«حزم تحفيز» عالمية أمام حمى التدافع على السيولة في الأسواق

اجتماع طارئ لمجموعة السبع لبحث إجراءات مكافحة «كوفيد - 19»

أوقد انهيار أسعار الأسهم شرارة تدافع على السيولة مما يضر بكثير من العملات (أ.ف.ب)

تحركت البنوك المركزية في أنحاء العالم لدعم أسواق النقد، بعد أن أوقد انهيار أسعار الأسهم شرارة تدافع على السيولة، مما يضر بكثير من العملات، ويهدد بزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل.
ففي الصين التي تحملت معظم التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» خلال الأشهر الأولى من 2020، خفضت السلطات في ساعة متأخرة من يوم الجمعة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام.
أعقب ذلك قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بالكشف عن شراء سندات خزانة بقيمة 37 مليار دولار، في تسريع لإجراءات تحسين السيولة بالسوق التي أعلنها الخميس.
ومع دخول معظم الاقتصادات المتقدمة في حالة إغلاق جزئي، وسط تفاقم الانتشار العالمي للوباء، أعلنت النرويج والسويد عن حزم تحفيز واسعة النطاق أثناء جلسة المعاملات الأوروبية.
في غضون ذلك، تعرضت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لانتقادات، بعد أن أعلن البنك عن إجراءات متواضعة نسبياً يوم الخميس، في الوقت الذي كان مجلس الاحتياطي يضخ فيه نصف تريليون دولار في النظام المصرفي الأميركي.
وقال البنك المركزي الصيني إنه خفَّض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بين 50 و100 نقطة أساس، بما يتيح 550 مليار يوان (79 مليار دولار) لتدعيم الاقتصاد.
وانضم بنك النرويج المركزي إلى قائمة متنامية من السلطات النقدية التي تقلص تكاليف الاقتراض في الأيام الأخيرة، بخفض غير متوقع بلغ نصف نقطة على سعر فائدته الرئيسي. وعرض أيضاً الدفعة الأولى ضمن سلسلة قروض عاجلة لأجل ثلاثة أشهر، مخصصة للقطاع المصرفي.
وقال بنك السويد المركزي إنه سيقرض الشركات المحلية ما يصل إلى 500 مليار كرونة سويدية (51 مليار دولار) من خلال البنوك، للتأكد من توفر الائتمان لديها.
وبدأ في بعض الشركات اكتناز السيولة والسحب من خطوط الائتمان، في مسعى للموازنة بين الحاجة لسداد الأجور والنفقات العامة، في وقت تتأثر فيه إيراداتها بتراجع في النشاط اليومي.
وقالت «إير فرنس كيه إل إم»، المنكشفة شأنها شأن شركات الطيران الرئيسية الأخرى على قيود السفر العالمية المفروضة للتصدي لتفشي الفيروس، إنها سحبت ما قيمته 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) من تسهيل ائتماني متجدد لها.
ويتوقع خبراء حدوث طفرة في الطلب بالنسبة لمتاجر المواد الغذائية، في ظل تقييد الحياة الاجتماعية جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأشارت مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) إلى عمل كثير من الأشخاص حالياً من المنزل، وإغلاق المدارس ومؤسسات تعليمية أخرى، وتجنب الذهاب إلى المطاعم على نحو كبير.
وقال ماركوس هيب، خبير تجارة التجزئة في المجموعة، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «كل ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات الطازجة، مثل الفواكه والخضراوات واللحوم، وأيضاً على الوجبات الجاهزة؛ حيث سيزداد الطهي مع استمرار الوجود في المنزل».
وأضاف هيب: «سينعكس هذا بالطبع في أرقام مبيعات هذه الفئات التي رصدنا فيها بالفعل نمواً يتراوح بين 10 و120 في المائة في السوق الإيطالية، على سبيل المثال»، مشيراً إلى أن تجار الجملة الموردين للمطاعم والفنادق هم الأكثر تضرراً من التطورات الحالية؛ حيث من المتوقع تراجع الطلب لديهم بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد تجار الجملة الألماني «فوودسيرفس»، ماركوس شفينكه، إن تراجع الطلب على المطاعم والفنادق ودور الحضانة والمقاصف واضح للغاية. وذكر شفينكه أنه في حال ازدياد حالات الإفلاس في قطاع الفندقة، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على تجار الجملة حتى عقب انحسار الوباء. وقالت متحدثة باسم شركة «نيسان موتور» اليابانية لصناعة السيارات أمس، إن تحالف «رينو - نيسان» قرر إغلاق مصنع تابع له في مدينة برشلونة الإسبانية، بسبب الاضطراب في سلاسل التوريد الخاصة به، على خلفية تداعيات انتشار «كورونا».
وأوضحت المتحدثة أزوسا موموس، في بيان: «توقف الإنتاج في مصنعنا بمدينة برشلونة الجمعة، بسبب القيود المحلية على الحركة، والتي أثرت على سلاسل التوريد الخاصة بنا». وأضافت: «لهذا السبب، أخطرنا موظفينا بأن يوم الاثنين لن يكون يوم إنتاج».
في غضون ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له على «تويتر» يوم الجمعة، إنه اتفق خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على عقد قمة «استثنائية» لزعماء مجموعة السبع الكبرى، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الاثنين المقبل.
وأضاف ماكرون: «سننسق الجهود البحثية بشأن توفير مصل، وعلاج، والعمل على تحقيق رد فعل اقتصادي ومالي». واقترح في مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء منسق، لتعزيز الرقابة على الحدود حول منطقة «شنغين»، وربما أيضاً يشمل حدود الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مسؤول فرنسي.
وكانت فرنسا وإيطاليا ودولتان أخريان على الأقل قد طلبت من المفوضية تقديم مناقصة مشتركة لشراء أجهزة تنفس صناعي.