إسرائيل تشترط كفالة لمبيت العمال والتجار الفلسطينيين

بضغط من وزارة الصحة وقيادة الجيش الإسرائيلي، وبعد تردد طويل دام أكثر من أسبوعين، صادق وزير الأمن، نفتالي بنيت، على السماح بدخول عمال وتجار فلسطينيين من الضفة الغربية، والمبيت في إسرائيل، اعتباراً من اليوم (الأربعاء).
وقد جاء هذا القرار في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا؛ حيث إن بقاء هؤلاء العمال والتجار في إسرائيل يقلل من نقل الفيروس على الطريق بين البلدين. لكن الوزير بنيت وضع شروطاً لتنفيذ هذا القرار، وهو أن يقتصر دخول إسرائيل على العمال والتجار الفلسطينيين الذين يعملون «فقط في مجالات حيوية»، مثل الصحة والزراعة والتمريض والبناء، على أن يتم النظر لاحقاً بشأن العمل في فروع أخرى. كما اشترط عليهم أن «يناموا لمدة شهر إلى شهرين من دون العودة إلى بلداتهم طيلة هذه الفترة». وهناك شرط ثالث، هو «كفالة من مشغليهم أو زبائنهم أو وكلائهم الإسرائيليين».
وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الإجراء سيتيح لنحو 60 ألف عامل فلسطيني المبيت في إسرائيل، من مجموع 130 ألف فلسطيني يتاح لهم اليوم العمل في إسرائيل وفقاً لتصاريح عمل إسرائيلية. وهناك نحو 25 ألفاً يعملون في المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية، هم أيضاً يحتاجون إلى تصاريح، لكنهم لا يبيتون فيها.
وتمنع إسرائيل مبيت العمال والتجار الفلسطينيين العاملين فيها منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سنة 2000، بدعوى الأسباب الأمنية، وتجبر هؤلاء العمال على العودة إلى منازلهم في الضفة الغربية يومياً. وتمنح تصاريح المبيت بشكل محدود وبالأساس للعاملين في مجال الفندقة والصحة؛ حيث يضطر العاملون إلى العمل في ورديات ليلية.
وقال بيان صادر عن وزير الأمن بنيت إن عمليات نقل البضائع ستستمر في العمل بشكل طبيعي. كما سيستمر الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى المنطقة «أ» و«ب»، وكذلك إغلاق قطاع غزة، رغم أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات عدوى كورونا بعد. وأضاف أن هذه القرارات اتخذت بالتنسيق مع كل أذرع الجيش الإسرائيلي، ووزارة الخارجية، وبالتشاور مع وزير البناء والإسكان، ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.