عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي التركي» يجري خفضاً سابعاً للفائدة والليرة تستجيب سلباً

الديون قصيرة الأجل تقفز إلى 124 مليار دولار... ولا موارد للسداد

قد تكون تركيا في مهب الريح نظراً لضخامة حجم الديون المستحقة (إ.ب.أ)
قد تكون تركيا في مهب الريح نظراً لضخامة حجم الديون المستحقة (إ.ب.أ)
TT
TT

«المركزي التركي» يجري خفضاً سابعاً للفائدة والليرة تستجيب سلباً

قد تكون تركيا في مهب الريح نظراً لضخامة حجم الديون المستحقة (إ.ب.أ)
قد تكون تركيا في مهب الريح نظراً لضخامة حجم الديون المستحقة (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي للمرة السابعة في 8 أشهر في اجتماع عاجل عقد أمس (الثلاثاء) للجنته للسياسة النقدية كان مقرراً أن يعقد بشكل عادي غداً (الخميس)، في خطوة أرجعها البنك إلى مواجهة مخاطر انتشار فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19) بعد أن ارتفع عدد المصابين به في تركيا إلى 47 مصاباً.
وقرر البنك خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) بواقع 100 نقطة أساس من 10.75 في المائة إلى 9.75 في المائة، في خفض هو السابع منذ يوليو (تموز) 2019، حيث كان سعر الفائدة عند 24 في المائة، وذلك بعد تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بالاستمرار في خفض الفائدة لتصبح رقماً من خانة واحدة.
وواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة، رغم تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه سيستمر في استخدام جميع أدواته لاستقرار الأسعار والاستقرار المالي. وأضاف أنه سيتخذ خطوات لتخفيف التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة للفيروس، وأنه سيزود البنوك بالسيولة التي تحتاجها مع تقديم تسهيلات، مشيراً إلى أن السيولة يمكن ضخها في السوق من خلال مزادات إعادة الشراء مع استحقاقات تصل إلى 91 يوماً عند الحاجة، إلى جانب مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة على التنبؤ من خلال تزويد البنوك بالمرونة في التعامل بالليرة التركية وإدارة سيولة العملات الأجنبية، وتقديم تسهيلات سيولة إضافية موجهة للبنوك لتأمين تدفق ائتماني مستمر لقطاع الشركات.
وأول من أمس، قال وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق إن الحكومة ستتخذ جميع التدابير لمكافحة آثار تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد التركي باعتباره في أولويات جدول أعمالهم.
وفي استجابة مباشرة لقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، خسرت الليرة التركية المزيد من قيمتها وارتفعت إلى حدود 6.5 ليرة للدولار في تعاملات أمس. وتواجه تركيا خطر التعرض لموجة جديدة من عدم الاستقرار في سعر صرف الليرة، في ظل عمليات البيع الكثيف في الأسواق العالمية بسبب التداعيات الشديدة لفيروس كورونا على الأسواق الناشئة.
ودفع هبوط أسعار الأصول في أنحاء العالم المستثمرين إلى اختبار دفاعات الدول التي توصف بأنها تفتقر إلى أدوات التعامل مع الاضطرابات المالية. وقد تكون تركيا في مهب الريح، نظراً لضخامة حجم الديون المستحقة على القطاع الخاص واستنفاد احتياطيات البنك المركزي.
وتسبب التراجع المستمر لليرة منذ أغسطس (آب) 2018 إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي. وأنفقت الحكومة عشرات المليارات من الليرات لإنعاش الاقتصاد. وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي من 7.4 في المائة في 2017 إلى 2.6 في المائة في 2018، وأشارت تقارير اقتصادية إلى أنه في هذه البيئة العالمية شديدة التقلب، تقف تركيا بين الدول الأكثر عرضة للخطر في الأسواق الناشئة، بسبب ضعف سياستها النقدية ومتطلبات التمويل الخارجي خلال الفترة القادمة، التي تمتد إلى 12 شهراً، حيث يصل حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى أكثر من 120 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي التركي، في بيان أمس، أن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد بلغ 123.6 مليار دولار حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وبحسب البيان، فإن رصيد الدين الخارجي، الذي يستحق خلال سنة واحدة أو أقل، ظل ثابتاً مقارنة بنهاية العام الماضي.
وذكر البنك، في بيان، أن نسبة 48.8 في المائة من الديون المستحقة بالدولار، بينما 30 في المائة باليورو، و13.8 في المائة بالليرة التركية، و7.4 في المائة بعملات أخرى.
وأوضح البنك أن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك ارتفع بنسبة 1 في المائة إلى 56.8 مليار دولار، بينما شهدت القطاعات الأخرى انخفاضاً بنسبة 1 في المائة إلى 58.4 مليار دولار، ويعود المبلغ المتبقي، وهو نحو 8.4 مليار دولار إلى البنك المركزي.
وأشار البيان إلى ارتفاع ديون القطاع العام قصيرة الأجل بنسبة 7.7 في المائة إلى 23.4 مليار دولار، وانخفاض الدين قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 1.8 في المائة إلى 91.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2019.
ولفت البيان إلى أن ديون النقد الأجنبي قصيرة الأجل التي تلقتها البنوك من الخارج انخفضت بنسبة 11.3 في المائة لتصل إلى 6.9 مليار دولار.
وانخفضت الودائع المقدرة بالليرة التركية لغير المقيمين بنسبة 0.1 في المائة وسجلت 21.1 مليار دولار، مقارنة مع نهاية العام 2019، كما سجلت ودائع العملات الأجنبية للمقرضين غير المقيمين 13.6 مليار دولار في يناير بانخفاض 0.7 في المائة عن نهاية 2019.
في سياق متصل، قال البنك المركزي التركي، في بيان آخر، إن الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص انخفضت في يناير، مقارنة مع نهاية 2019، وبلغت الديون طويلة الأجل للقطاع 189.8 مليار دولار بانخفاض 1.8 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن نسبة 46.1 في المائة من الديون طويلة الأجل تعود إلى المؤسسات المالية.
أما الديون قصيرة الأجل للقطاع، التي يتعين سدادها في الأشهر الـ12 المقبلة، فتراجعت في يناير بواقع 1.1 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار، منها ديون المؤسسات المالية بنسبة 77.9 في المائة، و22.1 في المائة التزامات على المؤسسات غير المالية.
وتحتاج تركيا إلى أكثر من 100 مليار دولار لتمويل سداد ديونها الخارجية قصيرة الأجل.
إضافة إلى الطلب المحلي خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة. وفي ظل التوقعات بأن تسجّل البلاد عجزاً في ميزان المعاملات الجارية، يجب أن تأتي هذه الأموال من الخارج.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صراع ترمب مع «الفيدرالي» يضع الاقتصاد العالمي في مرمى النيران

ترمب يشير إلى قائمة تكاليف تأهيل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء حديثه مع باول خلال تفقده الأعمال في يوليو (رويترز)
ترمب يشير إلى قائمة تكاليف تأهيل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء حديثه مع باول خلال تفقده الأعمال في يوليو (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

صراع ترمب مع «الفيدرالي» يضع الاقتصاد العالمي في مرمى النيران

ترمب يشير إلى قائمة تكاليف تأهيل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء حديثه مع باول خلال تفقده الأعمال في يوليو (رويترز)
ترمب يشير إلى قائمة تكاليف تأهيل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء حديثه مع باول خلال تفقده الأعمال في يوليو (رويترز)

في عام 2019، اجتاحت تركيا موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي بعدما قام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي مراد شيتينكايا لرفضه الانصياع لأوامره لخفض الفائدة، ما أدى إلى انهيار الليرة وتصاعد التضخم. اليوم، يبدو أن هذا المشهد «غير التقليدي» ينتقل إلى واشنطن، لكن بحدة أكبر، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». فالمعركة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لم تعد تقتصر على التصريحات، بل تحولت إلى مواجهة قضائية مفتوحة تهدد أسس الاقتصاد العالمي وسمعة المؤسسات الأميركية التي قادت العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

لقد كسر باول التقاليد الصارمة لمنصبه هذا الأسبوع، حينما ظهر في مقطع فيديو مباشر ليفضح ما وصفه بـ«المناورة» القضائية ضده. وتتمحور القضية حول تحقيق تجريه وزارة العدل في مشروع ترميم مقر البنك الذي بلغت تكلفته 2.5 مليار دولار.

لكن خلف كواليس الأرقام، يبدو أن الهدف الحقيقي ليس مراقبة الميزانية؛ فقد صرح باول بوضوح أن هذا التحقيق ما هو إلا «ذريعة» ووسيلة ضغط لابتزازه سياسياً لإجبار البنك على خفض معدلات الفائدة إلى مستويات تقترب من 1 في المائة. ويرى ترمب أن هذا الخفض هو «الوقود» اللازم لإنعاش الاقتصاد وخفض تكاليف الاقتراض الحكومي بمليارات الدولارات، متجاهلاً استقلالية القرار النقدي.

هذا الصدام العلني أثار قلقاً دولياً واسعاً؛ حيث يرى خبراء، مثل غيتا غوبيناث من جامعة هارفارد، أننا نعيش «لحظة تاريخية» قد تترك آثاراً باقية في هيبة الولايات المتحدة وقدرتها على قيادة النظام المالي العالمي.

أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

الانقسام داخل المعسكر الجمهوري

لم يمر تصعيد وزارة العدل دون «نيران صديقة»؛ فحتى حلفاء ترمب الأكثر إخلاصاً أبدوا قلقاً من تكتيكات المدعية العامة جينين بيرو. لاري كودلو، المستشار الاقتصادي السابق لترمب، ألمح إلى أن وزارة العدل ربما «تسرعت في إطلاق الزناد» ضد باول.

وفي كابيتول هيل، بدأت أصوات جمهورية وازنة، يقودها السيناتور ثوم تيليس، بالتمرد علناً، مهددين بعرقلة أي مرشح جديد يخلف باول ما لم تتوقف هذه الملاحقات. هذا الانقسام يضع ترمب في مأزق؛ فبدلاً من «تطهير» البنك من خصومه، قد ينتهي به الأمر بمواجهة تمرد داخل حزبه يعيق قدرته على تعيين خلف «موالٍ» بالكامل.

معركة ليزا كوك

بينما يتوجه ترمب إلى دافوس للدفاع عن أفكاره الاقتصادية أمام النخبة العالمية، تراقب الأوساط القانونية بترقب المحكمة العليا. القضية تتعلق بمحاولة ترمب إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك بتهم تتعلق باحتيال عقاري مزعوم. وهو ما نفته كوك جملة وتفصيلاً.

ووفقاً للمسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي» فريد ميسكين، فإن قرار المحكمة سيكون «نقطة تحول تاريخية»؛ فإذا أقر القضاة حق الرئيس في إقالة أعضاء البنك المركزي لأسباب سياسية، فإن ذلك سيمنح ترمب السلطة المطلقة لاستبدال مجلس المحافظين بأكمله وإحلال «أتباع» يأتمرون بأمره، مما يحول «الفيدرالي» من حارس للعملة إلى مجرد فرع تابع للبيت الأبيض.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لدى دخوله مقر البنك المركزي في واشنطن (رويترز)

الأسواق تراقب بصمت

حتى الآن، تبدو أسواق الأسهم والسندات في «وول ستريت» هادئة، مراهنةً على قدرة «الفيدرالي» على الصمود. لكن خلف هذا الهدوء، ثمة تحركات «تحوطية» بدأت تظهر؛ فمؤسسات مالية كبرى مثل «بيمكو» بدأت بتنويع أصولها بعيداً عن الدولار، استشعاراً لمخاطر «التسييس الزاحف» للسياسة النقدية.

ويرى آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون، أن دولاً وشركات بدأت بالفعل في «التأمين الذاتي» ضد تقلبات السياسة الأميركية، ليس عبر الهروب الجماعي، بل بوضع خطط بديلة لا تعتمد كلياً على العملة الخضراء.

هذا التوجه لا يعني انهيار الدولار غداً، بل يعني تآكلاً تدريجياً في الثقة بالولايات المتحدة كـ«ملاذ آمن». وكما يقول كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي: «كانت أميركا تقود العالم بالقدوة في بناء المؤسسات، والآن يبدو أنها اختارت تقديم مثال مختلف تماماً».

الضرر الذي لا يمكن إصلاحه

الخطر الحقيقي لهذه المواجهة يتجاوز شخص باول؛ فهو يتعلق بـ«التسييس الزاحف» الذي قد يستمر لعقود. لايل برينارد، المسؤولة السابقة في «الاحتياطي الفيدرالي»، تحذر من «الأثر الخفي»؛ حيث سيصبح مسؤولو السياسة النقدية في المستقبل يرتعدون خوفاً من الملاحقات الجنائية إذا اتخذوا قرارات لا تعجب الرئيس. في هذا السيناريو، لن تصبح الفائدة أداة لمحاربة التضخم، بل لخدمة الدورات الانتخابية، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي برمته على «فوهة بركان» من عدم اليقين.

مواضيع
دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد العالمي أميركا
الاقتصاد

«لوسيد» في 2026... شعار «صُنع في السعودية» يطوف العالم

مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
TT
TT

«لوسيد» في 2026... شعار «صُنع في السعودية» يطوف العالم

مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

في لحظة تتقاطع فيها الجغرافيا مع الصناعة، تتحوَّل السعودية إلى نقطة انطلاق عالمية لشركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية، ليس بوصفها سوقاً استهلاكية فحسب، بل قاعدة تصنيع وتصدير تخدم أسواقاً متعددة حول العالم.

ومن الرياض، حيث شارك في «منتدى مستقبل المعادن»، يضع مارك وينترهوف الرئيس التنفيذي المؤقت لـ«لوسيد» التي يعد صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم فيها، ملامح المرحلة المقبلة لشركة تراهن على التوسع المدروس، وسلاسل الإمداد، والانتقال من الفخامة إلى الشريحة الأوسع. ووصف وينترهوف لـ«الشرق الأوسط»، المنتدى بأنه منصة محورية لصناعة السيارات الكهربائية، في ظل الاعتماد الكبير على المعادن والعناصر الأرضية النادرة، خصوصاً في المغناطيسات، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوده السعودية في هذا الملف، لما له من أثر مباشر على صناعات متعددة.

يشرف وينترهوف على تطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، ويدير فريقاً من كبار المهندسين لضمان تنفيذ وتصميم المنتجات وهندستها بكفاءة.

الرئيس التنفيذي المؤقت لـ«لوسيد» مارك وينترهوف (الشركة)

السعودية... قاعدة تصدير

وأوضح وينترهوف أن مصنع «لوسيد» في السعودية، وهو أول منشأة تصنيع دولية للشركة خارج الولايات المتحدة، لم يُصمَّم لتلبية الطلب المحلي وحده، بل ليكون منصة تصدير رئيسية.

ووفق الخطط الموضوعة، فإن ما بين 13 و15 في المائة فقط من إنتاج المصنع مخصص لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتم توجيه النسبة الأكبر إلى التصدير لأسواق أخرى. وأكد أن هذا التوجه كان جزءاً من استراتيجية الشركة منذ البداية.

وحول جاهزية المنشأة، أكد وينترهوف أن الشركة لا تزال ملتزمة ببدء الإنتاج في السعودية بنهاية العام الحالي، وتحديداً في ديسمبر (كانون الأول).

وكانت «لوسيد» انضمت في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى برنامج «صُنع في السعودية»، في إطار حضورها الصناعي بالمملكة، وهو ما يتيح لها استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها المصنعة محلياً.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو توطين الصناعات المتقدمة، وتعزيز الشراكات مع شركات عالمية، وجعل البلاد منصةً لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية إلى العالم.

سيارة «لوسيد إير» الكهربائية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرقام النمو

وأوضح وينترهوف أن «لوسيد» حقَّقت نمواً واضحاً في جانب الإنتاج والتسليم. فخلال عام 2025، لم يتضاعف الإنتاج فحسب، بل ارتفعت التسليمات بنسبة 55 في المائة مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل نتائج قياسية في الرُّبع الرابع، لا سيما في السوقين الأميركية والشرق الأوسط، وبالأخص في السعودية.

وأشار إلى أن «لوسيد» كانت خلال الرُّبع الرابع من 2025 الشركة الوحيدة في الولايات المتحدة التي سجَّلت زيادةً في تسليمات السيارات الكهربائية، في وقت شهد فيه المنافسون تراجعات كبيرة.

وأعلنت «لوسيد» أنها أنتجت خلال عام 2025 نحو 18378 مركبة، بزيادة 104 في المائة مقارنة بعام 2024، بينما بلغت التسليمات 15841 مركبة، بارتفاع 55 في المائة على أساس سنوي. أما في الرُّبع الرابع من العام نفسه، فقد ارتفع الإنتاج إلى 8412 مركبة، بزيادة 116 في المائة مقارنة بالرُّبع الثالث، بينما وصلت التسليمات إلى 5345 مركبة، بنمو بلغ 31 في المائة.

وتعمل «لوسيد» حالياً في شريحة السيارات الفاخرة، غير أن التحول الاستراتيجي الأبرز يتمثَّل في تطوير سيارات متوسطة الحجم بسعر أقل، تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار. وأكد وينترهوف أن هذا الطراز، الذي يستهدف الشريحة الأكبر من المستهلكين، سيكون «العمود الفقري» لإنتاج المصنع السعودي، مما يمهد الطريق للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى المستهدفة.

سلاسل الإمداد

وعن أبرز التحديات، أشار وينترهوف إلى أن سلاسل الإمداد، خصوصاً المعادن والعناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى أشباه الموصلات، لا تزال تُشكِّل مصدر قلق للقطاع.

وكشف عن أن الشركة واجهت خلال العام الماضي صعوبات متكررة في الحصول على المغناطيسات اللازمة للمركبات الكهربائية، إلى جانب اضطرابات في توريد أشباه الموصلات. ويرى أن مبادرات مثل «منتدى مستقبل المعادن» تمثل جزءاً من الحل، عبر بناء منظومة أكثر استقراراً واستدامة لتأمين هذه الموارد.

وبالنظر إلى آفاق السوق خلال السنوات الـ5 المقبلة، عبّر وينترهوف عن ثقته بمسار الشركة، مشيراً إلى أن «لوسيد» تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية ضمن فئة السيدان الفاخرة في الولايات المتحدة، وتحتل المرتبة الثالثة في الفئة نفسها عند احتساب سيارات الاحتراق الداخلي.

وفي استشراف للمستقبل، تتوقَّع الشركة الانتقال إلى أحجام إنتاج أعلى مع إطلاق السيارة متوسطة السعر. وأشار وينترهوف أخيراً إلى دخول «لوسيد» مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة (Robotaxi) في 2026، وهو قطاع ناشئ ترى فيه الشركة إمكانات نمو مستقبلية.

اقرأ أيضاً

يظهر شعار شركة «لوسيد» على سيارتها الكهربائية «غرافيتي» في معرض لوس أنجليس للسيارات (رويترز)

«لوسيد» تحقق نمواً قياسياً في تسليمات السيارات الكهربائية بـ55 % خلال 2025

مواضيع
شركات صناعة السيارات الصناعة السعودية صناعة أسواق السيارات الذكية السعودية أميركا العالم
الاقتصاد

«الأهلي السعودي» يجمع مليار دولار من الأسواق الدولية لتعزيز رأسماله

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الأهلي السعودي» يجمع مليار دولار من الأسواق الدولية لتعزيز رأسماله

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي نجاحه في إتمام طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية، مستفيداً من الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمؤسسات المالية السعودية.

وأوضح البنك، في بيان له على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن السندات تم طرحها لمستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، وبلغت قيمتها الاجمالية مليار دولار بعائد سنوي نسبته 6.15 في المائة والذي يعدّ معدلاً تنافسياً يعكس الملاءة المالية العالية للبنك.

أما طبيعة الاستحقاق، فستكون عبارة عن سندات «دائمة»، ما يعني أنها لا تملك تاريخ استحقاق نهائي، ولكنها قابلة للاسترداد من قبل البنك بعد مرور 5.5 سنة. وتم إصدار 5 آلاف سند، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للسند الواحد.

ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن يتم إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية.

في إطار الشفافية المالية، أشار البنك إلى أن عملية البيع تمت بموجب اللائحة إس (Regulation S) المنبثقة من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933.

يشار إلى أن هذا النظام يعد إطاراً قانونياً يوفر إعفاءً من متطلبات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية للإصدارات التي تتم خارج الولايات المتحدة. وبموجبه، يُسمح للشركات والجهات الدولية بطرح أدوات دين للمستثمرين غير الأميركيين في الأسواق العالمية (مثل سوق لندن أو دبي)، بشرط عدم الترويج لها أو عرضها داخل السوق الأميركية. هذا الإجراء يسهِّل على المؤسسات الكبرى الوصول إلى سيولة دولية متنوعة بسرعة وكفاءة قانونية عالية.

مواضيع
بنوك الاقتصاد السعودي شركات سندات صكوك السوق المالية السعودية السعودية