السعودية تعزز إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين

البحرين تسجل أول وفاة في الخليج لمواطنة مسنة قادمة من إيران

لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
TT

السعودية تعزز إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين

لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)

عزّزت السعودية إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، مع ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6 أشخاص.
وأكّد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أن بلاده رفعت إجراءاتها الاحترازية للتصدي لكورونا. وقال إن «السعودية طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام المقبلة فترة تحدٍ كبير»، وأضاف أن «العالم يواجه تحدياً لمواجهة فيروس كورونا، وقيادة المملكة مهتمة بصحة الجميع، ويتم تقييم الوضع بشكل مستمر».
ودعا الوزير الربيعة المواطنين والمقيمين إلى الجلوس في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، لافتاً إلى أن 18 جهة حكومية تُقيّم مستجدات الوضع الصحي يومياً.
وفي وقت لاحق من أمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد المصابين في المملكة إلى 133 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد، حيث رصدت وسجلت 15 حالة، تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تؤكد الوزارة أنها تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية تعافي 3 مصابين آخرين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين 6 أشخاص، مشيرة إلى أنها أجرت فحوصات مخبرية أثبتت خلوهم من الفيروس وتمتعهم بصحة جيدة وخروجهم جمعيهم من المستشفى.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، كانت تعاني من ظروف صحية. وأوضحت الوزارة أن المسنة خضعت للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل، تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين قادمة من إيران. ولفتت إلى أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا مستقرة، ما عدا حالة واحدة تخضع للرعاية الطبية.
من جانبها، قالت فائقة الصالح وزيرة الصحة البحرينية أمس، إن الخطط التي ستتبعها وزارة الصحة في حال وجود طفرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ستكون الأولوية في مراكز العزل والعناية المركزة للحالات الحرجة، بينما الحالات العادية سيتوفر لها العلاج، «ولكن على المصابين الالتزام بالعزل المنزلي».
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة اللواء طارق الحسن مدير الأمن العام في البحرين، أن هذه الخطة تم وضعها في حال حدوث طفرة في أعداد المصابين مع تدابير أخرى سيعلن عنها في حينها، مشيرة إلى أن إجلاء المواطنين الموجودين في إيران سيستأنف قريباً.
بينما أكد مدير الأمن العام في مملكة البحرين أن بلاده لن تغلق حدودها، مبيناً أن موقف المنامة في التعامل مع الوباء جيد. وفيما يتعلق بالسجون ومراكز التوقيف، أوضح اللواء الحسن أن الزيارات تم إيقافها لمدة أسبوعين، كما يجري فحص السجناء والموقوفين، إضافة إلى وجود مراكز عزل صحي داخل السجون، وطمأن أن المخزون الغذائي من السلع للبحرين يكفي لفترة 6 أشهر.
بدورها، كشفت الدكتورة جميلة السلمان عضو الفريق الطبي أن حالتين فقط من حالات الإصابة القائمة حالياً موجودتان في العناية المركزة وبقية الحالات المستقرة، كما أشارت إلى أن مدة المتابعة للحالات المصابة يستمر لـ6 أسابيع، أما الحالات التي تخضع للحجر الاحترازي فتستمر 14 يوماً.
بدورها، سجّلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية 11 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).
وأوضح الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أن الجهات الصحية سجلت 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن 4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات مخالطة لحالات سابقة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وجميعها لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة مصرية قادمة من مصر.
وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة المسجلة في الكويت إلى 123 حالة، شفي منها 9 حالات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.