«الصحة» السعودية تعلن توفر 15 ألف وظيفة شاغرة

للرجال والنساء وفي مختلف مناطق البلاد

«الصحة» السعودية تعلن توفر 15 ألف وظيفة شاغرة
TT

«الصحة» السعودية تعلن توفر 15 ألف وظيفة شاغرة

«الصحة» السعودية تعلن توفر 15 ألف وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الأحد)، عن توفر 15.314 وظيفة شاغرة في برامج التشغيل الذاتي في مجموعة من التخصصات الطبية، وفي مختلف مناطق السعودية؛ وذلك في إطار الحراك التطويري، الذي تشهده حالياً مرافق وبرامج وزارة الصحة، بما يسهم في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، سعياً وراء تلبية احتياجاتهم، ودعماً للمرافق الصحية بالكوادر الطبية المؤهلة.
وأوضح ماجد باشا مستشار وزير الصحة مدير عام مكتب إدارة التحول، أن الوظائف التي يبدأ التقديم عليها غدا الاثنين، تأتي في إطار سعي الوزارة لاستقطاب الكوادر من ذوي الكفاءات والمهارات للعمل ضمن فريقها، مشيراً إلى أن هذه الوظائف شاملة للرجال والنساء، وسيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضاف الباشا أن الوزارة تستقبل طلبات التوظيف من جميع المرشحين عبر القنوات المخصصة، وتمنح الأولوية للسعوديين، مشيراً إلى أنه في حالة عدم توفر مرشحين من ذوي الكفاءات المناسبة، يتم إعطاء الأولوية لأبناء السعوديات، ثم بعد ذلك وإذا لم تتم تغطية الطلب من الكفاءات السعودية وأبناء السعوديات، يتم اللجوء للتعاقد الخارجي لحاملي الجنسيات الأخرى، مفيداً بأن الوظائف المعلن عنها متوفرة للعنصرين الرجالي والنسائي ما لم يتم تحديد غير ذلك في الإعلان.
وأفاد مستشار وزير الصحة، بأن التقديم للوظائف يتم حصراً من خلال القنوات المبينة في الإعلان، وأنه لا يمكن قبول أي طلب شخصي بشكل مباشر لديوان الوزارة أو إحدى مديريات الشؤون الصحية في المناطق.
وحول آلية التقديم للوظائف، لفت إلى أن الخطوة الأولى تشمل البحث عن الوظائف من خلال نافذة البحث في القناة المحددة ثم اختيار الوظائف المراد التقديم إليها، ثم البدء في تعبئة البيانات وتحميل السيرة الذاتية والوثائق المطلوبة، موضحاً أن جميع الوظائف المتوفرة تتمحور تحت (أخصائي غير طبيب، والأطباء، والتمريض، والصيادلة)، وهي مفصلة بمسمياتها المحددة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.