القاهرة توقف عمل مراسلة لـ«الغارديان» وتدعو الصحيفة إلى الاعتذار

على خلفية تقريرها بشأن إصابة آلاف المصريين بـ{كورونا}

TT

القاهرة توقف عمل مراسلة لـ«الغارديان» وتدعو الصحيفة إلى الاعتذار

على خلفية تقرير نشرته الصحيفة استناداً لتغريدات «غير موثقة» بثها باحث كندي الجنسية بشأن إصابة آلاف المصريين بفيروس كورونا، قررت السلطات المصرية، أمس، سحب اعتماد مراسلة صحيفة «الغارديان» البريطانية في القاهرة، وطالبتها بالاعتذار عما بثته.
ولوحت «الهيئة العامة للاستعلامات» المسؤولة عن منح تصاريح العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في البلاد إلى أنه «في حالة عدم الاستجابة (لنشر الاعتذار من قبل «الغارديان»)، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر».
واعتبرت «الاستعلامات» وهي هيئة تابعة للرئاسة المصرية، أن «التقرير الذي نشرته (الغارديان)، الأحد الماضي، (حافل بالأخطاء المهنية)، ويتضمن انتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحافي المتعارف عليها في مصر والعالم»، فضلاً عن «تعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة، وبث أرقام وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس (كورونا المستجد) في مصر».
كما نوهت «الاستعلامات» بأن «المصدر الوحيد للتقرير هو طبيب كندي مجهول قال إنه قام بدراسة تستند إلى تقديرات جزافية لحركة الطيران الدولي وأعداد المسافرين، وهي استنتاجات باطلة، لا علاقة لها بالحقائق».
الإجراءات المصرية، طالت كذلك مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في القاهرة، دكلان وولش، الذي تلقى إنذاراً من «الاستعلامات» بضرورة «احترام قواعد المهنة في عمله»، وذلك على خلفية إعادته لتغريد التقرير نفسه محل الجدل عبر حسابه الرسمي الموثق على موقع «تويتر». واعتذر الصحافي الأميركي عبر حسابه عن إعادة التغريد، قبل إعلان تلقيه الإنذار، وحذف التغريدة.
وسبق أن كذّبت وزارة الصحة المصرية ورئاسة الحكومة، أول من أمس، المعلومات الواردة في تقرير «الغارديان»، ودعت الصحافيين الدوليين إلى «مراجعة المصادر الرسمية والحصول على المعلومات بشأن الفيروس في مصر من السلطات المحلية أو منظمة الصحة العالمية».
ومع إشادتها بتغطية الكثير من المؤسسات الصحافية العالمية التي لها مكاتب ومراسلون في مصر، فإن «الاستعلامات» ناشدت الجميع الالتزام بأصول المهنة الصحافية المستقرة عالمياً، ومراعاة طبيعة المرحلة الراهنة التي تواجه فيها الإنسانية كلها أخطاراً تهدد الجميع ولا تحتمل مثل هذه الإثارة الصحافية والتلاعب بأعصاب البشر»، ومؤكدة أنها «لن تتسامح مع مثل هذه الممارسات من أي جهة كانت».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».