«المركزي التركي» يجري خفضاً سابعاً للفائدة والليرة تستجيب سلباً

الديون قصيرة الأجل تقفز إلى 124 مليار دولار... ولا موارد للسداد

قد تكون تركيا في مهب الريح نظراً لضخامة حجم الديون المستحقة (إ.ب.أ)

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي للمرة السابعة في 8 أشهر في اجتماع عاجل عقد أمس (الثلاثاء) للجنته للسياسة النقدية كان مقرراً أن يعقد بشكل عادي غداً (الخميس)، في خطوة أرجعها البنك إلى مواجهة مخاطر انتشار فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19) بعد أن ارتفع عدد المصابين به في تركيا إلى 47 مصاباً.
وقرر البنك خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) بواقع 100 نقطة أساس من 10.75 في المائة إلى 9.75 في المائة، في خفض هو السابع منذ يوليو (تموز) 2019، حيث كان سعر الفائدة عند 24 في المائة، وذلك بعد تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بالاستمرار في خفض الفائدة لتصبح رقماً من خانة واحدة.
وواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة، رغم تحذير صندوق النقد الدولي لتركيا من الاستمرار في تيسير السياسات النقدية، بعد أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه سيستمر في استخدام جميع أدواته لاستقرار الأسعار والاستقرار المالي. وأضاف أنه سيتخذ خطوات لتخفيف التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة للفيروس، وأنه سيزود البنوك بالسيولة التي تحتاجها مع تقديم تسهيلات، مشيراً إلى أن السيولة يمكن ضخها في السوق من خلال مزادات إعادة الشراء مع استحقاقات تصل إلى 91 يوماً عند الحاجة، إلى جانب مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة على التنبؤ من خلال تزويد البنوك بالمرونة في التعامل بالليرة التركية وإدارة سيولة العملات الأجنبية، وتقديم تسهيلات سيولة إضافية موجهة للبنوك لتأمين تدفق ائتماني مستمر لقطاع الشركات.
وأول من أمس، قال وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق إن الحكومة ستتخذ جميع التدابير لمكافحة آثار تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد التركي باعتباره في أولويات جدول أعمالهم.
وفي استجابة مباشرة لقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة، خسرت الليرة التركية المزيد من قيمتها وارتفعت إلى حدود 6.5 ليرة للدولار في تعاملات أمس. وتواجه تركيا خطر التعرض لموجة جديدة من عدم الاستقرار في سعر صرف الليرة، في ظل عمليات البيع الكثيف في الأسواق العالمية بسبب التداعيات الشديدة لفيروس كورونا على الأسواق الناشئة.
ودفع هبوط أسعار الأصول في أنحاء العالم المستثمرين إلى اختبار دفاعات الدول التي توصف بأنها تفتقر إلى أدوات التعامل مع الاضطرابات المالية. وقد تكون تركيا في مهب الريح، نظراً لضخامة حجم الديون المستحقة على القطاع الخاص واستنفاد احتياطيات البنك المركزي.
وتسبب التراجع المستمر لليرة منذ أغسطس (آب) 2018 إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي. وأنفقت الحكومة عشرات المليارات من الليرات لإنعاش الاقتصاد. وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي من 7.4 في المائة في 2017 إلى 2.6 في المائة في 2018، وأشارت تقارير اقتصادية إلى أنه في هذه البيئة العالمية شديدة التقلب، تقف تركيا بين الدول الأكثر عرضة للخطر في الأسواق الناشئة، بسبب ضعف سياستها النقدية ومتطلبات التمويل الخارجي خلال الفترة القادمة، التي تمتد إلى 12 شهراً، حيث يصل حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى أكثر من 120 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي التركي، في بيان أمس، أن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد بلغ 123.6 مليار دولار حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وبحسب البيان، فإن رصيد الدين الخارجي، الذي يستحق خلال سنة واحدة أو أقل، ظل ثابتاً مقارنة بنهاية العام الماضي.
وذكر البنك، في بيان، أن نسبة 48.8 في المائة من الديون المستحقة بالدولار، بينما 30 في المائة باليورو، و13.8 في المائة بالليرة التركية، و7.4 في المائة بعملات أخرى.
وأوضح البنك أن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك ارتفع بنسبة 1 في المائة إلى 56.8 مليار دولار، بينما شهدت القطاعات الأخرى انخفاضاً بنسبة 1 في المائة إلى 58.4 مليار دولار، ويعود المبلغ المتبقي، وهو نحو 8.4 مليار دولار إلى البنك المركزي.
وأشار البيان إلى ارتفاع ديون القطاع العام قصيرة الأجل بنسبة 7.7 في المائة إلى 23.4 مليار دولار، وانخفاض الدين قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 1.8 في المائة إلى 91.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2019.
ولفت البيان إلى أن ديون النقد الأجنبي قصيرة الأجل التي تلقتها البنوك من الخارج انخفضت بنسبة 11.3 في المائة لتصل إلى 6.9 مليار دولار.
وانخفضت الودائع المقدرة بالليرة التركية لغير المقيمين بنسبة 0.1 في المائة وسجلت 21.1 مليار دولار، مقارنة مع نهاية العام 2019، كما سجلت ودائع العملات الأجنبية للمقرضين غير المقيمين 13.6 مليار دولار في يناير بانخفاض 0.7 في المائة عن نهاية 2019.
في سياق متصل، قال البنك المركزي التركي، في بيان آخر، إن الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص انخفضت في يناير، مقارنة مع نهاية 2019، وبلغت الديون طويلة الأجل للقطاع 189.8 مليار دولار بانخفاض 1.8 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن نسبة 46.1 في المائة من الديون طويلة الأجل تعود إلى المؤسسات المالية.
أما الديون قصيرة الأجل للقطاع، التي يتعين سدادها في الأشهر الـ12 المقبلة، فتراجعت في يناير بواقع 1.1 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار، منها ديون المؤسسات المالية بنسبة 77.9 في المائة، و22.1 في المائة التزامات على المؤسسات غير المالية.
وتحتاج تركيا إلى أكثر من 100 مليار دولار لتمويل سداد ديونها الخارجية قصيرة الأجل.
إضافة إلى الطلب المحلي خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة. وفي ظل التوقعات بأن تسجّل البلاد عجزاً في ميزان المعاملات الجارية، يجب أن تأتي هذه الأموال من الخارج.