مشاريع قوانين في الكنيست لإسقاط نتنياهو

في الوقت الذي تستمر فيه طواقم المفاوضات مع «الليكود» حول تشكيل «حكومة وحدة» أو «حكومة طوارئ لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا»، طرحت الكتلة البرلمانية لقائمة «كحول لفان» وكتلة أفيغدور ليبرمان من حزب «يسرائيل بيتينو»، أول أربعة مشاريع قوانين للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ترمي جميعها للتخلص من حكم بنيامين نتنياهو، ومنعه من مواصلة السيطرة على الحكم بالقوة.
وتنص قوانين «كحول لفان» الثلاثة، على «منع متهم بقضايا جنائية من شغل منصب رئيس الحكومة أو تكليفه بتشكيلها»، و«الحد من عدد الولايات المتاحة لرئيس الحكومة، ليقتصر الأمر على دورتين برلمانيتين فقط أو ثماني سنوات متواصلة»، وأيضاً «إجبار وزير أو رئيس حكومة على الاستقالة إذا ما قُدمت ضدهم لوائح اتهام». وأما مشروع القانون الرابع، فقد طرحه عضو «الكنيست» عوديد فورير، من حزب ليبرمان، وينص على «منح صلاحية للكنيست، بوقف ولاية رئيس الوزراء في حكومة انتقالية، قُدمت ضده لائحة اتهام، وتسقط حكومته بأكثرية الأصوات».
لكن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، من حزب «الليكود»، يرفض دعوة الهيئة العامة لـ«الكنيست» إلى الانعقاد للبحث في هذه المشاريع وغيرها، وذلك بدعوى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة عدم جمع أكثر من 10 أشخاص في قاعة واحدة. ورفض غانتس وليبرمان وبقية نواب الأكثرية ذرائع أدلشتاين واتهموه بخرق القانون وتجاوز صلاحياته، وأكدوا أن سبب رفضه دعوة «الكنيست» هو خوفه من استبداله برئيس آخر. وقال يائير لبيد من قادة «كحول لفان»، إن أدلشتاين يسير على طريق نتنياهو، كل منهما يتمسك بالكرسي بشكل غير قانوني وغير أخلاقي، وهدد بالتوجه إلى القضاء لإلزامهما بالتخلي. وأوضح لبيد أن أكثرية 61 نائباً من مجموع 120 يطلبون عقد جلسة لـ«الكنيست»، ويجب على أدلشتاين التجاوب معهم.
كانت مصادر سياسية قد كشفت أن طواقم «الليكود» و«كحول لفان» تعقد جلسات تفاوض سرية حول حكومة وحدة لأربع سنوات أو حكومة طوارئ لبضعة شهور، وذلك تجاوباً مع دعوة الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، الذي جمعهما في مكتبه قبل يومين. وقال مصدر في «كحول لفان»، إن «الليكود» غير معني بحكومة وحدة بشكل حقيقي، وحتى إن تم إجباره عليها بضغط من الجمهور، فإنه سيجهضها بعد عدة شهور ليدفع إسرائيل إلى انتخابات رابعة. ورد «الليكود» بالقول إن ما يمنع الوحدة هو غانتس وليبرمان، اللذين يطرحان مشاريع قوانين تبين حقيقة موقفهما العدائي من نتنياهو. وقال «الليكود»، في بيان له، إن «قائمة (كحول لفان) أعاقت وتعيق مفاوضات تشكيل الحكومة منذ البداية، وهي ملوثة بالنوايا الخبيثة وعدم المسؤولية في وقت تعيش فيه إسرائيل أزمة وطنية ودولية (في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا). تجدها ظاهرياً، تبدي الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة، ولكنها على أرض الواقع، تدفع نحو التشريعات الشخصية والمناهضة للديمقراطية بأثر رجعي، بهدف إحباط إرادة الناخبين وسحق تصويت أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن. حتى إيران وتركيا تخجلان من سن مثل هذه القوانين».
لكن عناصر أخرى في الحزبين تحدثت عن «اتجاه إيجابي في المفاوضات بين الطرفين». وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، الذي يعتبر من قادة «الليكود»، إنه يتوقع تشكيل حكومة طوارئ خلال 72 ساعة من هذه اللحظة، ورفض الكشف عن تفاصيل. وقال مصدر سياسي إن «كحول لفان»، تنازلت عن موقفها لأول مرة، ووافقت خلال المحادثات مع «الليكود» على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة سنة، ويتولى غانتس بعده الرئاسة لمدة سنتين. ولكنها تشترط لذلك بأن تحصل على حقيبة وزارة القضاء. لكن «الليكود» يريد الاحتفاظ لنفسه بهذه الوزارة بالذات، حتى يظل موقفه حاسماً في القضايا القضائية. ما جعل أحد قادة «كحول لفان» يقول إن «(الليكود) يثبت أن كل ما يهمه هو منع محاكمة نتنياهو بتهم الفساد».
وعادت كتلة «كحول لفان» لتتحدى نتنياهو أن يوافق على حكومة وحدة. وقال: «إذا وافق نتنياهو على الاكتفاء بسنة واحدة، فإنه بالإمكان الاتفاق على تشكيل ائتلاف خلال يومين». وهو الأمر الذي يرفضه نتنياهو، لأنه يريد أن يبقى رئيس حكومة طيلة وقت محاكمته بالفساد، حتى لا يصل إلى قفص الاتهام مجرداً من أي صفة اعتبارية. ولذلك، فإنه لا يوجد تقدم في الاتصالات بين الجانبين حول تشكيل «حكومة وحدة قومية».
وقال مصدر كبير في «الليكود»، أمس، إن «كحول لفان» أيضاً ليس معنياً بالوحدة. والهدف المركزي من نشاطه اليوم هو إفشال الاتصالات مع «الليكود»، لكي يبرهن للنائبين اليمينيين في الكنيست، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر، أنه يجري بذل جهد صادق وحقيقي من أجل تشكيل حكومة واسعة. والهدف هو أنه في حال فشل الاتصالات مع «الليكود»، سيكون بالإمكان تشكيل حكومة ضيقة بدعم «القائمة المشتركة» من خارجها، والحصول على تأييد هندل وهاوزر اللذين يعارضان دعم «المشتركة».