وزير المالية المصري: تلقينا 6.‏10 مليار دولار من الخليج في السنة المالية الماضية

شكلت منحا نقدية ومنتجات بترولية

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس السبت إن مصر تلقت مساعدات قدرها 6.‏10 مليار دولار من دول الخليج في السنة المالية الأخيرة، وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة رقما إجماليا لما أنفقته دول الخليج الحليفة المنتجة للنفط لدعم الاقتصاد المصري.
وقال قدري في مؤتمر صحافي إن من بين معونات تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013 - 2014 منتجات بترولية قيمتها 53 مليار جنيه، بينما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 مليار جنيه منحا نقدية.
وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت دعما سياسيا واقتصاديا لمصر منذ أن عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي، وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة التي جرت في مايو (أيار) الماضي. وعقب عزل مرسي تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات تقدر بنحو 12 مليار دولار. وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2013 قال محافظ البنك المركزي إن مصر تلقت نحو 7 مليارات دولار، إلا أن الأرقام التي أعلنت اليوم هي أكثر التقديرات واقعية حتى الآن.
ورغم ما يقوله منتقدو السيسي من تراجع الحريات السياسية خلال حكمه فإن الحكومة أصدرت طائفة من الإصلاحات تتراوح بين خفض حجم الدعم وزيادة الضرائب التي كان لها أثرها الإيجابي على قطاع الأعمال.
وقال دميان إن حجم العجز في الموازنة الحكومية تراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ما يمثل مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خفض العجز في الميزانية وتنشيط النمو.
وقال إن حجم العجز كان 4.‏255 مليار جنيه - أي 8.‏12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - في عام 2013 / 2014 بالمقارنة بنسبة 7.‏13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 7.‏239 مليار جنيه في العام السابق له.
وأضاف أن ما تنفقه مصر على برنامج الدعم السخي الذي يمثل عبئا على كاهل موازنة الدولة ارتفع بنسبة 10 في المائة العام الماضي إلى 7.‏187 مليار جنيه. ومضى يقول إن معظم ما أنفق على فاتورة الدعم العام الماضي وحجمه 126 مليار جنيه كان على قطاع الوقود.
وخفضت الحكومة حجم الدعم على قطاع الطاقة في يوليو الماضي، أي بداية السنة المالية الحالية، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى رفع أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 78 في المائة، ما تسبب في زيادة التضخم.