عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
العالم العربي

انقسام المترشحين لرئاسة تونس إلى 3 مجموعات

«النهضة» تعلن أنها لن تدعم أي مرشح

أرملة المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد تحتضن والدة الصحافي سفيان الشرابي في تونس أمس (أ.ف.ب)
أرملة المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد تحتضن والدة الصحافي سفيان الشرابي في تونس أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

انقسام المترشحين لرئاسة تونس إلى 3 مجموعات

أرملة المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد تحتضن والدة الصحافي سفيان الشرابي في تونس أمس (أ.ف.ب)
أرملة المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد تحتضن والدة الصحافي سفيان الشرابي في تونس أمس (أ.ف.ب)

بعد مرور نحو أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في تونس، انقسم المرشحون إلى 3 مجموعات تتنافس بضراوة لحسم الموقف منذ الدورة الأولى بالحصول على 51 في المائة من أصوات الناخبين أو المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات وبالتالي احتلال إحدى المرتبتين الأولى أو الثانية.
وتجري الانتخابات الرئاسية يوم 23 من الشهر الحالي ويتنافس على منصب الرئيس 27 مرشحا، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ المسار الانتخابي التونسي.
وتسعى المجموعة الأولى التي تضم المرشحين الأوفر حظا إلى إزاحة بقية المرشحين بصفة مبكرة من خلال الإعلان عن ثقتها بالنجاح وأنها ضامنة للاستقرار السياسي والاجتماعي وعلى اطلاع كاف على مهام الحكم والإدارة.
وتلقى هذه المجموعة دعما من أحزاب سياسية، ويتربع الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس) على رأس هذه المجموعة معتمدا على فوزه في الانتخابات البرلمانية ووعده بإعادة هيبة الدولة، وهو يخوض منافسة شرسة مع المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي (مشرح مستقل يلقي دعما من أنصار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) وحمة الهمامي زعيم تحالف الجبهة الشعبية (يضم 11 حزبا سياسيا موزعا بين اليسار والقوميين) وسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر.
أما المجموعة الثانية، فهي التي حصل معظم مرشحيها على نتائج ضعيفة في الانتخابات البرلمانية، وهم يأملون في قلب المعطيات في آخر لحظة وإقناع التونسيين بتاريخ نضالي طويل وتقديم ضمانات بشأن مخاوف الارتداد على الثورة وتضم هذه اللائحة أحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري) ومصطفى بن جعفر (حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) وعبد الرؤوف العيادي (حزب حركة وفاء).
أما المجموعة الثالثة، والأخيرة فهي تضم أكبر عدد من المرشحين وهم يمثلون الشق المستقل الذي يتقدمه مصطفى كمال النابلي، يليه محمد الفريخة (رجل أعمال) وكلثوم كنو (الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين) وحمودة بن سلامة (وزير سابق) وعبد الرزاق الكيلاني (العميد السابق للمحامين).
ويسعى عدد من المرشحين إلى الحصول على دعم حركة النهضة الإسلامية لتقوية حظوظهم في تجاوز الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكن مجلس الشورى خالف توقعات معظم المرشحين واستجاب لضغوط السياسة وإكراهاتها وأقر بعد سلسة من الاجتماعات الماراثونية أن حركة النهضة لن تساند أي مرشح للرئاسية وبالتالي تركت حرية الاختيار لأبناء حركة النهضة وللتونسيين.
وإثر الانتهاء من الاجتماعات التي انعقدت في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، قال فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريح لوسائل الإعلام الحاضرة بكثافة للاطلاع على اسم المرشح الذي سيدعمه الحزب في الانتخابات إنهم «تركوا الاختيار للتونسيين ولأبناء حركة النهضة».
وفي رد فعل على موقف حركة النهضة، انتقد عبد القادر اللباوي (المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية) هذا القرار وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه أمر «قد يخفي وراءه مناورة» على حد تعبيره. وأشار في اجتماع عام عقده أمس في العاصمة التونسية إلى أن «موقف حركة النهضة المحايد تجاه كل المرشحين، في ظاهره دعم للديمقراطية حيث يتيح للناخبين حرية اختيار مرشح في الانتخابات الرئاسية، لكنه قد يخفي اتفاقا في الكواليس وتعليمات غير معلنة لمنخرطي النهضة وقواعدها» بدعم أحد المرشحين.
واختلفت مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية بشأن دعم حركة النهضة، فقد رحب أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب الجمهوري (حصل على مقعد وحيد في الانتخابات البرلمانية) بإمكانية دعم حركة النهضة لترشحه أو أي شق سياسي آخر لترشحه. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مدينة صفاقس، أن «النهضة وقواعدها ستدعم ترشح رئيس ديمقراطي له القدرة والتجربة على رفع رهان الاستحقاق الرئاسي»، ولخص مواصفات الرئيس التونسي المقبل في قدرته على تجميع التونسيين والوقوف إلى جانب كل الأطياف السياسية وأن يكون عامل استقرار سياسيا.
وفي المقابل قال حمودة بن سلامة (مرشح مستقل) إن «حصوله على تزكيات من نواب كتلة النهضة في المجلس التأسيسي (البرلمان) لتقديم ترشحه للرئاسة لا يعني أنه مرشح النهضة للرئاسة».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية عن تخصيص اعتمادات مالية مقدرة بنحو 2.140 مليون دينار تونسي نحو (1.3 مليون دولار أميركي) لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية. ويتعين على المرشح الرئاسي الذي يحصل على أصوات تقل نسبتها عن 3 في المائة إرجاع القسط الأول من المنحة العمومية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

غوتيريش يدفع نحو تسريع تنفيذ صفقة الأسرى اليمنية

جانب من الاجتماع الختامي لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (رويترز)
جانب من الاجتماع الختامي لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (رويترز)
  • عدن: «الشرق الأوسط»
TT
  • عدن: «الشرق الأوسط»
TT

غوتيريش يدفع نحو تسريع تنفيذ صفقة الأسرى اليمنية

جانب من الاجتماع الختامي لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (رويترز)
جانب من الاجتماع الختامي لاتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن (رويترز)

حظي الاتفاق الأخير الخاص بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن بترحيب أممي، وسط آمال بأن يُشكّل أكبر اختراق إنساني في هذا الملف منذ سنوات مدخلاً لتحريك العملية السياسية المتعثرة، بعد إعلان التوصل إلى صفقة تشمل الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع.

وكانت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية قد توصلتا، الخميس، إلى اتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو 14 أسبوعاً في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، واستندت إلى تفاهمات بدأت من مسقط أواخر العام الماضي، مروراً بجولات غير مباشرة في الرياض، قبل استكمال الاتفاق على الكشوفات وآليات التنفيذ.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه أكبر اتفاق من نوعه منذ اندلاع النزاع اليمني، داعياً الأطراف إلى الإسراع في تنفيذه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن لمّ شمل العائلات في أقرب وقت.

وأكد بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أن الاتفاق يمثل ثمرة أسابيع من المفاوضات المباشرة التي احتضنتها الأردن برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة البناء على هذه الخطوة لتحقيق مزيد من الإفراجات وفق مبدأ «الكل مقابل الكل» المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

وجدد الأمين العام دعوته إلى الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل العمل عبر جميع القنوات المتاحة لضمان إطلاق سراحهم بصورة آمنة.

كما شدد البيان الأممي على ضرورة تمكين موظفي المنظمة الدولية، بمن فيهم اليمنيون، من أداء مهامهم بصورة مستقلة ومن دون عراقيل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بها.

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للأردن لاستضافته جولة المفاوضات الأخيرة، كما شكر سلطنة عمان وسويسرا على استضافتهما جولات سابقة من المحادثات، إلى جانب تقديره للدور الذي اضطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها شريكاً في رئاسة اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى.

خطوة لتخفيف المعاناة

في الرياض، أشاد سفير السعودية لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق، مؤكداً أنه جاء بتوجيهات ومتابعة من القيادة السعودية، وبتعاون مع الحكومة اليمنية، إلى جانب جهود ومساعٍ وصفها بالصادقة من سلطنة عمان.

وقال آل جابر إن الاتفاق الذي تم تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيمكن المحتجزين من العودة إلى أسرهم، مثنياً على جهود فريقي التفاوض من الطرفين في التوصل إلى تفاهم يعالج قضية ذات طابع إنساني.

وكان «تحالف دعم الشرعية في اليمن» قد أعلن توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيراً ومحتجزاً من جميع الأطراف اليمنية وقواته، يشمل 27 من «التحالف»، بينهم 7 سعوديين.

اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الأخير في اليمن هو الأوسع من نوعه (رويترز)

من جهته، قال رئيس الوفد الحكومي اليمني المفاوض، هادي هيج، إن ملف المختطفين والمخفيين قسراً ظل طوال السنوات الماضية أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً، نتيجة ما وصفه بالعراقيل والتعثرات التي واجهت جهود التفاوض.

وأوضح هيج أن الجولات السابقة كانت تقترب أحياناً من تحقيق تقدم، قبل أن تتراجع بسبب التعقيدات والخلافات، الأمر الذي جعل الوصول إلى الاتفاق الحالي عملية «شاقة ومعقدة».

واعتبر المسؤول الحكومي أن الاتفاق الأخير يمثل خطوة إنسانية مهمة من شأنها تخفيف جزء من المعاناة الممتدة منذ سنوات، خصوصاً في ظل ما يتعرض له المحتجزون داخل سجون الحوثيين، وفق تعبيره.

وأكد هيج أهمية البند المتعلق بالسياسي اليمني محمد قحطان، المغيب منذ أكثر من عقد، والذي نص على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، بمشاركة أسرته و«الصليب الأحمر»، للكشف عن مصيره قبل تنفيذ الصفقة، مشدداً على أن قضيته تُعد من أبرز القضايا الإنسانية والوطنية التي لا يمكن تجاوزها.

اقرأ أيضاً

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

«التحالف»: اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيراً من جميع الأطراف اليمنية

اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية لتبادل دفعة كبيرة من الأسرى والمحتجزين (الأمم المتحدة)

توافق يمني لأضخم صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

توقيع أكبر اتفاق لتبادل أسرى في الأزمة اليمنية

اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية لتبادل دفعة كبيرة من الأسرى والمحتجزين (الأمم المتحدة)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية لتبادل دفعة كبيرة من الأسرى والمحتجزين (الأمم المتحدة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

توقيع أكبر اتفاق لتبادل أسرى في الأزمة اليمنية

اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية لتبادل دفعة كبيرة من الأسرى والمحتجزين (الأمم المتحدة)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية لتبادل دفعة كبيرة من الأسرى والمحتجزين (الأمم المتحدة)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس (الخميس)، توقيع أكبر اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيراً ومحتجزاً من جميع الأطراف اليمنية، ويشمل 27 من «التحالف»، بينهم 7 سعوديين.

وأوضح المتحدث باسم «التحالف»، اللواء الركن تركي المالكي، أن توقيع الاتفاق تمّ في العاصمة الأردنية عمَّان، بحضور لجنة التفاوض بالقوات المشتركة للتحالف، وبمشاركة الأطراف اليمنية، وبرعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأكد اللواء المالكي في بيان، أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني، ويحظى باهتمام مباشر من قيادة قوات التحالف حتى عودتهم جميعاً.

ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق، وعدّته خطوة مهمة لبناء الثقة وتحريك العملية السياسية، فيما قالت الحكومة اليمنية إن الاتفاق «تحول حقيقي» في الملف الإنساني، بينما وصفه الحوثيون بأنه «إنجاز تاريخي».

ويأمل الوسطاء الدوليون في أن يسهم تنفيذ الاتفاق في خلق أجواء أكثر إيجابية لدفع جهود السلام المتعثرة في البلاد.

اقرأ أيضاً

اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية لتبادل دفعة كبيرة من الأسرى والمحتجزين (الأمم المتحدة)

توافق يمني لأضخم صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

مواضيع
أولى اليمن
العالم العربي

تحركات دولية لتفكيك الأزمة السياسية في الصومال و«السيناريوهات محدودة»

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
TT

تحركات دولية لتفكيك الأزمة السياسية في الصومال و«السيناريوهات محدودة»

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

دخلت واشنطن ولندن على خط الأزمة السياسية الصومالية بتسهيل حوار بين الحكومة والمعارضة، وسط تأزم الموقف المحيط بتمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود عاماً آخر بعد تعديل دستوري تم التصديق عليه مؤخراً.

ذلك الحوار، الذي يركز على مسار الانتخابات المباشرة التي ترفضها قوى معارضة رئيسية، قد يقود تحت ضغوط دولية إلى تهدئة وتفاهم بشأن تمديد فترة ولاية شيخ محمود، بدلاً من انقضائها، غداً الجمعة، وذلك «لقيادة البلاد نحو انتخابات متفق عليها»، بحسب خبراء في الشؤون الصومالية والأفريقية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

غير أنهم لفتوا إلى أن هذا سيكون بمثابة «احتواء مؤقت وليس تسوية مستدامة».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع المعارض البارز شريف شيخ أحمد (وكالة الأنباء الصومالية)

وأفادت وسائل إعلام صومالية، الخميس، بأن حواراً تواصل لليوم الثاني بين الحكومة الفيدرالية وسياسيين من المعارضة، لم يتمكن في يومه الأول من التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية المتعلقة بالعملية الانتخابية في البلاد.

وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة، رئيس البلاد شيخ محمود ونائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، بينما قاد المعارضة رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني والرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وحضر أعضاء من السفارتين الأميركية والبريطانية في بداية الاجتماع، «ولعبوا دوراً في افتتاح المحادثات، ثم غادروا لاحقاً ليتمكن القادة الصوماليون من مواصلة المناقشات مباشرة»، وفقاً لما نشره الموقع الإخباري.

وتمسك كل من الطرفين بموقفه، حيث طالبت المعارضة بمناقشة القضايا الانتخابية، بينما أصرت الحكومة الفيدرالية على انتخابات «صوت واحد لكل شخص» التي بدأتها في بعض المناطق. واتفق الجانبان في النهاية على مواصلة المحادثات والاجتماع الخميس.

القضيتان المطروحتان

صرَّح مصدر مطلع على تفاصيل الحوار لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، بأن جلسة الأربعاء «لم تتوصل إلى أي تفاهمات بين الجانبين، وتم الاجتماع مجدداً الساعة العاشرة صباح الخميس، وكان الخلاف سيد الموقف».

وتابع قائلاً إنه على طاولة الحوار المدعوم دولياً «لا يوجد سوى قضيتين مطروحتين؛ الأولى نوع الانتخابات التي ستُجرى في البلاد، حيث يرغب الرئيس في أن يُدلي الشعب بصوته بنفسه، بينما تُطالب المعارضة بأن يختار شيوخ العشائر والحكومات الإقليمية أعضاء مجلس الشعب؛ والثانية التعديلات الدستورية التي تُطالب المعارضة بإلغائها بالكامل والعودة إلى الدستور القانوني الذي أُقرّ عام 2012».

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن فشل المحادثات»، مضيفاً: «ليس أمام المجتمعين في النهاية سوى التوصل إلى اتفاق داخلياً، أو أن يفرض ضغط المجتمع الدولي اتفاقاً».

ويعتقد الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن انخراط مسؤولين دوليين، خصوصاً من الولايات المتحدة وبريطانيا، في الحوار السياسي بالصومال يعكس قلقاً دولياً متزايداً من أن يهدد أي فراغ سياسي أو أمني الاستقرار الهش في البلاد، خاصة مع تعقّد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة.

وهو يرى أنه يمكن للتحركات الدولية أن تُحدث تأثيراً مهماً، خاصة أنها تمتلك أدوات ضغط متعددة، منها الدعم المالي والأمني للحكومة الصومالية، ورعاية التفاهمات وتقديم الضمانات.

مأزق «المدة»

عقب إقرار التعديل الدستوري في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، إن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه شيخ محمود، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات يُفترض أن تنتهي قبل منتصف الشهر الحالي.

بينما قال ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، في بيان، إن ولاية الرئيس تنتهي في 15 مايو (أيار) 2026، وإنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ونهاية أبريل (نيسان) الماضي، هدد رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، المختلِف مع الحكومة الفيدرالية، بتصعيدٍ حال تم تجاوز المدة.

ونبه إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، إلى أن مدة الولاية قبل التعديل الدستوري تنتهي الجمعة، وبالتالي لن تعتبر المعارضة شيخ محمود رئيساً للبلاد، بل ستطلق عليه لقب «الرئيس السابق»، ومن الضروري إيجاد حل نهائي بشأن العملية الانتخابية والدستور المعدل بهذه الجلسات.

تقريب المسافات

وعلى مدى أكثر من عام ترفض المعارضة مسار الانتخابات المباشرة الذي ينهي عقوداً من النظام القبلي.

ويوم الأحد الماضي، توجهت 13 مديرية في ولاية جنوب غربي الصومال للإدلاء بأصواتها واختيار الحكومات المحلية ومجالس المديريات وممثلي الولايات بنظام الاقتراع المباشر، بينما اتجهت المعارضة لتنظيم مظاهرة دون استجابة لدعوة رئاسية للحوار في 10 مايو الحالي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام صومالية.

ووقتها، دعا الرئيس السياسيين الطامحين إلى قيادة البلاد إلى طرح رؤى يمكن أن تحظى بقبول المواطنين، محذراً إياهم من «إثارة الحساسيات والعواطف بين أبناء الشعب»، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

ووسط هذه الخلافات، يرجح إبراهيم «التوصل إلى حل سياسي يرضي الطرفين، على أن تُمدد فترة ولاية الرئيس شيخ محمود لمدة عام لقيادة البلاد نحو انتخابات متفق عليها».

لكن التجربة الصومالية، بحسب جامع بري، «تُظهر أن أي اتفاق لا يحظى بقبول داخلي واسع غالباً ما يكون هشاً أو مؤقتاً. لذلك فالدور الدولي قد ينجح في تقريب المسافات وفتح قنوات الحوار، لكنه لا يستطيع فرض تسوية دائمة إذا استمرت حالة انعدام الثقة بين القوى السياسية».

مواضيع
أخبار القرن الأفريقي الصومال بريطانيا أميركا