«إياتا» يعترض على تقييد حركة السفر والطيران

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إنه يستمر في التعاون مع أعضائه بتقديم الدعم اللازم لجميع الحكومات، في إطار سعيها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وفي ظل هذه الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها قطاع النقل الجوي، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات العالم إلى الاستعداد جيداً للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والاستجابة بشكل سريع لمعالجة الأداء المالي المتراجع لشركات الطيران، واتباع توصيات منظمة الصحة العالمية.
تأتي هذه الدعوات في أعقاب قرار الحكومة الأميركية الأخير بخصوص حظر دخول المواطنين غير الأميركيين والأفراد ممن لا يملكون إقامة دائمة شرعية في الولايات المتحدة، والذين كانوا في منطقة شنغن خلال الأيام الـ14 الماضية قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وتعليقاً على ذلك، قال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «نشهد حالياً فترة استثنائية تفرض على الحكومات اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لضمان السلامة والصحة العامة للمجتمع المحلي والعالمي. وهذا جانب تلتزم به شركات الطيران، إذ تحرص على تطبيق جميع التوصيات والتعليمات ذات الصلة. لكن على الحكومات أن تدرك أيضاً حجم الضغوطات المالية والتشغيلية التي تتعرض لها شركات الطيران، ولا سيما أن هناك نحو 2.7 مليون شخص يعمل بها، ما يستدعي الحاجة إلى توفير الدعم لهذا القطاع أيضاً».

التأثير الاقتصادي
دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، جميع الحكومات للاستعداد جيداً للتعامل مع النتائج الاقتصادية السلبية التي ستنتج عن اتخاذ مثل هذه التدابير. والتي ستكون لها أبعاد كثيرة على حركة سوق السفر بين الولايات المتحدة وأوروبا.
في عام 2019، بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة ودول الشنغن 200 ألف رحلة، بمعدل 550 رحلة في اليوم. وبلغ إجمالي عدد المسافرين نحو 46 مليون، بمعدل 125 ألف مسافر في اليوم. وعلى الرغم من مراعاة الولايات المتحدة في إجراءاتها الأخيرة ضرورة الحفاظ على حركة التجارة عبر المحيط الأطلسي، فإن العواقب الاقتصادية ذات الصلة ستكون كبيرة.
وأضاف دي جونياك: «يجب على الحكومات المسارعة في اتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لمنع تفشي الفيروس. كما يجب عليها الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للتخفيف من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الناجمة عن مثل هذه التدابير. ولا سيما أن قطاع النقل الجوي يعد من العوامل المحفزة لنمو وتطور الاقتصاد. لكن تعليق الرحلات الجوية على هذا النطاق الواسع سيؤثر سلباً على الاقتصاد. لذا يجب على الحكومات إدراك تداعيات هذا الأمر جيداً واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب».

الجدوى المالية لشركات الطيران
تواجه شركات الطيران حالياً كثيراً من التحديات الصعبة بسبب أزمة فيروس كورونا وتأثيرها المباشر على أعمال شركات القطاع؛ حيث قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في 5 مارس (آذار) عام 2020 حجم الخسائر المحتملة في الإيرادات بسبب هذه الأزمة بنحو 113 مليار دولار. لكن هذه التقديرات لم تشمل تلك الخسائر التي قد تنجم عن مثل هذه الإجراءات المطبقة مؤخراً من قبل الولايات المتحدة وحكومات أخرى مثل إسبانيا والكويت.
وستزيد هذه الإجراءات والتدابير الوقائية، ولا سيما التي فرضتها الولايات المتحدة، من الضغوطات المالية على القطاع. وقال دي جونياك: «ستفرض هذه الإجراءات مزيداً من الضغوطات على حركة السيولة النقدية لدى شركات الطيران. وشهدنا مؤخراً كيف دفع فيروس كورونا وما رافقته من إجراءات وتدابير احترازية، شركة (فلاي بي) البريطانية نحو الإفلاس. وهذا ما قد تشهده شركات أخرى بعد إعلان الولايات المتحدة عن الإجراءات الأخيرة، ما سيدفع شركات الطيران إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتجاوز هذه الأزمة. وبالتالي، يجب على الحكومات إيجاد أي وسائل ممكنة لمساعدة قطاع الطيران لتجاوز هذه الظروف العصيبة، مثل توسيع خطوط الائتمان، وخفض تكاليف البنية التحتية، وتخفيف الأعباء الضريبية وغيرها». وأضاف: «علينا ألا ننسى أن قطاع النقل الجوي هو من القطاعات الحيوية والهامة، لكن من دون الدعم اللازم من الحكومات، سنواجه بكل تأكيد أزمة مالية خطيرة على مستوى القطاع لا تقل أهمية عن حالة الطوارئ الصحية العامة».

توصيات منظمة الصحة العالمية
لا تؤيد منظمة الصحة العالمية فرض أي قيود على حركة السفر والتجارة بين الدول التي تشهد حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث أصدرت بتاريخ 29 فبراير (شباط) 2020 بعض التوصيات التي تنص على...
«ليس هناك داعٍ لفرض قيود على حركة السفر، من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل الدولية إلا في الفترة الأولى من تفشي الفيروس، وذلك فقط لإتاحة بعض الوقت حتى تستطيع الدول الاستعداد جيداً للتعامل مع حالات الإصابة به واتخاذ التدابير الوقائية منه. ويجب أن تستند هذه القيود إلى تقييم دقيق للمخاطر، وأن تكون متناسبة مع مخاطر الصحة العامة، وتطبق خلال فترة قصيرة، على أن يعاد النظر فيها بانتظام مع تطور الحالة العامة».
وفي الختام، قال دي جونياك: «نحث الولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي فرضت قيوداً على حركة السفر على اتباع إرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية. فالأوضاع في تطور متسارع، ونحن نشارك حكومات العالم في إيلاء الأولوية لكل ما يتعلق بصحة وسلامة المجتمع. لكن نشدد أيضاً على ضرورة المراجعة الدائمة لفعالية القيود المفروضة على حركة السفر ومدى تأثيرها على الاقتصاد وأداء القطاع».

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

«إياتا» يعترض على تقييد حركة السفر والطيران

قطاع النقل الجوي تحت ضغوط كبيرة