فرنسا تتعهد التصدي لإفلاس الشركات والدولة في «حالة حرب»

أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده في «حالة حرب» ضد «كورونا» في حين أكد وزير المالية دعماً حكومياً غير محدود للشركات قد يصل إلى «التأميم في حال الحاجة» (أ.ف.ب)
أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده في «حالة حرب» ضد «كورونا» في حين أكد وزير المالية دعماً حكومياً غير محدود للشركات قد يصل إلى «التأميم في حال الحاجة» (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تتعهد التصدي لإفلاس الشركات والدولة في «حالة حرب»

أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده في «حالة حرب» ضد «كورونا» في حين أكد وزير المالية دعماً حكومياً غير محدود للشركات قد يصل إلى «التأميم في حال الحاجة» (أ.ف.ب)
أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده في «حالة حرب» ضد «كورونا» في حين أكد وزير المالية دعماً حكومياً غير محدود للشركات قد يصل إلى «التأميم في حال الحاجة» (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم السماح بإفلاس أي شركة، نتيجة تداعيات أزمة «كورونا». ووعد بتخصيص 300 مليار يورو لضمان قروض الشركات من بنوكها، وأكد أيضاً أن الحكومة ستخصص مساعدات استثنائية للعاملين المستقلين والمهن الحرة.
وأشار ماكرون في كلمة متلفزة موجهة إلى مواطنيه، مساء الاثنين، إلى أن «فرنسا في حالة حرب» لمواجهة وباء «كورونا المستجد». وستقدم الحكومة اليوم وغداً جملة إجراءات عملية لترجمة وعود الرئيس الاقتصادية عبر مشاريع قوانين للإجراءات الطارئة تحتاج إلى طلب اعتمادات إضافية، مع تعجيل في دورة الإقرار البرلمانية في غضون أيام قليلة وبأثر رجعي.
وأعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أمس، أن الدين الفرنسي سيتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة الفيروس التاجي.
وقال أيضاً، إن الحكومة مستعدة لـ«تأميم شركات إذا تطلب الأمر ذلك»، أي أن الشركات التي تتعثر ولا يستطيع مساهموها إنقاذها تتدخل الحكومة لتأميمها إذا رأت أن بقاءها ضرورة للاقتصاد الوطني وفرص العمل فيه.
ورحبت الأوساط الاقتصادية بوعد الـ300 مليار، معتبرة أنه لم يكن متوقعاً بهذا الحجم «السخي»، الذي أتى شاملاً ضمانات حكومية لكل أنواع القروض التي سيتم التعاقد عليها بين الشركات والمصارف. وساد ارتياح واسع أيضاً أوساط مجتمع الأعمال؛ لأن الرئيس ماكرون ركز على عدم السماح بأي أزمة سيولة تواجهها الشركات.
وأكدت مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات الفرنسية الاستثنائية أتت لتحاكي ما اتخذ في ألمانيا من قرارات مماثلة نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما ضمان حكومي لقروض الشركات الألمانية بحدود 550 مليار يورو. وقال مصدر حكومي فرنسي «إن ما تحدث عنه الرئيس ماكرون يساوي ما وعدت به المستشارة أنجيلا ميركل بالضبط، إذا أخذنا في الاعتبار نسبة وتناسب الاقتصادين في الحجم والنشاط». وطلبت الحكومة الفرنسية من المصارف أيضاً تأجيل دفع استحقاقات قروض الشركات 6 أشهر، ومن دون فرض أي أعباء إضافية.
على صعيد متصل، قال لومير أمس، إن مكافحة انتشار «كورونا المستجد» عبارة عن «حرب اقتصادية ومالية مستدامة، سنخوضها بقوة ونعمل على تعبئة كل الموارد لنربحها». وأعلن تخصيص 45 مليار يورو للشركات والموظفين الذين تطالهم الأزمة.
ويذكر أن الاقتصاد الفرنسي سينكمش في 2020 كما أكدت وزارة الاقتصاد، التي توقعت أن يفقد الناتج 1 في المائة هذه السنة.
إلى ذلك، ستضيف الحكومة مساعدات خاصة بالعاملين المستقلين وأصحاب المهن الحرة؛ إذ يجري الحديث عن مخصص شهري بحدود 1500 يورو لكل من توقف عمله متأثراً بالإجراءات الحكومية المفروضة لوقف بعض الأنشطة واقتصار العمل على أنشطة أساسية أخرى، وستخصص مساعدات أو تعويضات لكل الذين تراجعت أحجام أعمالهم بنسبة 70 في المائة.
وأكد مصدر وزاري، أن 95 في المائة من الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه تعرضت لهبوط حاد في الأشغال منذ بداية مارس (آذار) الحالي، علماً بأن إجراءات تقييد التنقل ومنع التجمعات دخلت حيز التنفيذ قبل أيام قليلة فقط. وتحدثت وزيرة العمل الاثنين الماضي عن 2.5 مليون من المعنيين في القطاعات المهنية الحرة والخاصة، لكنها لم توضح ما إذا كانت المساعدات ستشملهم جميعاً.
أما عن كيفية الصرف، فأوضحت مصادر متابعة، أن الآلية قد تستقر على إنشاء صندوق تضامني وطني، علماً بأن هناك من يدفع باتجاه اعتماد الآلية الخاصة بتعويضات التوقف عن العمل لأسباب مرضية. لكن معظم المصادر تجمع على أن «فكرة الصندوق» هي الأقرب للتطبيق، وستسهم فيه الحكومة وبلديات المناطق، ويكبر وفقاً لتطورات الأحداث، وتأثيرات الإقفال المطلوب لمكافحة انتشار وباء «كورونا»، وتركت الحكومة الباب مفتوحاً لمساهمات مالية تخصصها الشركات الكبيرة القادرة، وذلك في إطار «التضامن الوطني».
بالإضافة إلى ما سبق، هناك ملف الإيجارات الذي سيدرس في الأيام القليلة المقبلة، وهو يخص المبادرين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمهن الحرة؛ إذ تجري نقاشات حالياً مع ملاك العقارات المؤجرة، وكذلك الأمر بالنسبة لتكلفة الكهرباء والماء والخدمات العامة الأخرى التي قد يعفى منها الأكثر تضرراً، أو يؤجل دفع رسومها بالنسبة للأقل تضرراً. علماً بأن الحكومة الفرنسية أعلنت أيضاً أنها ستعلق دفع عدد من الضرائب حتى إشعار آخر.



«عدم اليقين» يقفز بعوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عقد

مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«عدم اليقين» يقفز بعوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عقد

مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة، مع استمرار حذر المستثمرين وسط عدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان.

وألمح عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، سيجي أداتشي، الأربعاء، إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا كان لضعف الين المفرط تأثير كبير على التضخم. وفي الوقت نفسه، وصل الين إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أسابيع في وقت سابق من التعاملات الآسيوية.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول» إن «ضعف الين يزيد من التوقعات بإجراء تعديلات على سياسة (بنك اليابان)»، حيث يتوقع الكثير من المستثمرين رفعاً آخر لأسعار الفائدة في أقرب وقت في يوليو (تموز).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.075 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين، والذي يميل إلى أن يكون أكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى أعلى مستوى جديد خلال 15 عاماً عند 0.375 في المائة.

وقفز العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 0.635 في المائة، وهو مستوى شوهد آخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. بينما وصل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 عند 1.890 في المائة، كما وصل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً عند 2.225 في المائة.

وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد في الأسابيع الأخيرة بعد أن خفض «بنك اليابان» بشكل غير متوقع مبالغ العرض في عملية شراء السندات في 13 مايو (أيار)، وهي خطوة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها تهدف إلى إبطاء انخفاض الين. كما حصلت عوائد سندات الحكومة اليابانية على دعم من نظيراتها الأميركية، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسابيع عدة في التعاملات الليلية.

وقال إينادوم إن التخفيض قد ولّد حالة من عدم اليقين بشأن العمليات المستقبلية؛ مما أدى إلى ارتفاع العائدات مع انتظار المستثمرين لمزيد من الوضوح. مضيفاً: «لماذا خفض (بنك اليابان)، وماذا سيفعل من الآن فصاعداً؟ هذه النقاط غير واضحة؛ لذلك أعتقد أننا في وضع حيث لا يستطيع المستثمرون الشراء عند الانخفاض».

وقال أداتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، إن التخفيض ليس له أي تأثير على السياسة، مضيفاً أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الزيادات الأخيرة في العائدات اليابانية طويلة الأجل ستستمر.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أرباح «بنك اليابان» الأربعاء أنه حصد أرباحاً كامنة قياسية على حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) في العام الذي انتهى في مارس (آذار) بفضل ازدهار أسعار الأسهم.

وفي حين استبعد المحافظ كازو أويدا فرصة بيع ممتلكات «بنك اليابان» في صناديق الاستثمار المتداولة في أي وقت قريب، فإن الأرباح الضخمة غير المحققة قد تجذب اهتماماً سياسياً متزايداً كمصدر محتمل للإيرادات لتمويل المبادرات الحكومية.

وأظهرت الأرباح أن الأرباح الكامنة على حيازات صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لـ«بنك اليابان» بلغت 37.31 تريليون ين (237.54 مليار دولار) ابتداءً من مارس، ارتفاعاً من 23.58 تريليون ين ابتداءً من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفي انعكاس لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، عانى «بنك اليابان» خسائر كامنة بقيمة 9.43 تريليون ين على حيازاته السندات الحكومية ابتداءً من مارس، مقارنة بخسائر قدرها 10.5 تريليون ين في سبتمبر من العام الماضي، حسبما أظهرت أرباح السنة المالية 2023.

وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات؛ مما يعني أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من شأنه أن يخفض أسعار السندات. وأظهرت الأرباح أن «بنك اليابان» خصص احتياطيات بقيمة 6.98 تريليون ين للحماية من الخسائر المستقبلية في معاملات السندات، بزيادة قدرها 923 مليار ين عن العام السابق.

وفي شهر مارس، أنهى «بنك اليابان» ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز الجذري، بما في ذلك شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة وسياسة حددت سقف العائدات طويلة الأجل بنحو الصفر.

ومن المرجح أن يؤثر الخروج من هذه السياسات على أرباح «بنك اليابان»، حيث يدفع البنك المركزي الآن فائدة بنسبة 0.1 في المائة على احتياطيات المؤسسات المالية، وسيشهد انخفاض قيمة حيازاته من السندات مع ارتفاع العائدات طويلة الأجل.

وفي أسواق الأسهم، تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة، ليغلق على انخفاض الأربعاء، مع بيع المستثمرين أسهم الشركات سريعة النمو بعد أن سجل عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته في أكثر من 12 عاماً.

وانخفض نيكي 0.77 في المائة ليغلق عند 38556.87 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.7 في المائة بعد أداء قوي للأسهم الأميركية المرتبطة بالرقائق بقيادة سهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً المعاملات على انخفاض واحد في المائة تقريباً عند 2741.62 نقطة. وخسر مؤشر الشركات سريعة النمو على توبكس 1.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر أسهم القيمة 0.8 في المائة.