«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

المحجوب قال إن حوار جنيف «لم يسفر عن نتائج»

TT

«الجيش الوطني»: الحل السياسي مصيره الفشل ما لم يتم «تفكيك الميليشيات» في ليبيا

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن قواته «تصد كل تجاوزات ميليشيات طرابلس، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مشيراً إلى أن «تركيا ما زالت تحشد (المرتزقة) السوريين، وتخرق وقف إطلاق النار بالتعاون مع تنظيم (الإخوان) في البلاد».
وتحدث المحجوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال زيارته إلى القاهرة، عن إمكانية الحل السياسي للأزمة الليبية؛ لكنه أوضح أن مصيره «سيكون الفشل ما لم يتم تفكيك الميليشيات»، مشيراً إلى أن قوات الجيش «يمكنها إنهاء المعارك في طرابلس، وفرض سيطرتها الكاملة على العاصمة، حال صدور قرار من القائد العام المشير خلفية حفتر بحسم المعركة»، قبل أن يستدرك: «لكننا لا نريد الإقدام على هذه المرحلة؛ حفاظاً على أرواح المدنيين».
وتحدث المحجوب عن إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية في يوم واحد، وقال إن القوات المسلحة الليبية ترصد اختراق الميليشيات التي تواصل إطلاق النار. كما تطرق المحجوب إلى العملية العسكرية في البلاد، بالنظر إلى لجنة جنيف العسكرية (5+5)، وقال إنها لم تسفر عن نتائج، وأرجع أسباب ذلك إلى الميليشيات المسلحة التي قال إنها «تسيطر على العاصمة، وتنهب أموال الشعب وتهدد السلم الاجتماعي».
وأضاف المحجوب موضحاً: «هذا الخلل موجود منذ التوقيع على اتفاق (الصخيرات) في المغرب نهاية عام 2015، الذي كان من بين بنوده تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها ودمجها في مؤسسات الدولة، ثم حصولها على الشرعية من حكومة (الوفاق)، عبر مجلس النواب بـ(شرق ليبيا)؛ لكن هذا لم يحدث حتى اليوم، وكل ما شاهدناه هو التفاف تنظيم (الإخوان) على هذا البند وتعطيله، وبالتالي فالأزمة قائمة، وستظل كذلك ما لم يتم تفكيك الميليشيات، ومن دون ذلك سوف تفشل كل الحلول السياسية».
في سياق ذلك، شدد المحجوب على أنه «إذا لم يتم الوصول إلى تفكيك الميليشيات ونزع أسلحتها، وتسليمها لـ(الجيش الوطني) من خلال المفاوضات، فإن أي حل سيكون مصيره الفشل (...) المشكلة ليست سياسية، وإنما أمنية بامتياز».
ورداً على زيارة القائد العام إلى فرنسا وألمانيا، وإبداء استعداده للدخول في عملية سياسية، قال المحجوب: «ليست لدينا مشكلة في الحل السياسي المستند إلى إنهاء وجود هذه الكيانات التي تؤجل بناء مؤسسات الدولة... وإذا تم التوصل إلى هذا الحل السياسي من خلال المجتمع الدولي فإننا نرحب به». وتابع موضحاً: «يفترض أن كل دول العالم ستساعدنا في هذا الأمر؛ لأنها تدرك خطر الإرهاب وتداعياته، وقد عانى منه كل من ألمانيا وفرنسا وغيرهما، وهي دول ترى أن الوقاية خير من العلاج».
وبخصوص إمكانية تحقيق ذلك من خلال مبعوث أممي جديد لدى البلاد، قال المحجوب: «إذا استمر المبعوث الجديد على نهج غسان سلامة فسوف يعفي نفسه من المهمة؛ لأن الوضع في ليبيا أمني، ولا يتحمل ضغوطاً سياسية من الخارج؛ لأن المبعوث السابق لم يعمل بشكل جدي على تفكيك سلاح الميليشيات».
وانتهى المحجوب إلى أزمة توقف إنتاج ضخ النفط الليبي، وقال إن «الحلول التي طرحت لن تحل المشكلة، ومن الأفضل الحفاظ على ثروات الشعب الليبي بعيداً عن الإرهاب والإرهابيين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.