جيرانه أو أصدقائه.


كيف غيّر «كورونا» أسلوب التسوق الغذائي في المجتمع الأميركي؟

بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة 7.2 مليار دولار في يونيو
بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة 7.2 مليار دولار في يونيو
TT

كيف غيّر «كورونا» أسلوب التسوق الغذائي في المجتمع الأميركي؟

بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة 7.2 مليار دولار في يونيو
بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة 7.2 مليار دولار في يونيو

عندما ضرب وباء فيروس «كورونا» العالم، اضطر حتى أكثر الطهاة مهارة إلى التكيف مع علاقة جديدة وأكثر تعقيداً مع المطابخ التي يعملون فيها.
وللمرة الأولى منذ جيل كامل، بدأ الأميركيون في إنفاق قدر أكبر من المال داخل متاجر التسوق عما ينفقونه داخل أماكن أخرى يتولى آخرون فيها إعداد الطعام. وشهدت متاجر البقالة النمو المتوقع في المبيعات على امتداد ثماني سنوات في شهر واحد. أما توجهات التسوق التي كانت لا تزال في بداياتها الأولى فقد انطلقت بسرعة صاروخية.
وجاء هذا التحول الهائل خلال ستة أشهر بمثابة فرصة ذهبية أمام العلماء المعنيين بدراسة السلوك الإنساني، فقد شرع المتسوقون في بناء مخزونات ضخمة داخل منازلهم. وبعد ذلك، جاءت مرحلة الحنين إلى الماضي، والتي لجأ خلالها المتسوقون إلى عبوات حلوى «لاكي تشارمز» و«ليتل ديبيز». وسرعان ما أصبحت مهام الطهي المطبخية العامل المحدد للأيام المختلفة.
ورغم أن الكثيرين اليوم أصبحوا يشعرون بالسأم تجاه المطبخ، فإن هذا لا يمنع أن ثمة مجموعة جديدة من العادات المرتبطة بالمطبخ قد اتضحت ملامحها وأقرها الكثيرون.
في هذا الصدد، قال رودني مكمولين، الرئيس التنفيذي لشركة «كروغر»: «يتجه الناس اليوم إلى صور أكثر تعقيداً من الطهي، ولا يبدو أن هذا التوجه في طريقه للاختفاء». تجدر الإشارة إلى أن مبيعات «كروغر» ارتفعت بنسبة 30% في بداية تفشي الوباء، بما في ذلك قفزات كبيرة في مبيعات المعكرونة والإمدادات المرتبطة بإعداد المخبوزات، بما في ذلك حدوث قفزة في مبيعات الخميرة بمقدار 600%.
ويرى مكمولين وآخرون يعملون بالمجال ذاته أن عودة الناس إلى المطابخ بسبب وباء فيروس «كوفيد - 19» من الممكن أن يغيّر أساليب التسوق داخل متاجر البقالة إلى الأبد.
في هذا الصدد، أكدت آنا ناغورني، البروفسورة بمدرسة «أيسنبرغ للإدارة التابعة» لجامعة ماساتشوستس والتي تدرس سلاسل الإمداد، أننا نعاين اليوم «لحظة فارقة في تاريخنا. ورغم أنه ليس كل ما رأيناه سيستمر، فإن الكثير منه سيبقى». وفيما يلي سبع صور للتغييرات التي أدخلها الوباء على أسلوب تسوق الأميركيين للطعام:
1- زيارات التسوق أقل، وقوائم التسوق أقوى:
بفضل الحاجة إلى تجنب العدوى، تعلم الناس كيفية إجراء زيارات أقل للمتجر وصياغة قوائم تسوق جيدة. عن ذلك، قال جون أوين، المدير المساعد لشؤون بيع التجزئة والطعام لدى مؤسسة «مينتل» المعنية بتحليل السوق: «اليوم، يذهب الناس إلى المتجر من أجل هدف معين. وفي أبريل (نيسان)، مثلاً، انخفضت أعداد زيارات متاجر التسوق بدرجة كبيرة، بينما ارتفع حجم المشتريات بدرجة ضخمة. اليوم، تراجع هذا التوجه بعض الشيء، لكن ليس بدرجة كبيرة».
2- الإقبال على التسوق الإلكتروني:
منذ عام مضى، ذكر 81% من المتسوقين الذين استطلع معهد «غالوب» آراءهم إنهم لم يلجأوا إلى الإنترنت قط لشراء احتياجاتهم من البقالة. في ذلك الوقت، شكل التسوق عبر الإنترنت نحو 3% من إجمالي مبيعات البقالة، أو نحو 1.2 مليار دولار، تبعاً لما خلص إليه مسح أجرته مؤسستا «بريك ميتس كليك» و«ميركاتوس».
إلا أنه في يونيو (حزيران)، بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة 7.2 مليار دولار.
وأشار مكمولين، رئيس شركة «كروغر»، إلى أنه «حتى والداي أصبحا يعتمدان على نحو متزايد على جهاز (آيباد) الخاص بهما. وهناك الملايين ممن أصبحوا يألفون مسألة الطهي، واكتشفوا أنها أمر ممتع، واعتادوا كذلك على استخدام الأجهزة التكنولوجية واكتشفوا فيها مزايا جديدة».
وعلى صعيد موازٍ، يستعر التنافس على دولارات هؤلاء المتسوقين. على سبيل المثال، وفي تحدٍّ لـ«أمازون برايم»، أعلنت سلسلة متاجر «والمارت» الأسبوع الماضي، عن خدمة اشتراك جديدة مقابل 98 دولاراً سنوياً توفر خدمة توصيل الطلبات في نفس اليوم.
كما شهدت أعداد السيارات التي تلعب دوراً محورياً في عملية نقل السلع، زيادة. وعملت الكثير من المتاجر على تعديل مساحات انتظار السيارات التابعة لها بحيث تتمكن من التعامل على نحو أفضل مع المتسوقين الذين يستخدمون سياراتهم في نقل احتياجاتهم. والملاحظ أن عدداً من الشركات منها «كروغر» و«هول فودز ماركت» تُبدي انفتاحها اليوم على ما أصبح يُعرف باسم «المتاجر المظلمة» (دارك ستورز) والمصممة خصيصاً لتوصيل الطلبات التي يجري تسجيلها عبر شبكة الإنترنت.
3- البرتقال... الوجبة الخفيفة الجديدة:
جدير بالذكر أن مبيعات المنتجات في ارتفاعٍ منذ مارس (آذار) ولا تزال مرتفعة بنسبة 11% عما كانت عليه منذ عام مضى، تبعاً لما أفاد به جو واتسون، نائب رئيس «بروديوس ماركتينغ أسوسييشن». ومع هذا، يبقى هناك عنصر محدد لافت: البرتقال.في مايو (أيار)، باعت متاجر البقالة كميات أكبر من البرتقال بنسبة 73% عن مبيعات الشهر ذاته عام 2019. حتى يوليو (تموز)، ظلت المبيعات أعلى بنسبة 25% عما كانت عليه منذ عام مضى. وجاء هذا الأداء التجاري للبرتقال بمثابة مفاجأة، لكنها فاكهة تحظى بشعبية كبيرة من حيث فوائدها في تعزيز جهاز المناعة، حسبما شرح واتسون. وأضاف أن البرتقال يبقى صالحاً للاستهلاك لفترة أطول عن بعض الفواكه الأخرى، الأمر الذي يحمل أهمية للأشخاص الذين يسعون لتقليل زياراتهم للمتجر.
من ناحية أخرى، فإن مبيعات السلع في الفئة التي يطلق عليها أصحاب متاجر البقالة «المنتجات الطبيعية» كانت في ارتفاع قبل الوباء، لكنها شهدت ارتفاعاً هائلاً منذ ظهور الوباء. وبحلول منتصف مارس، ارتفعت مبيعات هذه المنتجات بنسبة 78% عما كانت عليه في العام السابق، طبقاً لما أوضحته شركة «آي آر آي» المعنية بأبحاث السوق.
4- مكافأة المتاجر:
كان من شأن تفشي الوباء، ظهور أنماط جديدة من التسوق وسبل جديدة للحفاظ على الصحة ووجود متاجر أقل ازدحاماً. والواضح أن المتسوقين يرغبون في استمرار هذه التغييرات.
من ناحيتها، قالت باومان، التي عملت على مدار ما يقرب من 10 سنوات في قسم التسويق داخل شركة «جنرال ميلز»، إنه بدا واضحاً منذ وقت مبكر للغاية المتاجر التي تمعن التفكير في كيفية التكيف مع الأوضاع الجديدة، والأخرى التي لا تفعل ذلك. وأضافت: «من جهتي، أمعن النظر في كل شيء، لذا أولي أهمية كبيرة للجانب البصري في أي متجر».
علاوة على ذلك، كان من شأن المخاوف الصحية الإسراع من وتيرة النمو في استخدام تطبيقات السداد الإلكتروني، والخروج. على سبيل المثال، يُجري «والمارت» حالياً اختباراً لنظام جديد يحل محل صفوف الخروج التقليدية بساحة مفتوحة تضم 34 محطة.
وتنوي «كروغر» مضاعفة الاختيارات المتاحة أمام العملاء، وعرض مجموعة واسعة من الخيارات عليهم منها تطبيق يتيح لهم إجراء مسح للسلعة وسداد ثمنها في أثناء التسوق، إلى جانب مسؤولي الحسابات التقليديين.
في هذا الصدد، أعرب جون أوين، المدير المساعد لشؤون بيع التجزئة والطعام داخل «مينتل»، عن اعتقاده أن البنية التحتية للمتاجر سوف تستمر في التحسن، وستستمر جهود تحسين مستوى الخدمة. وأضاف: «ويبقى الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تصبح المتاجر أكبر حجماً لاستيعاب حركة الإقبال المتزايد عليها».
ومع هذا، نجد في المقابل أن بعض التغييرات الملموسة بدأت في التلاشي. مثلاً، تخلت سلسلة متاجر «بوبليكس» التي تضم 1250 فرعاً وتتخذ من فلوريدا مقراً لها، عن سياسة فرض السير في اتجاه واحد فقط داخل المتجر بعد شكوى العملاء.
5- انحسار الخيارات:
بعد عقود من توسع متاجر التسوق الأميركية بحيث أصبحت توفر عدداً هائلاً من الخيارات من المنتجات والعلامات التجارية، يشهد هذا التوجه تراجعاً في الوقت الحاضر.
اليوم، اختفت العينات المجانية (باعتبار أنها تشكل مخاطرة صحية)، وتضاءلت أعداد العينات الترويجية. وأصبح المتسوقون الذين أصبحوا حريصين على دخول المتاجر والخروج منها سريعاً، أكثر تشبثاً بالمنتجات التي يعرفونها بالفعل. أما المتسوقون عبر الإنترنت الذين يعتمدون على اللوغاريتمات، فهم أقل احتمالاً للإقدام على شراء منتجات على نحو عفوي دونما تخطيط مسبق.
اليوم، اكتشف أصحاب متاجر البقالة أن باستطاعتهم إنجاز مبيعات نشطة مع الاعتماد في الوقت ذاته على عدد أقل من الخيارات. ومن خلال تقليص أعداد الخيارات، سيصبح باستطاعة المتاجر اجتياز مصاعب فترات الانحسار والمد في سلاسل الإمداد على نحو أفضل.
إلى جانب ذلك، أصبح المتسوقون يميلون نحو المنتجات ذات السعر الاقتصادي على نحو أكبر. وتشير متاجر بيع التجزئة إلى أن المتسوقين يُبدون اليوم اهتماماً أكبر بالمنتجات التي تحمل اسم متجر بيع التجزئة ذاته. وتبعاً لدراسة أجراها «اتحاد صناعة الغذاء»، فإن 3 من كل 10 متسوقين قالوا إنهم يشترون اليوم عدداً أكبر من المنتجات التي تحمل العلامة التجارية لمتاجر التجزئة التي يشترون منها عمّا كان عليه الحال قبل تفشي الوباء. ويعتقد محللون معنيون بسوق متاجر البقالة أن هذا التوجه الجديد سيستمر، خصوصاً حال تردي الأوضاع الاقتصادية بدرجة أكبر.
من ناحية أخرى، يمكن النظر إلى الفاصوليا المجففة بوصفها مؤشراً اقتصادياً آخر. اللافت أن الفاصوليا المجففة تحولت إلى منتج شعبي خلال الأيام الأولى لتفشي الوباء وانتشرت عبر «إنستغرام» وصفات مختلفة لطهيها. وفي العادة، تتراجع مبيعات الفاصوليا المجففة خلال الصيف، لكنّ ذلك لم يحدث هذا العام. عن ذلك، قال فينس هايوارد، رئيس شركة «كاميليا» للمنتجات الغذائية: «لا نزال نعاين طلباً قوياً على نحو مثير للدهشة على الفاصوليا المجففة». ورغم أنه يروق له الاعتقاد أن استمرار الطلب نابع من عشق الناس للفاصوليا المجففة، فإنه يدرك جيداً أن الشعور بغياب الأمان الاقتصادي من العوامل الدافعة خلف هذا الأمر. وقال: «أشعر كأننا تعرضنا لزلزال، والآن هناك تسونامي في الطريق».
6- إقبال كبير على الأطعمة المجمدة:
تعد الأطعمة المجمدة واحدة من المفاجآت التي حملتها سوق فترة الوباء. في بداية تفشي الجائحة، ارتفعت مبيعات الأطعمة المجمدة بنسبة 94% في مارس عن عام مضى، طبقاً لما أعلنه «المعهد الأميركي للأطعمة المجمدة». إلا أن هذه الموجة الأولى انحسرت لاحقاً، لكن حتى في أغسطس (آب)، ظلت المبيعات مرتفعة بمقدار نحو 18%.
من ناحيتها، توعز شركة «كوستكو» التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 15% عن أغسطس في العام السابق، أحد الأسباب وراء ذلك إلى نمو قوي في مبيعات الأطعمة المجمدة.
في البداية، حرص المتسوقون على ملء أجهزة التبريد في منازلهم بأكبر قدر ممكن من المنتجات الغذائية. إلا أنه بمرور الوقت، وجد بعض المتسوقين في الفواكه والخضراوات المجمدة بديلاً أقل تكلفة وجديراً بالاعتماد عليه بدلاً من الفواكه والخضراوات الطازجة.
وبمجرد أن شرع المتسوقون في استكشاف عالم الأطعمة المجمدة، عثروا في طريقهم على خيارات جديدة لذيذة الطعم.
7- الإقبال على المنتجات المحلية:
كان من شأن هشاشة سلسلة الإمداد والمخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة والشعور بالتقدير والرغبة في مساندة المجتمع المحلي، أن ظهرت حركة متنامية تميل نحو المنتجات الغذائية التي جرت زراعتها أو إنتاجها محلياً.
ويبدو هذا جزءاً من وعي أكبر بقضايا الطعام الصحي والفاقد من الطعام والتغييرات المناخية، وكذلك الرغبة في إبقاء الأموال داخل الضاحية التي يعيش فيها المرء.
- خدمة «نيويورك تايمز»


فتيات «الديليفري» ومسوقات التواصل الاجتماعي يسيطرن على أسواق السودان

فتيات «الديليفري» ومسوقات التواصل الاجتماعي يسيطرن على أسواق السودان
TT

فتيات «الديليفري» ومسوقات التواصل الاجتماعي يسيطرن على أسواق السودان

فتيات «الديليفري» ومسوقات التواصل الاجتماعي يسيطرن على أسواق السودان

ازداد الإقبال على التسوق الإلكتروني في السودان، مع فرض حظر التجوال الشامل للحد من جائحة كورونا، ما حد من القدرة على التسوق التقليدي والإيفاء بالاحتياجات اليومية للمواطنين عن طريق الوصول إلى الأسواق مباشرة، الأمر الذي دفع بأصحاب المحلات إلى اللجوء لطرق تسويق جديدة تتضمن خفض الأسعار، والاستعانة بفتيات للتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي أطلق عليهن «المسوقات الإلكترونيات».
تقول هدى علي وهي «مسوقة» إنها بدأت بنشر إعلانات للترويج للمستلزمات في عدد من «الغروبات» على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: «لاقتناعي بأن التنافس لم يعد يخضع لجودة المنتج فقط، بل يضمن ذلك طريقة العرض، والتسويق وسرعة إيصال المنتج» إلى العملاء، خصوصاً في ظروف الحظر، وحملة «خليك بالبيت».
وتشير هدى إلى أن عدداً من التجار والمحال التجارية، لجأوا للبيع عبر التسويق على مواقع التواصل الإلكتروني، لتعويض خسارتهم الناجمة عن حالة الإغلاق الكاملة للأسواق، وقدموا تخفيضات وصلت إلى 50 في المائة، خصوصاً خلال فترة عيد الفطر الماضي، الهدف منها حث العملاء على الشراء وتحريك عملية التبادل.
وحسب هدى، فإن المسوقة تتفق مع صاحب المحل أو التاجر، على الترويج لمنتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات ومتابعتها، نظير «عمولة محددة» عن كل عملية شراء.
وتعزز فاطمة حمد، ربة منزل، ما ذهبت إليه المسوقة هدى، بالقول: «اضطر كثير من محلات الملابس وأدوات التجميل، للبحث عن طرق تسويق بديلة، لتفادي تأثير الحظر الشامل والإغلاق على أعمالهم وتجارتهم»، وتتابع: «لحسن الحظ وجدت العديد منها مع تنوع وبأسعار مغرية».
وتوضح أماني الناطق، ربة منزل، أن «التسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مريح، سهل الحصول على احتياجات النساء»، وتضيف: «هذا النوع من التسويق يوفر كثيراً من الوقت والجهد اللذين كانا يبذلان للحصول على المنتج، ويرفع من التنافس بين المسوقات، ما يؤدي لزيادة حجم المعروض وخفض الأسعار».
يقول مازن عبد الرحيم وهو تاجر أدوات كهربائية، يتعامل مع عدد من المسوقات، إن «الترويج عبر مجموعات التواصل الاجتماعي ليس جديداً، وهو يهدف لزيادة أرباح رجال الأعمال، وأصحاب العلامات التجارية، فضلاً عن تقديم خدمة سريعة ومريحة للزبائن، في ظل عزلة كورونا، فتصله احتياجاته إلى المنزل».
ويصف عبد الرحيم تجربته في التعامل مع المسوقات عبر مواقع التواصل، بقوله: «تجمعنا مجموعة واتساب، أديرها بنفسي، ومن خلالها أحدد الأسعار، والعروض الجديدة، والزيادات في الأسعار الناتجة عن تذبذب السوق»، ويتابع: «تقوم فكرتنا في التسويق علي بيع المنتج بسعر أقل من السوق بتخفيض قد يصل إلى 20 في المائة». ويستطرد: «أسمح للمسوقات بوضع هامش ربح على الأسعار التي أعرضها، إضافة إلى العمولة التي يحصلن عليها بعد إتمام عملية البيع».
وتواجه بعض المسوقات صعوبات عديدة، وعنها تقول مناهل فرح، خبيرة تسويق ومسوقة: «رداءة الأصناف وعدم المصداقية من أصحاب العلامات التجارية يدخل المسوقات في مشاكل مع الزبائن». وتضيف: «التسويق عبر الشبكة هذه الأيام ساعد فتيات عاطلات عن العمل، في توفير مصدر دخل مريح ومعقول».
وتشير سارة عبد الحليم مديرة التسويق في الشركة المصرفية إلى تغير سلوكيات الشراء من قبل المستهلكين لعدة أسباب؛ منها الظّروف الصحية التي تمر بها البلاد الآن. وتضيف: «حدثت قفزة في عمليات البيع عبر وسائط التواصل وتعرف بـ(الديليفري) بنحو 400 في المائة، لا سيما بين الحاصلين على تصاريح تجوال أثناء ساعات الحظر»، وتقول: «شمل التسويق الإلكتروني القطاعات التجارية كافة، وأسهم في تطوير حركة الدفع الإلكتروني بنسبة 100 في المائة».


الاحتيال عبر الإنترنت يتفاقم في عصر «كورونا»

زيادة التسوق الإلكتروني زاد من محاولات الاحتيال
زيادة التسوق الإلكتروني زاد من محاولات الاحتيال
TT

الاحتيال عبر الإنترنت يتفاقم في عصر «كورونا»

زيادة التسوق الإلكتروني زاد من محاولات الاحتيال
زيادة التسوق الإلكتروني زاد من محاولات الاحتيال

غيّر حظر التجول والحجر الصحي من حياة الملايين حول العالم. وأسفر الاحتجاز المنزلي عن تحول أسلوب الحياة نحو التسوق وإجراء المعاملات إلكترونياً عبر الإنترنت. وفتح هذا باباً جديداً لزيادة الاحتيال الإلكتروني الذي بلغ حجمه في بريطانيا وحدها 1.2 مليار إسترليني (1.5 مليار دولار)، على رغم عمليات ضبط وإحباط عمليات احتيال أخرى حجمها 1.8 مليار إسترليني (2.25 مليار دولار) خلال العام الأخير.
وترصد عمليات الاحتيال كل طبقات المجتمع ولا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل الشركات أيضاً. وما زال حجم الخسائر من الاحتيال السيبراني في ارتفاع، حيث تشير إحصاءات شهر مارس (آذار) الماضي ارتفاعاً بنسبة 97 في المائة في الاحتيال في عمليات شراء المفروشات المنزلية وارتفاعاً بنسبة 136 في المائة في عمليات متعلقة بلوازم الحدائق و163 في المائة ارتفاعاً في الاحتيال في مجال المعدات الإلكترونية.
ولا يقتصر عمل المحتالين على الإنترنت فقط، بل يتعداها إلى وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف المنزلي والزيارات. والهدف هو الحصول على معلومات تيسر سحب أموال من الحسابات أو انتحال الشخصية.
وتحذر الهيئة المسؤولة عن منع الاحتيال الإلكتروني في بريطانيا، واسمها (Cifas)، من أحدث أنواع الاحتيال عبر وسائل التواصل على الإنترنت عبر مسابقات لتدابير الحماية من فيروس كورونا تشمل الكشف عن معلومات شخصية تستخدم بعد ذلك لانتحال شخصية المشارك وتغيير كلمة السر في حسابات مشتريات أو بطاقات ائتمان لاستخدامها من دون علم صاحبها. ويلجأ المحتالون أيضاً إلى فتح صفحات على الإنترنت متعلقة بمكافحة «كورونا» ويطلبون المشاركة في استفتاءات وهمية يكشف فيها المشارك عن معلومات شخصية.
-- احتيال مستجد
وعلى غرار اسم فيروس كورونا المستجد، توجد أيضا محاولات احتيال مستجدة، أهمها:
- الاتصال الهاتفي بالضحايا وادعاء أن الحكومة تقوم الآن بتركيب أجهزة في المنازل للكشف عن وجود فيروس كورونا، مع طلب دفع تكاليف تركيب الجهاز عبر الحساب المصرفي. ولا توجد بالطبع أجهزة كشف عن «كورونا» في المنازل.
- يتعرض كبار السن إلى نوع آخر من الاحتيال المستجد، حيث يقوم أشخاص يحملون هويات مزورة من وزارة الصحة يقدمون خدمات التسوق بالنيابة عن العجائز لحمايتهم من الاختلاط بآخرين. ويحصل هؤلاء على لائحة بالمشتريات المطلوبة مع ثمنها نقداً أو معلومات من الحساب المصرفي لأغراض الدفع. وبالطبع لا تصل المشتريات ويختفي المحتالون بالمدفوعات النقدية أو بعد سرقة حسابات الضحايا. وتتنوع الجهات التي يدعي المحتالون الانتماء إليها من الحكومة إلى هيئات خيرية تهتم بكبار السن.
- مع وجود ملايين العاطلين عن العمل الذين يتلقون دعماً مالياً من الحكومة، يتلقى هؤلاء رسائل بريد إلكتروني تسمى «فيشينغ» (Phishing) تعدهم بأن طلباتهم للدعم تمت الموافقة عليها وتطلب إرسال معلومات الحساب المصرفي للتحويل إليه مع مبلغ مالي لإنهاء الإجراءات.
- تتوالي عروض بيع كمامات الوجه ومطهرات الأيدي والملابس التي تحمي من الفيروس على الإنترنت وعبر الهاتف مع طلب الدفع الفوري. ويتم سحب الأموال من الحسابات المصرفية، لكن المشتريات لا تصل، حيث معظم المواقع التي تبيعها وهمية.
- وعلى غرار المشتريات الوهمية هناك طلبات على الإنترنت وعبر الهاتف متعلقة بفيروس كورونا وتطلب التبرع لضحايا الفيروس التي تترك عائلات بلا عائل أو مورد للرزق. بعض هذه الطلبات وهمية على رغم أنها تدعي الانتماء إلى مؤسسات خيرية معروفة. وإحدى هذه المحاولات ادعى أصحابها أنهم يعملون لدى منظمة الصحة العالمية ويطلبون الدعم من أجل تطوير لقاح لمقاومة الفيروس.
- من محاولات الاحتيال الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا التواصل مع الضحايا بدعوى استعادة ثمن الرحلات السياحية أو تذاكر الطيران لقاء رسوم. وفي مثل هذه الحالات يجب الاتصال بالشركات مباشرة لاستيضاح الموقف من استعادة المدفوعات في الرحلات الملغاة.
- يتوجه المحتالون أيضاً إلى ملايين يعملون عبر الإنترنت من منازلهم ببريد إلكتروني يدعي أن أسعار خدمات الاشتراك في الإنترنت قد زادت ولا بد من دفع الفارق حتى تستمر الخدمة. ويندفع البعض إلى دفع المطلوب خوفاً من انقطاع الإنترنت التي يعتمدون عليها في أشغالهم.
النصائح التي يجب اتباعها في كل الأحوال تقتصر على خمس قواعد، هي:
- تجاهل أي طلب للكشف عن معلومات شخصية، وبوجه خاص عبر بريد إلكتروني متعلق بفيروس كورونا. ولا تطلب الجهات الرسمية معلومات شخصية لأنها متاحة لها بالفعل.
- يجب فحص عنوان البريد الإلكتروني أعلى الرسالة لأنه يكشف عن الجهة الأصلية التي أرسلته، وفي أغلب الأحيان يكون المصدر جهات مجهولة أو جهات أجنبية.
- إذا احتوى البريد الإلكتروني على أخطاء مطبعية أو نحوية فهو دليل على أنه محاولة احتيال.
- معظم رسائل الاحتيال تكون موجهة من دون أسماء، مثل «المستخدم العزيز» أو «السيد الفاضل»، وذلك إشارة إلى أنها مرسلة بصفة عامة لأعداد كبيرة لاصطياد الضحايا.
- أخيراً، يجب إغفال الرسائل الإلكترونية التي تصر على سرعة الاستجابة. والاستجابة المطلوبة في هذه الحالات هي حذف الرسالة.


سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»

سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»
TT

سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»

سبعة من كل عشرة مستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدمون «الدفع اللاتلامسي»

أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد، وأفاد 70 في المائة من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84 في المائة على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. وتعدّ المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، ما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
وفرض العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس (آذار) الماضي، قيوداً أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول. ولجأ عدد كبير من المستهلكين، إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية.
وفي دراسة عالمية جديدة أجرتها شركة ماستركارد حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، تم تسليط الضوء على إقبال المستهلكين المتزايد على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، حيث أكد 70 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة في الشرق الأوسط وأفريقيا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وقد شهدت أساليب التسوق وشراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد الغذائية والصيدليات وغيرها من المستلزمات الضرورية تحولاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث أصبح على المتسوقين تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى عند الخروج لشراء الاحتياجات اليومية لعائلاتهم. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحول بدا أكثر وضوحاً عند دفع ثمن المشتريات؛ حيث زاد إقبال المستهلكين على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية نظراً للمخاوف المتعلقة بمعايير النظافة والأمان عند نقاط البيع.
وأظهرت الدراسة تحولاً متزايداً نحو استخدام المدفوعات اللاتلامسية، إذ أدت خطط الأمان إلى تفضيل المستهلكين خيارات الدفع اللاتلامسية نظراً للسهولة والراحة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الحلول. ولجأ ستة من كل عشرة مشاركين (61 في المائة) في الدراسة بالمنطقة لاستبدال بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع مستوى الثقة في حلول الدفع اللاتلامسية، إذ أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد وتفضيلهم استخدام حلول الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق براحة البال التي توفرها هذه التقنية، وأفاد 70 في المائة من المستهلكين في المنطقة بأنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84 في المائة على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. فيما عبّر 79 في المائة عن سهولة هذه الوسيلة. كما تعتبر المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، ما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
وأخيراً أوضحت الدراسة أن الدفع اللاتلامسي ولد ليبقى ويستمر، «نمر اليوم بأوقات يجري فيها المستهلكون معاملات الشراء بأسلوب مدروس بشكل جيد، ما يعزز استخدام المدفوعات اللاتلامسية في الأسواق التي وصلت إلى مراحل أكثر تطوراً في تبني هذه التقنية، ويحفز استخدامها في الأسواق الجديدة. ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر. وقد أكد ثلاثة من كل أربعة أشخاص (64 في المائة ممن شملتهم الدراسة) أن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا قد دفعتهم للحد من استخدام الدفع النقدي، فيما عبر 81 في المائة عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية بعد تلاشي خطر فيروس كورونا».
وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد مصر وباكستان: «في الوقت الذي تأتي فيه سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، من الضروري توفير حلول تكنولوجية سهلة وآمنة ومبتكرة لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية اليومية مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. ولقد اتخذ البنك المركزي المصري قرارات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإلى جانب مضاعفة حدود معاملات الدفع اللاتلامسية التي لا تستوجب التحقق من هوية حامل البطاقة إلى 600 جنيه، سمح البنك المركزي المصري لشركات المحمول والبنوك بتقديم خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الإلكترونية التي تتيح للمستهلكين إجراء كل معاملاتهم المالية بسهولة وأمان دون مغادرة منازلهم. وتدعم ماستركارد هذه المبادرات باعتبارها جزءاً من جهودنا للإسراع من عجلة التحول الرقمي من خلال تيسير معاملات الدفع الرقمية واللاتلامسية في مصر بما يعزز كفاءة حلول المدفوعات وسلامتها، ويشجع الناس على الالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي».
وإلى جانب تشجيع تقنية الدفع اللاتلامسي، عملت ماستركارد مع البنك المركزي المصري والشركاء والهيئات الحكومية على إتاحة خبراتها وتكنولوجياتها لتسهيل نظام التسجيل الذاتي لمحافظ الهاتف الجوال في مصر. ويوجد في البلاد حالياً نحو 14 مليون محفظة من هذا النوع، تتيح للعملاء سداد الفواتير عبر الإنترنت والتسوق وتحويل الأموال دون الحاجة لمغادرة منازلهم، علماً بأنه في السابق كان يستوجب على العملاء زيارة أحد فروع البنك أو مقدمي خدمات الجوال لطلب التسجيل بتطبيق المحفظة الإلكترونية. ويسهم قرار البنك المركزي بالسماح لمشغلي شبكات الهاتف الجوال والبنوك بتقديم خدمات التسجيل الذاتي لخدمات المحفظة الإلكترونية في تسريع عملية التحول الرقمي للمعاملات المالية، وتوفير حلول دفع آمنة وعالية الكفاءة للجميع، بينما يدعم في الوقت نفسه اشتراطات التباعد الاجتماعي.
وأصبح بإمكان العملاء اليوم، التسجيل للحصول على تطبيق المحفظة الذكية عبر القنوات الرقمية الموثوقة لشركات خدمات الجوال، مع توقعات بانضمام مزيد من البنوك لتوفير هذه الخدمة على نطاق أوسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


دراسة: إدمان التسوق مرض عقلي

نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
TT

دراسة: إدمان التسوق مرض عقلي

نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)

قالت دراسة علمية حديثة إن إدمان التسوق يُعتبر بمثابة مرض عقلي، مؤكدين على ضرورة إعارته الاهتمام الذي يتم إعطاؤه للأمراض العقلية الأخرى.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أكد القائمون على الدراسة على ضرورة الاعتراف بإدمان التسوق مشكلةً ضمن مشكلات الصحة العقلية، مشيرين إلى أن التسوق عبر الإنترنت زاد من حالة «الهوس» لدى الناس لشراء منتجات «ليسوا في حاجة حقيقية لها».
وحللت الدراسة بيانات 122 شخصاً طلبوا المساعدة للتخلص من إدمان التسوق، وقد وجدت أن ثلثهم يعانون من أعراض متصلة بالأمراض العقلية، ومن الاكتئاب والقلق وصعوبات التعامل مع الغير بمعدلات أعلى من المعتاد.
وفي الوقت الحالي لا يعتبر التصنيف الدولي إدمان التسوق مرضاً عقلياً، بل مجرد اضطراب يمكن التحكم في دوافعه.
وقال الدكتور أستريد مولر، الطبيب النفسي في جامعة هانوفر الطبية في ألمانيا، وأحد القائمين على الدراسة: «لقد حان الوقت حقاً للاعتراف بإدمان التسوق كمرض عقلي، وإجراء المزيد من الدراسات في كيفية التصدي له وعلاجه».
وقد أكدت الدراسة أن إدمان التسوق يستحق اهتمام الحكومات وخبراء الصحة حيث إنه يؤثر على شخص من بين كل 20 شخصاً.
وأشار الباحثون إلى أن ظهور المتاجر على الإنترنت والتطبيقات وخدمة التوصيل إلى المنازل فاقمت من أزمة إدمان التسوق في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن نسبة كبيرة من هؤلاء المدمنين يقومون بشراء أغراض ليسوا في حاجة حقيقية لها، بل ويقوم البعض بتخزينها في المنزل دون استعمالها نهائياً.