التزام صارم في دمشق بالإجراءات الوقائية من «كورونا»... رغم الفقر

عاملان يعقمان موقفاً للحافلات في دمشق أمس (أ.ف.ب)

في ظل نظام صحي متردٍ، ورغم الأوضاع الكارثية التي يعيشها السوريون بسبب الحرب وحالة الفقر المدقع الذي تعاني منه أغلبية الأسر، يلتزم الدمشقيون بالإجراءات الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
فبعد إعلان الحكومة السورية، مساء الجمعة، سلسلة إجراءات للوقاية من احتمال تفشي الفيروس في البلاد التي تدخل اليوم الحرب المستمرة فيها عامها العاشر، انحسرت إلى حد كبير حركة السيارات والمارة في شوارع دمشق وأسواقها، بسبب المخاوف من انتشار المرض الذي اجتاح عدة دول عبر العالم.
وبدا واضحاً خلو كثير من المجمعات الكبيرة المخصصة لتسوق المستلزمات الغذائية إلى حد كبير من الزبائن، بينما عمد القلة القليلة ممن يوجدون فيها إلى شراء كميات كبيرة من الحاجيات، بهدف عدم اضطرارهم للخروج من المنازل لأطول فترة ممكنة لتجنب الاختلاط مع الناس.
ولوحظ توخي الغالبية العظمى ممن يوجدون في تلك الأماكن أقصى درجات الحذر من الاقتراب بعضهم من بعض، أو ملامسة كل من الزبائن والبائعين بعضهم بعضاً قدر الإمكان، بينما حاول الزبائن الخروج من المكان بأقصى سرعة بعد قضاء حاجاتهم.
رجل في العقد الرابع من العمر قال لـ«الشرق الأوسط» وهو يسرع الخطى لـلخروج، بعد أن انتهى من شراء مستلزماته من مجمّع على أطراف العاصمة: «الأمر ليس مزحة (...) ونحن يجب أن نعمل ما يترتب علينا».
وبكلمات سريعة أضاف الرجل: «كثير من الدول التي انتشر فيها المرض، وحصلت فيها حالات موت، لم تستطع فعل شيء، رغم أنها دول متقدمة، فكيف إذا انتشر عنا؟ ماذا نفعل؟»، في إشارة إلى وضع النظام الصحي المتردي في سوريا بسبب الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد.
وتضمّنت إجراءات الحكومة للوقاية من احتمال تفشي الفيروس في البلاد تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم 14 مارس (آذار) حتى الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، واتخاذ «الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي، بما يضمن توافر شروط الإقامة الصحية للطلاب».
كما تقرّر تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 في المائة، وتخفيض عدد ساعات العمل، واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر، وإيقاف كل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، والتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل (الشيشة) في المقاهي والمطاعم، وإغلاق صالات المناسبات العامة، واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي، إضافة إلى التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة، وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة.
وما زالت الحكومة السورية تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، رغم أنباء أوردها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تفشي الفيروس في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص.
ولوحظ منذ ساعات صباح يوم أمس توجه كثير ممن خرجوا من منازلهم إلى المحال المخصصة لبيع المنظفات والصيدليات لشراء المواد المعقمة والكمامات. وتؤكد عاملة في إحدى الصيدليات لـ«الشرق الأوسط» تزايد الطلب بشكل كبير جداً على المواد المعقمة، مثل الكحول ومطهّر اليد.
ورغم الفقر الذي تعاني منه الغالبية العظمى من الأسر، فإنه نادراً ما كان الزبائن يجادلون أصحاب الصيدليات ومحال بيع المنظفات بأسعار تلك المواد التي ارتفعت بشكل جنوني في الأيام الأخيرة، نتيجة الطلب الزائد وشح الكميات المتوافرة، فسعر الكمامة الواحدة ارتفع من 80 ليرة إلى أكثر من 250 ليرة، وعبوة المطهّر الصغيرة ارتفعت من 259 ليرة إلى 500 ليرة، وعبوة الكحول الطبية المتوسطة ارتفعت من 500 ليرة إلى 2500 ليرة (الدولار يعادل 1060 ليرة تقريباً).
وقالت سيدة في العقد الخامس من العمر، بعد أن اشترت كمية كبيرة من المعقمات والمنظفات: «الجوع ممكن الصبر عليه، ونادراً ما يقتل، ولكن الإصابة بالمرض قد تميت، ولذلك الآن الصحة أبدى من الأكل».
ووسط أنباء وتأكيدات على التزام الغالبية العظمى من المقاهي والمطاعم بمنع تقديم النراجيل (الشيشة) بعد ثبوت أنها ناقل قوي لعدوى الفيروس، في حال استخدامها من أكثر من شخص، وكذلك دخانها والرذاذ المتصاعد من فم مدخنها، أوضح سمير، وهو اسم مستعار لأحد الذين يترددون دائماً على المقاهي لتناول النرجيلة مع أصدقائه، أنه منذ تزايد الأنباء عن توسع انتشار المرض، بات معظم مدخنيها «يعزفون عنها، ليس فقط في المقاهي، بل حتى في المنازل».