«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

المحجوب قال إن حوار جنيف «لم يسفر عن نتائج»

TT

«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن قواته «تصد كل تجاوزات ميليشيات طرابلس، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مشيراً إلى أن «تركيا ما زالت تحشد (المرتزقة) السوريين، وتخرق وقف إطلاق النار بالتعاون مع تنظيم (الإخوان) في البلاد».
وتحدث المحجوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال زيارته إلى القاهرة، عن إمكانية الحل السياسي للأزمة الليبية؛ لكنه أوضح أن مصيره «سيكون الفشل ما لم يتم تفكيك الميليشيات»، مشيراً إلى أن قوات الجيش «يمكنها إنهاء المعارك في طرابلس، وفرض سيطرتها الكاملة على العاصمة، حال صدور قرار من القائد العام المشير خلفية حفتر بحسم المعركة»، قبل أن يستدرك: «لكننا لا نريد الإقدام على هذه المرحلة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين».
وتحدث المحجوب عن إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية في يوم واحد، وقال إن القوات المسلحة الليبية ترصد اختراق الميليشيات التي تواصل إطلاق النار. كما تطرق المحجوب إلى العملية العسكرية في البلاد، بالنظر إلى لجنة جنيف العسكرية (5+5)، وقال إنها لم تسفر عن نتائج، وأرجع أسباب ذلك إلى الميليشيات المسلحة التي قال إنها «تسيطر على العاصمة، وتنهب أموال الشعب وتهدد السلم الاجتماعي».
وأضاف المحجوب موضحاً: «هذا الخلل موجود منذ التوقيع على اتفاق (الصخيرات) في المغرب نهاية عام 2015، الذي كان من بين بنوده تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها ودمجها في مؤسسات الدولة، ثم حصولها على الشرعية من حكومة (الوفاق)، عبر مجلس النواب بـ(شرق ليبيا)؛ لكن هذا لم يحدث حتى اليوم، وكل ما شاهدناه هو التفاف تنظيم (الإخوان) على هذا البند وتعطيله، وبالتالي فالأزمة قائمة، وستظل كذلك ما لم يتم تفكيك الميليشيات، ومن دون ذلك سوف تفشل كل الحلول السياسية».
في سياق ذلك، شدد المحجوب على أنه «إذا لم يتم الوصول إلى تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، وتسليمها لـ(الجيش الوطني) من خلال المفاوضات، فإن أي حل سيكون مصيره الفشل (...) المشكلة ليست سياسية، وإنما أمنية بامتياز».
ورداً على زيارة القائد العام إلى فرنسا وألمانيا، وإبداء استعداده للدخول في عملية سياسية، قال المحجوب: «ليست لدينا مشكلة في الحل السياسي المستند إلى إنهاء وجود هذه الكيانات التي تؤجل بناء مؤسسات الدولة... وإذا تم التوصل إلى هذا الحل السياسي من خلال المجتمع الدولي فإننا نرحب به». وتابع موضحاً: «يفترض أن كل دول العالم ستساعدنا في هذا الأمر؛ لأنها تدرك خطر الإرهاب وتداعياته، وقد عانى منه كل من ألمانيا وفرنسا وغيرهما، وهي دول ترى أن الوقاية خير من العلاج».
وبخصوص إمكانية تحقيق ذلك من خلال مبعوث أممي جديد لدى البلاد، قال المحجوب: «إذا استمر المبعوث الجديد على نهج غسان سلامة فسوف يعفي نفسه من المهمة؛ لأن الوضع في ليبيا أمني، ولا يتحمل ضغوطاً سياسية من الخارج؛ لأن المبعوث السابق لم يعمل بشكل جدي على تفكيك سلاح الميليشيات».
وانتهى المحجوب إلى أزمة توقف إنتاج ضخ النفط الليبي، وقال إن «الحلول التي طرحت لن تحل المشكلة، ومن الأفضل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي بعيداً عن الإرهاب والإرهابيين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).