تضارب أنباء حول المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

مع انتهاء المهلة الدستورية لاختياره اليوم

TT

تضارب أنباء حول المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

انتهت اليوم المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء المنسحب محمد توفيق علاوي والمستقيل عادل عبد المهدي. علاوي خسر المنازلة في اليوم الأخير من مهلة تكليفه تشكيل الحكومة بسبب عدم اكتمال مقصود للنصاب داخل قبة البرلمان، بينما اختار المستقيل عبد المهدي ما سماه الغياب الطوعي هادفا بذلك مثلما يرى المقربون منه إلى توفير المزيد من الضغوط لاختيار بديل عنه.
رئيس كتلة السند في البرلمان العراقي أحمد الأسدي أعلن أمس أن اللجنة السباعية التي تمثل المكونات القيادية للكتل الشيعية اتفقت بعد سلسلة اجتماعات على اختيار شخصية متوافق عليها لرئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة. وفيما لم يحدد الأسدي اسم المرشح فإنه أشار إلى أن «الجميع سيكون معه»، وهي إشارة بدت ملتبسة في ظل عدم وجود أي توافق على أي شخصية من قبل القوى السياسية بسبب عمق الخلافات فيما بينها.
لكن المصادر من داخل الغرف المغلقة للجنة السياسية ألمحت إلى أن نعيم السهيل، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، هو المرشح الذي جرى التوافق عليه والذي تنافس مع عشرات المرشحين. وطبقا لما كشفه مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» فإن «اللجنة السباعية ناقشت نحو 31 اسما مرشحا لرئاسة الحكومة لكنها انتهت إلى اختيار أربعة أسماء وهم محمد شياع السوداني النائب الحالي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق وعلي الشكري كبير مستشاري رئيس الجمهورية ووزير التخطيط السابق والسفير لقمان فيلي ونعيم السهيل». وأوضح المصدر أنه «في الوقت الذي يملك كل عضو في اللجنة حق الاعتراض فإنه لا بد من حصول إجماع على أي اسم وهو أمر زاد من الأمور تعقيدا». وأشار إلى أنه «في ظل عدم إمكانية الإجماع على أي من هذه الأسماء فقد تقرر رفعها جميعا إلى الهيئة القيادية للتحالف الشيعي لتقرر ما تراه مناسبا».
وبينما تبدو حظوظ السهيل أكثر من سواه فإن لدى بعض قيادات الشيعة العليا توجها لاختيار أحد رؤساء الجامعات العراقية للتصدي لهذه المهلة. وبالفعل فقد جرى تداول اسم كل من الدكتور عماد الحسيني رئيس جامعة بغداد والدكتور منير السعدي رئيس جامعة العين في محافظة ذي قار لهذه المهمة. وفي هذا السياق يقول الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة السباعية استبعدت قيادات الخط الأول الشيعية بهدف إتاحة الفرصة لقيادات الخط الثاني»، مبينا أن «هناك رأيا آخر تم طرحه ويتمثل باختيار مرشح مستقل من خارج السرب السياسي بأكمله وعلى وجه التحديد من داخل الوسط الجامعي». وأضاف علاء الدين أن «الأرجح مثلما ترى أوساط كثيرة هو أن يتم اختيار قائد من القيادات من الخط الثاني، وذلك لعدة أسباب منها أن القيادات قد واكبوا العملية السياسية منذ البداية ويمتلكون تجربة في التعاطي مع الأزمات بعكس الأكاديمي المستقل الذي يمكن أن يضع نفسه في موقف لا يحسد عليه»، مشيرا إلى أن «البلاد لم تعد تحتمل أن تكون حقل تجارب في ظل تكرار الأزمات».
وليس واضحا ما إذا كان رئيس الجمهورية برهم صالح سوف يلجأ إلى الخيار الذي يتيحه له الدستور وهو قيامه بتكليف مرشح طبقا للمادة 76 من الدستور أم ينتظر مهلة أخرى تتوافق عليها القيادات الشيعية لاختيار بديل فيما لم يحظ السهيل بتوافق تام. يذكر أن رئيس الوزراء المنسحب محمد توفيق علاوي وضع معادلة جديدة لاختيار رئيس وزراء للعراق قوامها مضيه داخل البرلمان بسهولة في حال اختار المحاصصة وسيلة لاختيار كابينته الحكومية أو يكون مصيره مشابها لما حصل له في حال اختار الاستقلالية وعدم الخضوع لإرادة الكتل السياسية.



مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» في مجلس النواب تعديلات طالبت بها النقابة على التشريع الجديد، أبرزها ما يتعلق بإلغاء عقوبة «الحبس».

وأقرت لجنة الصحة بـ«النواب» مشروع قانون «المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، الأربعاء الماضي، بعد مناقشات شارك فيها نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، «استجابت فيها اللجنة لتعديلات طالبت بها نقابة الأطباء»، حسب إفادة اللجنة.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

وأعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تأجيل جمعية عمومية طارئة سبق أن دعت لها الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، لمدة شهر، بعد الاستجابة لتعديلات طالبت بها على مشروع القانون.

لجنة الصحة بالبرلمان تبحث أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

وحسب بيان النقابة، أقرت لجنة الصحة تعديلات طالبت بها، من بينها «إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي»، إلى جانب «صياغة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم»، إلى جانب «التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق»، مع تعديل اسم القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض».

وأكدت في إفادة لها، الخميس، «استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من التشريع».

وأثار مشروع القانون أزمة كبيرة بعد أن أقره مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ أعلنت نقابة الأطباء رفض الصيغة الأولية للمشروع وطالبت بتعديله.

وتؤكد الحكومة المصرية أن مشروع القانون الذي يشمل 30 مادة، هدفه «حماية الأطقم الطبية». وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «تشريع (المسؤولية الطبية) يسعى لتوفير حماية أكبر للأطباء، وتحقيق توازن في القانون بين حقوق الأطباء والمرضى».

وخلال مشاركته في مناقشات القانون بلجنة الصحة في مجلس النواب، قال وزير الصحة إن «الحكومة لا يمكن أن يكون هدفها تكبيل الفرق الطبية»، مشيراً إلى «الانفتاح لدراسة جميع المقترحات التي يمكن أن تفيد نصوص القانون».

وأضاف أن «هناك بعض النقاط الجديدة في مشروع القانون أحدثت بعض اللبس، مثل مصطلحات المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وكان لا بد من التفرقة في التعريفات بينها».

ويعتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن «صيغة تشريع (المسؤولية الطبية) التي جرى التوافق بشأنها أخيراً، تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء»، وقال إن «لجنة الصحة بالبرلمان استجابت لملاحظات النقابة، خصوصاً مسألة العقوبات السالبة للحريات ضد الأطباء».

ويرى أبو العلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريع الجديد يوفر مناخ عمل آمن للأطقم الطبية، ويحقق مكاسب للعاملين في القطاع الطبي»، مشيراً إلى أنه «يحفظ حق المريض في تقديم الشكوى حال وقوع خطأ طبي من الأطباء».

وشهدت مصر في الشهور الماضية وقائع مشادات عنيفة بين أطباء بمستشفيات عدة مع أقارب المرضى، شغلت الرأي العام.

ويوفر التشريع الجديد «حماية للأطباء لتقديم الخدمة الطبية بلا قيود»، وفق نقيبة أطباء القاهرة، شرين غالب، التي أشارت إلى أن «نصوص التشريع الحالية لا تقر عقوبات على الأطقم الطبية بسبب الأخطاء الوارد حدوثها، ما دام اتخذ الطبيب الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المريض»، وقالت إن «إلغاء العقوبات السالبة للحريات، ومن بينها الحبس الاحتياطي، كان مطلباً ضرورياً من النقابة».

وأوضحت غالب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصيغة التي قدمها مجلس الشيوخ للقانون أثارت قلق الأطباء، وكانت هناك مخاوف من أن يسير مجلس النواب في نفس الاتجاه»، مؤكدة «مراقبة مجلس النقابة للمناقشات النهائية لمشروع القانون، لحين صدور النسخة النهائية».