تقرير: جنود إسرائيليون أطلقوا الرصاص على فتى فلسطيني لا يشكل خطراً

محمد صرمة (15 عاماً) أصيب بطلق إسرائيلي في فبراير الماضي (شؤون الأسرى والمحررين)

أكدت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي حول سبب إصابة الأسير الفتى محمد عبد المجيد صرمة (15 عاماً) كاذبة، وأن التحقيق الذي أجرته يبين أن جنود الاحتلال أطلقوا عليه الرصاص بنوايا عدوانية مقصودة، من دون أن يقترف ذنباً.
وكان الجيش قد ادعى في حينه أن قواته التي أقامت حاجزاً طياراً قرب بلدة بيتين، شرقي رام الله، يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، لوقف فتية كانوا يقذفون الحجارة والزجاجات الحارقة، تعرضت لمحاولة دهس من سيارة فلسطينية. وأن الجنود أطلقوا الرصاص عليها عندما كانت مندفعة نحوهم، فأصابوا الفتى صرمة واعتقلوه جريحاً مع مع الفتية الثلاثة الذين رافقوه في السيارة. ونُقل الأسير الفتى إلى قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، في مستشفى «شعري تسيدك» في القدس الغربية. وتبين في وقت لاحق أنه أصيب بالرصاص في البطن والساق، وأجريت له عملية جراحية، تم خلالها استئصال إحدى كليتيه وجزء من الأمعاء.
وجاء في التحقيق، الذي اعتمد على شهادات وأشرطة تسجيل وثاقية وشهود عيان، أن السيارة لم تكن تسير في اتجاه الجنود، بل في الاتجاه المعاكس، وأن الجنود أطلقوا عليها الرصاص من الخلف، والرصاصات اخترقت جسد الفتى الفلسطيني أيضاً من الخلف. وأنه لم يكن هناك أي خطر يهدد حياة الجنود حتى يستخدموا الرصاص. وكل ما في الأمر أن السيارة سارت بسرعة، لأن الفتية ليسوا سائقين مؤهلين ولا يحملون رخصة قيادة، فهربوا خوفاً من تسجيل مخالفة.
وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي كان يعرف هذه التفاصيل من التحقيق الأوليّ، والدليل على ذلك أنه أفرج عن الفتية الثلاثة الذين كانوا في السيارة مع صرمة، بعد 3 ساعات من الحادث. لكن ذلك لم يجعله يعدل بيانه حول العملية، وأبقى على الفتى في المستشفى تحت الاعتقال بتهمة «محاولة تنفيذ عملية دهس إرهابية».
وأكدت «بتسيلم» أن «الجنود خرقوا تعليمات إطلاق النار التي يصدرها الجيش، والهدف الرسمي منها هو تنظيم وتقييد استخدام السلاح. فهذه التعليمات تحدّد قواعد كثيرة، أي أنواع الأسلحة تُستخدم، ومن أي مسافة يُسمح الإطلاق، وعلى أي (أهداف) يُسمح التصويب. ووفقاً لتعليمات إطلاق النار هذه يُسمح بإطلاق النيران الحيّة في حالتين فقط؛ الأولى يُسمح بإطلاق النار بقصد القتل، إذا نشأ خطر يهدّد حياة عناصر قوّات الأمن أو حياة آخرين. حتّى في هذه الحالة، يُسمح بإطلاق النار فقط في غياب سُبل أخرى لاتّقاء الخطر المذكور، وفقط نحو الشخص مصدر الخطر المعتدي نفسه. الحالة الثانية التي يُسمح فيها بإطلاق النار هي حالة فرار مطلوب كوسيلة أخيرة لاعتقاله، وذلك فقط بعد إنذاره، ثمّ إطلاق النار في الهواء، وبشرط ألا يعرّض إطلاق النار آخرين لخطر الإصابة. وفي حالة الفتى صرمة، تم إطلاق الرصاص بعدما ابتعدت السيارة عن الجنود، ومن ثم اصطدمت بصخرة في الشارع، وهو ما يعني أن الجنود لم يلتزموا بالتعليمات».