موسكو وبكين توقعان اتفاق «المسار الغربي» ثاني صفقة كبيرة للغاز

لتصبح أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم

موسكو وبكين توقعان اتفاق «المسار الغربي» ثاني صفقة كبيرة للغاز
TT

موسكو وبكين توقعان اتفاق «المسار الغربي» ثاني صفقة كبيرة للغاز

موسكو وبكين توقعان اتفاق «المسار الغربي» ثاني صفقة كبيرة للغاز

وقعت روسيا والصين اتفاق إطار عمل لتوريد الغاز عبر ما يسمى بالطريق غربي وذلك بعد أشهر فقط من إبرام البلدين صفقة تقوم بموجبها موسكو بتوريد 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للصين.
وقالت الحكومة الروسية في بيان إن «مذكرة التفاهم وقعتها (غازبروم) الروسية للغاز مع (سي إن بي سي) الصينية المملوكة للدولة بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر (المسار الغربي)، بالإضافة إلى 17 وثيقة أخرى».
وقال رئيس شركة «غازبروم» الروسية للطاقة ألكسي ميللر إنه «وبموجب هذه المذكرة ستصبح الصين أكبر مستورد للغاز الروسي في العالم».
وفي تعليق للصحافيين على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين موسكو وبكين، رجح ميللر أن يفوق حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين ما تصدره روسيا في الوقت الراهن إلى أوروبا.
ويهدف مشروع «المسار الغربي» إلى توريد الغاز الروسي من سيبيريا الغربية إلى الصين مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ عمله في نهاية عام 2019.
وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في شهر مايو (أيار) الماضي، عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز الطبيعي الروسي عبر «المسار الشرقي» لمدة 30 عاما بمقدار 38 مليار متر مكعب سنويا، تصل قيمته إلى 400 مليار دولار، والذي يضمن لأكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم مصدرا جديدا مهما للوقود النظيف.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين البلدين، تساهم الصين بموجبها مع روسيا بنسبة 10 في المائة في مشروع تطوير حقل النفط والغاز «فانكور» في شرق سيبيريا.
وتقدر احتياطات حقل «فانكور» بنحو 550 مليون طن من النفط الخام، بما يزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف إن «الرئيسين الروسي والصيني ناقشا إمكانية إجراء الحسابات التجارية بين البلدين باليوان مباشرة».
وبموجب شروط اتفاق الإطار فإن «سي إن بي سي» ستشتري أيضا حصة قدرها 10 في المائة في «فانكورنفت» الروسية وهي إحدى وحدات «روسنفت» أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».