السيسي يطلب من ماكرون دوراً أوروبياً في ملف «السد الإثيوبي»

مصر وفرنسا تتفقان على استمرار التشاور في مكافحة الإرهاب

شكري خلال مباحثاته مع لودريان (الخارجية المصرية)
شكري خلال مباحثاته مع لودريان (الخارجية المصرية)
TT

السيسي يطلب من ماكرون دوراً أوروبياً في ملف «السد الإثيوبي»

شكري خلال مباحثاته مع لودريان (الخارجية المصرية)
شكري خلال مباحثاته مع لودريان (الخارجية المصرية)

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، «رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتعلق بتطورات (سد النهضة) الإثيوبي»، وذلك خلال جلسة مباحثات، أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تناولت «سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وشدد وزير الخارجية المصري على «أهمية قيام فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ببذل جهودهم لدفع إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد، حفاظاً على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي».
ويقوم شكري بجولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا، تستهدف «التشاور حول الملفات الإقليمية والدولية، وبحث مستجدات السد الإثيوبي». وسبق أن أجرى شكري لقاءات مع مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سبقتها جولة عربية شملت الأردن والعراق والكويت والسعودية والإمارات، بهدف حشد الدعم لبلاده في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة».
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، الدائرة منذ نحو 4 أشهر، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بعد تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع أخير في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبينه أديس أبابا منذ 2011، وتتحسب مصر لتأثيراته على حصتها في مياه النيل.
وتناول لقاء شكري ولودريان، أمس، «سبل دفع علاقات التعاون بين مصر وفرنسا في شتى المجالات، والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك». واتفقا على «أهمية استمرار وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى خلال المرحلة المقبلة».
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أمس، إن «الوزير شكري أشاد خلال المباحثات بالمستوى المتميز للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق في دفع العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ومواصلة التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية»، موضحاً أن «الوزيرين استعرضا أهم ملامح علاقات التعاون على الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والرعاية الصحية، والاستثمارية، والثقافية بين البلدين»، لافتاً إلى أن «المباحثات شهدت كذلك «اتفاقاً في الرؤى حول أهمية استمرار التنسيق والتشاور في ملف مكافحة الإرهاب في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في هذا المجال، وتعويلها على دعم الشركاء الدوليين، منهم فرنسا، في تكاتف الجهود الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة، والتصدي للدول التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله وتقديم الدعم اللوجستي له، والتصدي لحركة (المقاتلين الأجانب)». وذكر حافظ، في بيان له، أمس، أن «النقاش حول القضايا الإقليمية، استحوذ على الجزء الأكبر من المباحثات، في إطار حرص القاهرة وباريس على مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم تبادل الرؤى إزاء سبل إعادة الأمن وتسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق حول ليبيا، في ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسي الشامل، ومكافحة الإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية. كما تم التأكيد على الالتزام بالتسوية السياسية في سوريا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن «وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، أعرب عن تقديره للدور المهم والمركزي، الذي تلعبه مصر لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واعتزاز بلاده بالعلاقات المتشعبة مع مصر، وأهمية العمل على تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتشاور، إزاء كافة المسائل محل اهتمام الجانبين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.