الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»

مؤشر التقلب بمستوى قياسي ومعنويات المستثمرين تحطمت في مارس

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تحاول التملص من «قبضة الخوف»

تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)
تحسنت حالة المؤشرات في وول ستريت أمس عقب يوم تاريخي من الهبوط (رويترز)

في الساعة 09:39 من صباح أمس بتوقيت غرينتش، بلغ مؤشر التقلب، والمعروف أيضاً بـ«مؤشر الخوف» أحد أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، عند 84.67 نقطة وذلك لبضع دقائق، قبل أن يستقر قليلاً عند مستوى 83.56 نقطة. وهو أيضاً رقم قياسي غير بعيد عن المستوى التاريخي المسجَّل على المؤشر والبالغ 89.53 نقطة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) في غضون الأزمة المالية العالمية.
ومع تصاعد الهلع، والذي دفع «وول ستريت» إلى هبوط مؤشراتها الرئيسية لمستويات هي الأدنى على أساس 52 أسبوعاً، عادت الأسواق إلى الصعود بعد الإعلان عن إجراءات أوروبية وأميركية، رآها المستثمرون جديرة بالثقة من أجل دعم الأسواق العالمية.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاعٍ أمس (الثلاثاء)، بعد يوم من أكبر انخفاض لها منذ انهيار عام 1987، مع تأثر أجزاء من الاقتصاد سلباً بجهود احتواء فيروس «كورونا» سريع الانتشار، مما أثّر سلباً على ثقة الشركات، حيث خسر مؤشر «داو جونز» 3 آلاف نقطة يوم الاثنين، بما يعادل 13%، ليغلق عند أدنى مستوى له في عامين، كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 12% ليفقد المكاسب التي كان قد حققها خلال 2019 بما يمثل تراجعا بنسبة 30% عن أعلى مستوى له خلال فبراير (شباط) الماضي.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» أمس، 298.53 نقطة بما يعادل 1.48% ليفتح على 20487.05 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 39.53 نقطة أو 1.66% مسجلاً 2425.66 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 167.41 نقطة أو 2.42% ليصل إلى 7072 نقطة.
لكن المؤشرات لم تبدُ مستقرة حتى وقت متأخر أمس، وظلت أسيرة التذبذب لتعكس حالة الحيرة والقلق الشديدين اللذين يعتريان الأسواق بشكل عنيف.
وقال ستيف سوسنيك، كبير المحللين الاستراتيجيين في مؤسسة «إنتراكتيف بروكرز» إنه «في عام 2008 كان من المعلوم أن النظام المصرفي بصدد الانهيار؛ ولكن لم يكن من المعلوم الطريقة التي سيتبعها... أما في الوقت الحالي، فكل شيء ينهار، وتمتد آثار ذلك الانهيار إلى ما بعد ذلك، وهو ما يجعل من الحالة الثانية الأسوأ».
وحسب كثير من الخبراء، فإن الأسواق العالمية حالياً في قبضة الذعر، إذ إن الإجراءات التي كان من شأنها سابقاً أن تدعم الأسواق، أصبحت تُفسَّر على أنها تأكيدات على خطورة الأوضاع في الأسواق... ما يدفع المستثمرين إلى دائرة مفرغة من حركات البيع العشوائية وإلى مزيد من الهبوط.
وكانت حالة الهلع في الأسواق قد بدأت مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن قراره المفاجئ خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لحماية الاقتصاد من فيروس «كورونا»، ففي غضون ساعات من ذلك القرار تراجعت العقود الآجلة الأميركية لأدنى مستوياتها في مؤشر على حالة من التقلب الوشيك. وانخفض أيضاً مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8% عقب جرس افتتاح الجلسة، مما دعا إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة 15 دقيقة. ومع تزايد الإجراءات الوقائية حول العالم، بما تشمله من وقف لحركات الطيران وحظر التنقل، وإجراءات التدخل المالي لدعم الشركات، ترتفع حدة التوتر في الأسواق، لتظل في حالة تذبذب.
وفي غضون ذلك، خلص مسحٌ لمديري الصناديق أجراه «بنك أوف أميركا»، أمس، إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس (آذار)، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاماً مضت.
وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1% في المتوسط من 4% في فبراير، وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة.
وخلص المسح، الذي أُجري بين 6 و12 مارس، ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر البنك «الثور والدب» الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير.
وكان الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي عند أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2016، في حين كانت القطاعات الآمنة نسبياً مثل المرافق والرعاية الصحية الأكثر رواجاً منذ أوائل 2009.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.