قيادات «14 آذار» تحيي الذكرى بمواقف خجولة

صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
TT

قيادات «14 آذار» تحيي الذكرى بمواقف خجولة

صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)
صورة من الأرشيف لإحدى المظاهرات الحاشدة في 14 آذار 2005 في بيروت (غيتي)

تراجع الاهتمام بذكرى 14 آذار 2005، وهو تاريخ الانتفاضة الشعبية التي ساهمت بخروج الجيش السوري من لبنان، في السنوات الماضية، وانعدم الاحتفال بها بعد التسوية الرئاسية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، حتى كاد الاهتمام يغيب كلياً هذا العام لولا بعض التغريدات الخجولة لقيادات هذه القوى.
وبعدما كانت الذكرى محطة رئيسية لتلاقي الأحزاب السياسية التي تجمعت تحت لواء قوى 14 آذار وتجديد التمسك بما يسمونه «مبادئ ثورة الأرز»، لم تنجح مكونات هذا الفريق التي ارتأت الانضمام إلى صفوف المعارضة ورفضت المشاركة في حكومة الرئيس حسان دياب، في إعادة لم شملها نتيجة اختلافها حول الآليات الواجب اعتمادها إضافة للأهداف المفترض التصويب عليها. وهو ما عبّر عنه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مؤخراً بقوله إن «المشكلة في تشكيل جبهة معارضة تكمن في (المستقبل) و(الاشتراكي)، فهما لا يريدان الذهاب بالمواجهة أكثر ويتجنّبان الصدام مع (حزب الله)».
واكتفى رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري أمس بإحياء الذكرى بتغريدة على حسابه على «تويتر» قال فيها: «يحل 14 آذار هذا العام في ظروف مأساوية وصعبة تواجه لبنان والعالم. لكن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في تاريخ اللبناني وعنواناً للتمرد على الهيمنة والظلم والوصاية مهما اشتدت من حولنا العواصف والأهوال». ووجه الحريري «تحية إلى اللبنانيات واللبنانيين الذين تدفقوا من كل المناطق إلى بيروت ليطالبوا بقرارهم الوطني الحر والمستقل، ولشهداء مسيرة الاستقلال الثاني التي توجت بشهادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
أما جعجع فنشر صورة على حسابه على «تويتر» كُتب عليها: «من 14 آذار إلى 17 تشرين... الثورة مستمرة».
وفي الوقت الذي لا يزال «المستقبل» و«القوات» مختلفين على كيفية مقاربة المرحلة، فإنهما متفقان على اعتبار انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) امتداداً لانتفاضة 14 آذار، وهو ما عبّرت عنه عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش، معتبرة أن نبض الناس لم يتغير منذ عام 2005، والشعارات هي نفسها كما الحقوق، لافتة إلى أن «الثورات عبر التاريخ تمتد لسنوات، تخمد أحياناً وتتأجج أحياناً أخرى».
وأوضحت الطبش رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن «إحياء الذكرى هذا العام قد تم فعلياً، ولو بشكل غير مباشر، عبر إحياء ذكرى 14 شباط، في (بيت الوسط)». وأشارت إلى أن «وجود معظم مكونات 14 آذار في السلطة، سابقاً، لم يكن السبب في التباعد الذي حصل فيما بينها، حتى نفترض أن وجودها في المعارضة اليوم سيُعيد لملمة شملها»، مذكرة بأن «14 آذار لم تكن كتلة واحدة منذ لحظة نشوئها، بل تكتل قوى اجتمعت على مبادئ وخطوط عريضة في الاستراتيجية السياسية والسيادية والوطنية، ولم تكن مشروعاً سلطوياً موحداً. وبالتالي وجودها في المعارضة ليس بالضرورة سبباً لتوحيد خطابها السياسي المعارض تجاه الحكومة، في حين أن لكل من مكوناتها سُلّما لمعارضته يتدرج فيه من مواقف آنية من أمور تقنية، وصولاً إلى عناوين عريضة أشمل».
من جهته، رد عضو كتلة «القوات» عماد واكيم عدم إحياء ذكرى 14 آذار للظروف الصحية المرافقة لأزمة كورونا ما استدعى الحد من الاجتماعات الحزبية والمهرجانات، لافتاً إلى أن مكونات هذا الفريق لا تزال تجمعها العناوين الاستراتيجية وإن كانت تختلف على النظرة لكيفية إدارة الدولة والأداء داخل المؤسسات. وقال واكيم لـ«الشرق الأوسط»: «نبهنا كقوات لبنانية من الوضع الاقتصادي والانهيار المالي قبل حصوله لكن حلفاءنا لم يؤازرونا لأنهم كانوا يتمسكون بوسائل أخرى للمعالجة... على كل حال قيام الجمهورية القوية الذي كنا نناضل لتحقيقه معا في 14 آذار بات أقرب لأن يتحقق اليوم من خلال ثورة 17 تشرين الأول».
نظرة واكيم لوجوب مواكبة الظروف المستجدة، يوافقه عليها النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن الذي تحدث عن محطات تاريخية منذ 2005: «فبعد خروج الجيش السوري بوقتها كانت محطة أيار 2008 التي لم تتمكن الدولة خلالها من حماية مواطنيها لكننا ارتأينا حينها سلوك مسار حماية البلد لا النزاع المسلح»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أما اليوم، فالشعب يرزح تحت أوضاع اقتصادية ومالية صعبة للغاية إضافة لوباء كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء، ما يوجب التأقلم مع متطلبات كل مرحلة». وأشار أبو الحسن إلى أن «إعادة إحياء المحاور السياسية بمفهومها القديم، بات أمراً صعباً لكن لا يغنينا عن إعلان التمسك بمبادئ ثورة الأرز والانتماء العربي للبنان، تصدياً لمحاولات البعض دفعنا إلى الانعزالية».



سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.