عشرات الصواريخ على «التاجي» في ثاني قصف خلال يومين

الجيش العراقي عد استهداف فصائل مسلحة القاعدة «عدواناً سافراً»

مراسم تشييع جرت في النجف أمس لمقاتلين في «الحشد الشعبي» قُتلا في ضربات أميركية فجر أول من أمس (أ.ب)
مراسم تشييع جرت في النجف أمس لمقاتلين في «الحشد الشعبي» قُتلا في ضربات أميركية فجر أول من أمس (أ.ب)
TT

عشرات الصواريخ على «التاجي» في ثاني قصف خلال يومين

مراسم تشييع جرت في النجف أمس لمقاتلين في «الحشد الشعبي» قُتلا في ضربات أميركية فجر أول من أمس (أ.ب)
مراسم تشييع جرت في النجف أمس لمقاتلين في «الحشد الشعبي» قُتلا في ضربات أميركية فجر أول من أمس (أ.ب)

عدّ الجيش العراقي القصف الذي تعرض له الجانب العراقي في معسكر التاجي شمال بغداد، أمس، بعشرات الصواريخ، من قبل فصائل مسلحة لم تعلن عن نفسها، «عدواناً سافراً». وقالت القيادة العامة للقوات المشتركة، في بيان، «تعرض معسكر التاجي إلى عدوان سافر آخر بعد سقوط 33 صاروخاً نوع (كاتيوشا) على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، وقد عثرت قواتنا على سبع منصات تم إطلاق الصواريخ منها في منطقة أبو عظام قرب التاجي شمال العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها».
وأضافت القيادة أن «هذا العدوان الغاشم تسبب بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة حرجة جداً». وأكدت أنها «ستتخذ كل الإجراءات لملاحقة من قام بهذا العمل العدواني، وإلقاء القبض عليهم»، موضحة أنه «لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل، وأن أي إرادة تحاول أن تكون بديلاً للدولة وسياستها وسيادتها، وتفرض لها وجوداً، مصيرها الفشل، ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقيين».
وجاء في البيان، أيضاً، أن «من يقوم بهذا العمل عليه أن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، وسنعتبر أي طرف يعبأ لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكاً محتملاً فيها».
من ناحية ثانية، قالت القيادة، في بيانها، «نرفض أن تقوم القوات الأميركية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت صباح 3 - 13 - 2020، فهي بذلك لا تحد من هذه الأعمال، بل تغذيها، وتضعف قدرة الدولة العراقية، وتُوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم، مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب». وأردف البيان أن «القيادة تهيب أيضاً بأبناء شعبنا كافة، بألا يترددوا في الإبلاغ وتقديم المعلومات للجهات الاستخبارية عن هذه العناصر الخارجة عن القانون، فالشعب العراقي وقواته الأمنية بكل تشكيلاتها، من جيش وشرطة و(حشد شعبي) وعشائري و(بيشمركة) ستفرض في النهاية هيبة وإرادة الدولة، وتحقق الأمن والسلام».
بدوره، قال التحالف الدولي، في تغريدة على «تويتر»، إن هجوم أمس أسفر عن إصابة «ثلاثة من قوات التحالف وثلاثة من القوات العراقية». من جهته، غرّد المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كاجينز، أن «ما لا يقل عن 25 صاروخاً عيار 107 ملم قد أصابت قاعدة معسكر التاجي»، مضيفاً أن «التقييم والتحقيق مستمران».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكنّ واشنطن عادة ما تتّهم الفصائل الشيعية الموالية لإيران بشنّ هجمات مماثلة. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تؤكد القوات العراقية، التي تستند إلى دعم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في محاربة فلول «داعش» على أراضيها، أنها لم تتمكن أبداً من كشف هوية المهاجمين، رغم إعلانها في كل مرة عن ضبط منصة الصواريخ.
لكن قيادة عمليات بغداد أكدت في بيانها، أمس، أنها ألقت القبض على جميع منتسبي نقطة التفتيش القريبة من مكان إطلاق الصواريخ أمس في إطار التحقيقات.
ورحبت «كتائب حزب الله»، للمرة الأولى، الخميس، من دون تبنٍ، بإطلاق 18 صاروخاً على قاعدة التاجي، ما أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومجندة بريطانية، منددة بـ«قوات الاحتلال الأميركي». وليل الخميس الجمعة، شنت واشنطن غارات ثأرية استهدفت، حسب بيان وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، مقرات لـ«كتائب حزب الله»، وأسفرت عن مقتل 6 من الشرطة والجيش ومدني واحد.
ومن النادر جداً أن تشنّ هجمات صاروخية مماثلة على قواعد عسكرية في وضح النهار. وأكد مصدر عسكري أميركي أن السماء الملبدة بالغيوم، أمس، منعت طائرات الاستطلاع الأميركية من التحليق. وسبق لهجمات مماثلة استهدفت جنوداً ودبلوماسيين أميركيين ومنشآت أميركية في العراق أن أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.
وبعد يومين من مقتل أميركي في استهداف قاعدة عسكرية عراقية في كركوك بـ30 صاروخاً في نهاية 2019، نفّذت القوات الأميركية غارات على خمس قواعد، في العراق وسوريا، تتبع لـ«كتائب حزب الله».
وتعتبر قاعدة التاجي حالياً مركزاً رئيسياً لإيواء القوات الأميركية وقوات التحالف، بعد سحبهم من القواعد الأخرى في أعقاب التوتر الإيراني - الأميركي، وعمليات الثأر لاغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في ضربة أميركية في بغداد.



اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
TT

اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)

اتهمت تقارير حقوقية يمنية القوات التابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت الاعتقالات والإخفاء القسري ومداهمة المنازل، وهو ما من شأنه أن يُعمق حالة الفوضى وزعزعة الاستقرار في المحافظة التي اجتاحتها قوات الانتقالي بشكل أحادي منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وفي هذا السياق، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الممارسات القمعية التي طالت الأحياء السكنية والمنازل الخاصة، مؤكدة أن هذه الأعمال تُشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور اليمني والقوانين الوطنية، فضلاً عن التزامات اليمن الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ووفق شهادات ميدانية موثوقة، قامت القوات التابعة لـ«المجلس الانتقالي» بمداهمة منازل المدنيين واعتقالهم تعسفياً، فضلاً عن عمليات الإخفاء القسري التي طالت عدداً من السكان، في انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي وحرمة المساكن وضمانات المحاكمة العادلة.

ووصفت الشبكة الحقوقية هذه الممارسات بأنها نمط ممنهج من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، محذرةً من خطورة استمرارها دون مساءلة.

تجمع قبلي في حضرموت أدان انتهاكات قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» (إكس)

كما وثّقت الشبكة فرض «المجلس الانتقالي» حصاراً عسكرياً غير مشروع على مناطق واسعة ضمن نطاق قبائل الحموم، بما فيها وادي خرد، وحلفون، وغيل بن يمين. وهذا الحصار أدّى إلى تقييد حرية التنقل، ومنع وصول المرضى للحالات الطارئة، بالإضافة إلى إعاقة الخدمات الصحية الأساسية، مع تسجيل حالات اعتداء على الممتلكات الخاصة وأعمال نهب وسرقة واسعة.

ويصف التقرير هذا الحصار بأنه لا يمكن تبريره بوصفه إجراءً أمنياً مشروعاً، بل يُعدّ عقاباً جماعياً محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني.

ويشير إلى أنه يُمثل أيضاً نمطاً من الاضطهاد السياسي ضد سكان هذه المناطق، بسبب رفضهم العلني لمشروع «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ما يرقى إلى انتهاك صارخ لمبدأ عدم التمييز وحرية الرأي والتعبير والموقف السياسي، مع استخدام القوة العسكرية أداةً للإكراه السياسي.

انتهاكات ممنهجة

وقالت الشبكة الحقوقية إن استهداف الأحياء السكنية على أساس المواقف السياسية وفرض القيود الجماعية على السكان يمس حياتهم وكرامتهم وسبل عيشهم، ويُشكل جريمة خطيرة وفق المعايير الدولية، قد تصل إلى جرائم جسيمة تتطلب المساءلة الجنائية الفردية.

وحمّل التقرير الحقوقي القيادات العسكرية والسياسية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» كامل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات، مطالباً بالوقف الفوري لكل أعمال الحصار والعقاب الجماعي، ورفع القيود عن حرية التنقل، وضمان وصول الخدمات الصحية والإنسانية دون معوقات.

كما طالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفق معايير العدالة الدولية.

ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وقالت الشبكة الحقوقية إنها مستمرة في رصد وتوثيق الانتهاكات بحياد وموضوعية مهنية، داعية كل أبناء حضرموت والضحايا والشهود للإبلاغ عن أي انتهاكات لتوثيقها قانونياً، وإعداد الملفات اللازمة للمساءلة الوطنية والدولية، بما يضمن إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.

وشددت الشبكة في بيانها على أن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وإنساني غير قابل للتصرف، وأي صمت أو تهاون يُعد إخلالاً جسيماً بمسؤولية الحماية.


«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، بـ«أشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى (إقليم أرض الصومال) طمعاً في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضاً قاطعاً». وأكد «الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».

وأصبحت إسرائيل أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال».

ولبحث تداعيات القرار؛ عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، دورةً غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد مجلس الجامعة، في بيان عقب الاجتماع، على «الموقف العربي الثابت والواضح بشأن عدّ إقليم الشمال الغربي بالصومال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتضمن البيان المكون من 13 بنداً «التأكيد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعدّ جزءاً من محاولات إسرائيل لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده»، مؤكداً «دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً».

وطالب البيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة الصومال وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بـ«وضع خطة عمل عربية -أفريقية مشتركة تحُول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية».

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى «مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بـ(إقليم أرض الصومال) بعدّه إجراءً تهديدياً للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها».

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال؛ ما منحها شريكاً جديداً مطلاً على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.

وأعرب مجلس الجامعة عن «التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي عدّ أن أي إجراء يعترف بانفصال (إقليم أرض الصومال) هو باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية»، كما «يعدُّ انتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي».

وعدّ مجلس الجامعة العربية «التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«التصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدةً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحُرية الملاحة والتجارة الدولية».

وجدَّد مجلس الجامعة «رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، بعدّ ذلك صورةً من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية»، وفي هذا السياق «أكد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية».

وخلال أشهر الحرب على غزة، تصاعدت تصريحات إسرائيلية رسمية بشأن المضي قدماً في مخططات تهجير فلسطينيي غزة إلى خارج القطاع، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجهات محتملة شملت دولاً أفريقيةً، بينها الصومال والإقليم الانفصالي.

كما أكد «الرفض القاطع لاستخدام أراضي الصومال، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية منصة لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو تمس أمنها واستقرارها». وأعلن «التعاون مع حكومة الصومال (بعدّها عضواً غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025 - 2026)؛ لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي وعدّها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين».

وطالب البيان مجالس السفراء العرب في نيويورك، وجنيف، وفيينا، وبروكسل، وأديس أبابا، وواشنطن، ولندن، وباريس، وبكين وموسكو، بـ«اتخاذ ما يلزم نحو إيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين».

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات «إقليم أرض الصومال» خارج إطار السيادة الصومالية، مؤكداً على أن «أي مساس بوحدة أراضي الصومال يعدّ عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي يتحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة».

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قال في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «لم يأت من فراغ»، مشيراً إلى أن الدول العربية تابعت مؤشرات تمهّد لمثل هذه الخطوات. وأضاف أن «عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي بات نهجاً اعتيادياً في سياستها». وحذّر زكي من أن تؤدي التحركات الإسرائيلية إلى «زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر»، مشدداً على أن «أمن هذه المنطقة مسألة بالغة الحساسية»؛ ما يحتم ضرورة «عدم تجاهل التحركات الإسرائيلية وما يترتب عليه من تبعات».

وخلال الاجتماع أكد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية والسفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أوراي، في كلمته خلال الاجتماع، الاعتراف الإسرائيلي يعدّ «عملاً عدوانياً واستفزازياً مرفوضاً جملة وتفصيلاً ويشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ولميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي». وأشار إلى أن الاعتراف الإسرائيلي «يعدّ اعتداءً مباشراً ومساً بالأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

بدورها، أدانت فلسطين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، وعدَّته «اعتداءً صارخاً على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وحذَّر مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في كلمته أمام الاجتماع، من أن إسرائيل سبق أن استخدمت «إقليم أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني، من قطاع غزة، مؤكداً «رفض فلسطين التام لأي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري تحت أي مسمى، وعدّ ذلك خطاً أحمر».


«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
TT

«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)

وصف مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلةً بأنه «اعتداء على الأمن القومي العربي، ويزعزع الأمن والسلم الدوليَّين».

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، في بيان عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، أن إقليم «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال.

وأدان المجلس في بيانه اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال». وقال إنه يستهدف تحقيق «أجندات سياسية وأمنية»، مضيفاً: «الخطوة الإسرائيلية تهدف لتسهيل مخططات تهجير الفلسطينيين أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية».

ودعا البيان إلى وضع خطة عربية - أفريقية لمنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك دعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لعدم التعامل مع سلطات إقليم «أرض الصومال».

وشدد المجلس على دعمه «حق الصومال في الدفاع عن أراضيه»، مؤكداً مساندته في أي إجراءات يتخذها. ولفت النظر إلى رفضه «استخدام أراضي الصومال منصةً أو منطلقاً لأي أعمال عدائية تستهدف الدول الأخرى».

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلةً، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة، وجيشها، وجهاز شرطة تابع لها.