واشنطن تستهدف شركات صينية وجنوب أفريقية لخرقها العقوبات الإيرانية

روحاني: طهران ردت وسترد على مقتل سليماني

وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أول من أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أول من أمس (د.ب.أ)
TT

واشنطن تستهدف شركات صينية وجنوب أفريقية لخرقها العقوبات الإيرانية

وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أول من أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أول من أمس (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، فرض عقوبات على سبعة كيانات وثلاثة أفراد انخرطوا في نشاطات كبيرة مع منتجات بتروكيميائية لحساب النظام الإيراني.
وقالت الخارجية في بيان صادر عن الوزير مايك بومبيو إن القرار اتخذ الثلاثاء، وإن تصرفات هؤلاء الأفراد والكيانات توفر عائدات لنظام طهران، الذي قد يستخدمها لتمويل الإرهاب ونشاطات أخرى مزعزعة للاستقرار، مثل الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت القوات العراقية وقوات التحالف في قاعدة التاجي العسكرية في العراق.
وجاء في البيان أن العقوبات ستحرم النظام من الدخل الأساسي الذي يحصل عليه من صناعته البتروكيميائية ويزيد من عزلة إيران الاقتصادية والدبلوماسية.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق عقوباتها على طهران بشكل كامل. والكيانات التي قامت بشراء أو بيع أو نقل أو تسويق منتجات بتروكيميائية لحساب النظام الإيراني، هي: شركة إنترناشيونال بروبرتي ليمتد الجنوب أفريقية، وشركات ساتورن وأواسيس وماكفلاي وسي شارمنغ وتتخذ جميعها مقرات في هونغ كونغ، والشركات الصينية داليان غولدن وتياني وشاوكسينغ شيب.
واستهدفت العقوبات الجديدة كيانين يملك كل منهما أو يسيطر على شركة إنترناشيونال بروبرتي، وكانا يعلمان بأن أنشطتهما تخضع لعقوبات أميركية. والكيانان هما شركة ماين ستريت 1095 الجنوب أفريقية والشركة الإيرانية «استثمار الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة الإيرانية».
أما الأفراد المستهدفون من المسؤولين التنفيذيين في إحدى الشركات المذكورة؛ محمد حسن تولائي، المدير العام لشركة «استثمار الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة» الإيرانية، وحسين تاكامولي، مدير إنترناشيونال بروبرتي ورضا سمناني مدير شركة ماين ستريت.
وفي طهران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إن إيران ردت وسترد على اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري في ضربة بطائرة مسيرة أميركية في العراق في يناير (كانون الثاني).
وكان روحاني يتحدث عقب اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون الرسمي. وقال في كلمته: «الأميركيون اغتالوا قائدنا العظيم. قمنا بالرد على هذا العمل الإرهابي وسوف نرد عليه».
واستهدفت هجمات صاروخية قاعدة التاجي الواقعة شمال بغداد مرتين الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل عسكريين أميركيين ومجندة بريطانية، الأربعاء، وإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين وعسكريين عراقيين بجروح، السبت.
وأثارت الهجمات المخاوف من تصعيد في العراق بين الولايات المتحدة وإيران، التي تحملها واشنطن مسؤولية الضربات الأخيرة.
واستهدف 24 هجوما صاروخيا مصالح أميركية في العراق منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت دعت فيه المجموعات المسلحة الموالية لإيران الأميركيين مرارا إلى الانسحاب من البلاد.
ولم تتبن أي جهة الهجمات الصاروخية، لكن الولايات المتحدة تحمل كتائب «حزب الله» الموالية لإيران المسؤولية عنها.
وردا على هجوم الأربعاء، شن الجيش الأميركي هجمات قالت واشنطن إنها استهدفت قواعد لكتائب «حزب الله».
وحذر وزير الخارجية الأميركي بغداد من أن بلاده سترد «كما يجب» على أي استهداف جديد للأميركيين، وقال في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، إن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لحياة الأميركيين». وأكد أيضا أن «الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات يجب أن تحاسب».



لماذا يريد ترمب غرينلاند وهل يمكنه الحصول عليها؟

علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
TT

لماذا يريد ترمب غرينلاند وهل يمكنه الحصول عليها؟

علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)
علم غرينلاند يرفرف في مستوطنة إيغاليكو (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وإنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإجبار الدنمرك على منحها لواشنطن.

* لماذا يريد ترمب غرينلاند؟

ربما تكون سيطرة الولايات المتحدة بصورة أكبر على غرينلاند مفيدة لواشنطن بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها، فهي تقع على أقصر طريق من أوروبا إلى أميركا الشمالية، وهي بذلك مهمة للنظام الأميركي للتحذير من الصواريخ الباليستية. وعبرت الولايات المتحدة عن اهتمامها بتوسيع وجودها العسكري عبر أمور منها وضع رادارات هناك لمراقبة المياه بين الجزيرة وأيسلندا وبريطانيا، إذ تعد تلك المياه بوابة للسفن البحرية والغواصات النووية الروسية.

وتتميز الجزيرة بثرواتها من المعادن والنفط والغاز الطبيعي، إلا أن التنمية فيها بطيئة. وتبعد نوك عاصمة غرينلاند عن نيويورك مسافة أقل مما تبعد عن العاصمة الدنمركية كوبنهاجن. وأظهر مسح أجري في 2023 أن 25 من أصل 34 معدنا تعتبرها المفوضية الأوروبية من «المواد الخام الأساسية» تسنى العثور عليها في غرينلاند. وتشمل هذه المعادن المواد المستخدمة في البطاريات مثل الغرافيت والليثيوم وما تسمى بالعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المركبات الكهربائية ومولدات طاقة الرياح.

وتحظر غرينلاند استخراج النفط والغاز الطبيعي لأسباب بيئية، كما واجه تطوير قطاع التعدين فيها عراقيل بسبب البيروقراطية ومعارضة السكان الأصليين. وأدى هذا إلى اعتماد اقتصاد غرينلاند على الصيد الذي يمثل أكثر من 95 بالمئة من الصادرات، وعلى الإعانات السنوية من الدنمرك والتي تغطي ما يقرب من نصف الميزانية العامة. وتنفق الدنمرك في المجمل ما يقل قليلا عن مليار دولار سنويا على غرينلاند، أو 17500 دولار سنويا لكل فرد من سكانها البالغ عددهم 57 ألفا.

* ما الوجود الأميركي في غرينلاند الآن؟

للجيش الأميركي وجود دائم في قاعدة بيتوفيك الجوية في شمال غرب غرينلاند. ونص اتفاق عام 1951 بين الولايات المتحدة والدنمرك على حق واشنطن في بناء قواعد عسكرية في غرينلاند وحرية نقل قواتها على أراضيها ما دامت أخطرت الدنمرك وغرينلاند.

وقال كريستيان سوبي كريستنسن الباحث الكبير في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاجن إن الدنمرك استضافت تاريخيا الجيش الأميركي في غرينلاند لأن كوبنهاجن لا تملك القدرة على الدفاع عن الجزيرة الشاسعة بنفسها، وكذلك بسبب الضمانات الأمنية الأميركية المقدمة للدنمرك من خلال حلف شمال الأطلسي.

* ما وضع غرينلاند الآن؟

تخضع غرينلاند لسيطرة الدنمرك منذ قرون، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل تحت مملكة الدنمرك. وتخضع للدستور الدنمركي، ما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلا دستوريا. وفي عام 2009، مُنحت الجزيرة حكما ذاتيا واسع النطاق يشمل الحق في إعلان الاستقلال عن الدنمرك عبر استفتاء. ودأب ميوتي إيجيدي رئيس وزراء غرينلاند الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال على قول إن الجزيرة ليست للبيع وأن الأمر متروك لشعبها لتقرير مستقبله.

وقبل عقود، سعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس هاري ترومان آنذاك إلى شراء الجزيرة كأصل استراتيجي أثناء الحرب الباردة مقابل 100 مليون دولار في صورة ذهب، لكن كوبنهاجن رفضت البيع. وعرض ترمب شراءها خلال ولايته الأولى في عام 2019 لكن غرينلاند والدنمرك رفضتا العرض.

* ماذا تريد غرينلاند؟

توترت العلاقات بين غرينلاند والدنمرك بعد الكشف عن انتهاكات تاريخية وقعت في غرينلاند أثناء فترة الاستعمار. وتدعم غالبية سكان غرينلاند الاستقلال، لكنهم منقسمون على توقيت ذلك وتأثيره المحتمل على مستويات المعيشة.

ودأب الساسة في غرينلاند منذ عام 2019 على قول إنهم مهتمون بتعزيز التعاون والتجارة مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذا، قالت آيا كمنتس، العضو البرلمان الدنمركي عن غرينلاند، إن فكرة استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة يجب رفضها بشدة. وكتبت «لا أريد أن أكون أداة لتحقيق أحلام ترمب المحمومة بتوسيع إمبراطوريته لتشمل بلادنا».

* ماذا لو أصبحت غرينلاند مستقلة؟

إذا أصبحت غرينلاند مستقلة، فقد تختار الارتباط بالولايات المتحدة بطرق لا تصل إلى حد أن تصبح أرضا أميركية. وعلى الرغم من رغبة سكان غرينلاند في الاستقلال، فإنهم يدركون جيدا اعتمادهم الاقتصادي على الدنمرك. وقد يكون أحد الخيارات هو تشكيل ما يسمى «الارتباط الحر» مع الولايات المتحدة الذي من شأنه أن يستبدل بالإعانات الدنمركية دعما وحماية أميركية في مقابل الحقوق العسكرية على غرار وضع جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو، وهي دول جزرية تقع في المحيط الهادي.

وقال أولريك برام جاد الباحث الكبير والمختص في شؤون غرينلاند «تتحدث غرينلاند عن الاستقلال عن الدنمرك، لكن لا أحد من سكان غرينلاند يريد الانتقال إلى مستعمر جديد فحسب». وأضاف أن سكان غرينلاند ربما يستهدفون ضمان رفاههم في المستقبل قبل أي تصويت على الاستقلال.

* ماذا تقول الدنمرك؟

رفضت الدنمرك بشدة عرض ترمب شراء الجزيرة في عام 2019 ووصفته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنه «سخيف». وعندما سُئلت عن تجديد ترمب اهتمامه هذا الأسبوع، قالت فريدريكسن «نحن بحاجة إلى تعاون وثيق للغاية مع الأميركيين».

وأضافت «من ناحية أخرى، أود أن أشجع الجميع على احترام حقيقة أن سكان غرينلاند هم شعب، وهي بلدهم، وأن غرينلاند وحدها هي القادرة على تحديد مستقبلها وتقرير مصيرها».