تبدأ إيران اليوم الأسبوع الرابع على تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، وسط توقعات بتخطي ألف حالة وفاة، في وقت عززت فيه تقديرات منظمة الصحة العالمية إزاء الأعداد الحقيقية للوفيات والإصابات، الشكوك حول الإحصائية الرسمية الإيرانية.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في أحدث إحصائية رسمية أمس، عن 135 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 988 حالة، في أعلى حصيلة يومية للوفيات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي تلفزيوني: «بينت تقارير من أكثر من 56 مختبراً أن لدينا 1178 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ(كوفيد 19) خلال 24 ساعة»، مضيفاً: «يرفع ذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 16169».
وطبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بـ«كورونا» بعد الصين وإيطاليا. ولكن وكالة «رويترز» أفادت؛ نقلاً عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينان في وقت متأخر الاثنين، بأن عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى خمس الأعداد الحقيقية.
وأوضح برينان الذي عاد للتو من مهمة إلى إيران، أن السبب هو أن الاختبارات كانت قاصرة فقط على الحالات الحادة مثلما هي الحال حتى في بعض الدول الأوروبية الغنية. وقال: «قلنا إن أضعف حلقة... هي البيانات. إنهم يزيدون قدراتهم على الفحص بوتيرة سريعة، ولذلك فإن الأعداد سترتفع».
ولقيت جهود الحكومة الإيرانية في التصدي للوباء انتقادات داخلية، ومن مسؤول بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي. لكن برينان قال: «يوجد التزام كبير، وهم يأخذون (المسألة) بجدية على أعلى المستويات بالحكومة».
وقالت الحكومة الإيرانية مراراً إنها تضررت على نحو خاص من نقص الإمدادات العالمية لأجهزة الفحص ومعدات الحماية، مرجعين الأمر إلى تأثير العقوبات الأميركية. وقبل ذلك انتقد نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان انتقادات المسؤولين للعقوبات، ووجّه أصابع الاتهام إلى سوء إدارة الأزمة؛ خصوصاً التأخر في فرض الحجر الصحي. واستبعدت مصادر «رويترز» أن تخفف واشنطن العقوبات رغم مناشدة بكين، مشيرة إلى أن طهران لا تزال تتبع ما تعدّه الإدارة الأميركية سلوكاً خبيثاً.
وكانت الصين قد حثت الاثنين على رفع العقوبات عن إيران فوراً بسبب الوباء. وبموازاة دعوة بكين، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لوكالة «أسوشييتد برس» إن الوقت قد حان لإنهاء العقوبات الأميركية على طهران. وعدّ أن إيران «مثال كلاسيكي للمكان الذي توجد فيه ضرورة إنسانية تفوق الخصومات السياسية أو العقائد الاقتصادية لاحتواء انتشار المرض».
وكان عمدة طهران بیروز حناتشي قد ربط الأحد بين العقوبات الاقتصادية وامتناع الحكومة عن الموافقة على فرض الحجر الصحي، موضحاً أنها لا تملك تعويض الخسائر التي قد تنجم عن القرار. وفي الأسبوع الماضي، طلبت إيران من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً بقيمة 5 مليارات دولار لمكافحة المرض.
وقالت مصادر «رويترز» التي ضمت مسؤولاً أميركياً ودبلوماسيين ومحليين، إن واشنطن عرضت مساعدة طهران في مواجهة الفيروس، لكن طهران رفضت المساعدة.
وذكر مسؤول أميركي أنه «لا يمكن الوثوق بالنظام في توجيه أي أموال قد يحصل عليها من وراء تخفيف العقوبات، إلى النشاط الإنساني. المحتمل هو أن النخبة ستسرقها أو ستوجهها إلى نشاط خبيث».
ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر «تويتر»، أمس، الدول الأخرى إلى الانضمام لما سماها «الحملة العالمية المتصاعدة لتجاهل العقوبات الأميركية»، وعلى خلاف تغريداته الأخيرة التي ركزت على اتهام واشنطن بفرض العقوبات على الأدوية والسلع الإنسانية، تحدث هذه المرة دون مواربة عن تأثير العقوبات الأميركية على «الموارد الاقتصادية الإيرانية وضعف قدرتها على محاربة فيروس (كوفيد 19)»، وقال إنهم «الأبرياء حرفياً».
وجاءت التغريدة غداة محادثة هاتفية بين ظريف ونظيره البريطاني دومينيك راب، دعا فيها بريطانيا إلى عدم الامتثال للعقوبات الأميركية؛ بحسب وكالة «إرنا».
وأوقفت بريطانيا أمس إصدار التأشيرة المؤقتة للإيرانيين؛ وفق ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن السفارة البريطانية في طهران.
من جانبه، أكد أمس في بيان إطلاق سراح البريطانية الإيرانية نازانين زاغري راتكليف مؤقتاً، موضحاً أنها تقيم مع أهلها في طهران، وطالب طهران بتوفير العناية الصحية اللازمة لها.
إطلاق نصف المعتقلين السياسيين
وقالت وكالات رسمية إن قوات الأمن اعتقلت 25 شخصاً على خلفية كسر أبواب ضريح ديني بمدينة قم.
في الأثناء، قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، أمس، إنه تم السماح لنحو 85 ألف سجين؛ بينهم 50 في المائة من السجناء السياسيين، بمغادرة السجون، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس «كورونا».
ونسبت «رويترز» إلى إسماعيلي قوله إن الذين يقضون عقوبة السجن لأقل من 5 سنوات هم فقط الذين سيطلق سراحهم فيما سيبقى خلف القضبان سجناء سياسيون وآخرون مدانون بتهم ذات عقوبات أكبر ترتبط بمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للنظام. وأضاف: «اتخذنا أيضاً في السجون إجراءات احترازية لمواجهة التفشي»، دون أن يكشف عن موعد عودة المفرج عنهم للسجون مرة أخرى.
وفي 10 مارس (آذار) الحالي قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين مؤقتاً من السجون المزدحمة والموبوءة بالأمراض للمساعدة في كبح انتشار فيروس «كورونا».
وقال نشطاء وجماعات حقوقية إن إيران أفرجت خلال الأيام القليلة الماضية عن 10 سجناء سياسيين على الأقل لكن سجناء سياسيين بارزين لا يزالون داخل السجون.
ودعت الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب المحتجز معظمهم بتهم التجسس في إيران، قائلة إن واشنطن ستحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن وفاة أي مواطن أميركي.
وأصيب الناشط سام رجبي، أحد الناشطين البيئيين الثمانية الموقوفين بتهمة التجسس، حسبما قالت شقيقته كتي رجبي، عبر حسابها على «تويتر».
وقالت أسرة المحامية نسرين ستودة المعتقلة في سجن أفين إنها بدأت الاثنين إضراباً عن الطعام للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين.
مسؤول يحذر من طوابير حلويات النوروز
وانتقدت وزارة الصحة الأسبوع الماضي تجاهل كثير من الإيرانيين دعوات البقاء بالمنازل، وظلت المتاجر والمطاعم مفتوحة في البلاد. ورفضت الحكومة فرض الحجر الصحي وإغلاق المدن رغم ارتفاع عدد الوفيات ومعدل الإصابات الجديدة، لكن السلطات تحث الناس على تجنب السفر قبل رأس السنة الفارسية الجديدة في 20 مارس (آذار) في ظل مخاوف من تفشي الفيروس على نطاق أوسع.
وقال قائد عمليات إدارة «كورونا» في طهران علي رضا زالي إن المواطنين «لم يأخذوا الوباء على محمل الجد»، وانتقد استمرار الأنشطة الإيرانية التي تسبق عيد النوروز، مؤكدا أنه «لا اختلاف بين عيد هذا العام والعالم الماضي».
وحذر المسؤول من أن المواطنين الذين يقفون في طوابير حلويات العيد «يعرضون أنفسهم لخطر الموت»، وقال: «ليست شجاعة أن تستقبل الموت»، لافتاً إلى وتيرة تصاعدية في إحصائية الوافدين إلى مستشفيات طهران جراء الإصابة بالفيروس.
وفرقت الشرطة مجموعة من المتظاهرين المحتجين على قرار إغلاق 4 مراقد دينية في مدينة مشهد وقم ومدينة ري في ضاحية جنوب طهران، حيث انتشر فيروس «كورونا» على نطاق واسع.
البرلمان يستأنف جلساته عبر الفيديو
واستأنف البرلمان الإيراني، أمس، جلساته بإقامة أول جلسة في تاريخه عبر الفيديو بمشاركة 70 نائباً بعدما أجبر على وقف جلساته إثر إصابة عدد من النواب. وظهر رئيس البرلمان علي لاريجاني مرتدياً كمامة للوقاية من الوباء. واتهم عضو كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان، النائب جلال ميرزايي بعض المسؤولين بـ«التظاهر بالإصابة» بفيروس «كورونا». وصرح: «يقولون إنهم أصيبوا بالفيروس، لكن بعد يومين أو ثلاثة كان الفحص سلبياً. هذه الحركات غير مسؤولة. من يقوم بهذا السلوك، من المؤكد لا يملك الأهلية للبقاء في المنصب».
ورجح وزير التعليم محسن حاجي ميرزايي إضافة ما بين 4 و6 أسابيع إلى العام الدراسي الحالي لتعويض التأخير.
وأفاد وزير الاتصالات محمود آذري جهرمي بتقديم حزمة إنترنت مجانية حجمها 20 غيغابايت، في وقت تسود فيه شكوك بشأن إمكانية الدراسة عبر الإنترنت.
