المفوضية الأوروبية تعلق جزئيا محادثات تحرير التجارة مع أميركا

الخطوة لن تعطل التوصل إلى الاتفاق وفقا للإطار الزمني المستهدف

المفوضية الأوروبية تعلق جزئيا محادثات تحرير التجارة مع أميركا
TT

المفوضية الأوروبية تعلق جزئيا محادثات تحرير التجارة مع أميركا

المفوضية الأوروبية تعلق جزئيا محادثات تحرير التجارة مع أميركا

دعت المفوضية الأوروبية الرأي العام في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الإدلاء بالرأي بشأن بنود اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تعطل التوصل إلى الاتفاق وفقا للإطار الزمني المستهدف.
يذكر أن اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي» ستؤدي في حالة التوصل إليها إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. في الوقت نفسه يواجه مشروع الاتفاقية انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن المستهلكين التي تشعر بالقلق من احتمال أن تتضمن الاتفاقية بنودا تسمح لأي مستثمر في أحد الجانبين بمقاضاة حكومة على الجانب الآخر بشأن النزاعات التجارية أمام محاكم تحكيم خاصة. وتقول الجماعات إن مثل هذه البنود يمكن أن تسيء الشركات استخدامها. وقالت منظمة «بي إي يو سي» لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي إن آلية «تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول» يمكن أن تمثل خطورة على الاتحاد الأوروبي لأنه يفتح الباب أمام سلب الاتحاد صلاحيات قضائية ومنحها لهيئات تحكيم خاصة.
وقال برند لانج عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي إن القبول بمثل هذه الآلية سيفتح الباب أمام الشركات الكبرى لفرض مصالحها على التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أي اتفاقية يجري التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستحتاج إلى تصديق البرلمان الأوروبي لكي تصبح سارية.
من ناحيته، اعترف كاريل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي بوجود مشكلات في «آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول» الحالية، حيث تستغل الشركات الكبرى الثغرات الموجودة في هذه الأنظمة لتحقيق مصالحها، لكنه قال إن تضمين مثل هذه الآليات في اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي سيساعد في علاجها. كما أشار إلى ضرورة أن تعامل الدول مع المستثمرين «بطريقة عادلة حتى يمكنها جذب الاستثمارات».
وفي رسالة وجهها دي جوشت الأسبوع الماضي إلى وزير الاقتصاد الألماني زيجمار غابريل أعرب عن «قلقه المتزايد من تنامي النبرة السلبية في النقاش العام بشأن آليات تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين». وأشار إلى أن الشركات الأوروبية من أنشط الشركات حول العالم والتي تستفيد من هذه الآليات لحماية مصالحها.
في الوقت نفسه تعتزم المفوضية الأوروبية نشر البنود الخاصة بالاستثمار في مشروع اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي للنقاش أمام الرأي العام على أن تتلقى تعليقات وآراء المواطنين بشأن هذه البنوك خلال الفترة من مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران) المقبلين.
وقد أعلن دي جوشت أمس الثلاثاء في بروكسل عن تعليق المفوضية الأوروبية لمحادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة بشكل جزئي انتظارا لانتهاء فترة الحوار العام.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجريان محادثات منذ ستة أشهر بشأن تحرير التجارة بين الجانبين.



مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.


«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.